تنحي وانتخابات مبكرة واقتصاد متدهور.. أزمات تطارد التونسيين

[real_title] لم تتوقف الأزمات داخل تونس خلال الأشهر الأخيرة، فكلما خرجت من أزمة وقعت في أخرى، آخرها الصدام بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والبرلمان.

وتشهد تونس منذ فترة تصعيداً في حرب التصريحات بين الأحزاب السياسية ولعبة شد الحبل في محاولة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، حرب كلامية واتهامات متبادلة وتصعيد في الخطاب، ما ينبئ بانسداد سياسي قد يعصف باستقرار حكومة إلياس الفخفاخ، وربما يفتح الباب على مصراعيه أمام أزمة سياسية حادة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد.

الأزمة بدأت قبل أسابيع حين هاجم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حتى وصلت مؤخرا لطلب برلماني بتنحي رئيس الحكومة عن منصبه بشكل مؤقت.

مؤخرا، صعدت حركة النهضة (إحدى مكونات الائتلاف الحكومي) من لهجتها تجاه شبهة تضارب المصالح التي يواجهها رئيس الحكومة الياس الفحفاخ، واعتبرت أن هذه الشبهات أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب.

النهضة قالت أيضا، إن "كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان".

كما لا تزال حركة النهضة متشبثة بموقفها الداعي إلى ضرورة توسيع الائتلاف الحكومي، بانفتاحه على حزب قلب تونس، دعوة رفضها رئيس الحكومة وبقية الأحزاب الحليفة في الحكم، إذ شدد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام عجبوني في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الخاص بالفيسبوك على أنه لن يكون هنالك توسيع للحزام السياسي للحكومة بحزب نبيل القروي، داعيا إلى الكف عن العبث بمصلحة البلاد. وأضاف أن "من لم تعجبه الحكومة..فلينسحب".

الأزمة داخل الائتلاف الحكومي لم تقف عند شبهة تضارب المصالح التي يواجهها رئيس الحكومة ووزرائه، ولا عند الاختلاف حول توسيع الائتلاف الحكومي، بل امتدت إلى الخيارات البرلمانية والتصويت على اللوائح.

وللوقوف إلى آخر المستجدات، تحديدا قبل ساعات، أعلنت لجنة برلمانية تونسية، الأربعاء، أنها تدرس طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة "تضارب المصالح" للفخفاخ، بعد إعلان تشكيلها رسميا، الثلاثاء، من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقال رئيس اللجنة عياض اللومي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن "مطلب تنحي الفخفاخ جدّي ستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرا أوليّا حول عملها".

وتابع: "اللجنة ستنظر في محورين، وهما: تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية".

وأوضح اللومي، أن "هناك شبهات حقيقية بأن كرّاس الشروط (للحصول على الصفقة) وُضعت على مقاس الشركات التي يمتلك الفخفاخ أسهما ومصالح فيها، كما أن هناك عقودا أبرمت وهو (الفخفاخ) بصدد أداء مهامه".

وزاد أن "اللجنة قررت عقد جلسات استماع لعدّة أطراف للتثبت من شبهة تضارب المصالح".

يذكر أن طلب "التنحي" لا تترتّب عنه أي تبعات قانونية، ولن يكون ملزما للفخفاخ في حال إقراره من اللجنة.

وقبل أسبوع، نفى الفخفاخ، في جلسة حوار بالبرلمان الاتهامات الموجّهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد".

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، الإثنين، إن هناك "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات وهو ما يمنعه القانون".

وفي قراءة للمشهد السياسي الحالي قال المحلل السياسي جمعي القاسمي في تصريحات صحفية، إن تونس مازالت تدور في نفس دائرة الأزمة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن أزمة تحديد طبيعة النظام السياسي كشفت عن أزمة سياسية متفاقمة بات صعبا عن أي منظومة سياسية تحكم البلاد إيجاد المخارج الصحيحة لها لإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة.

ويعتقد جمعي القاسمي أن الائتلاف يبدو متصدعا في مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث اليوم عن ائتلاف حكومي بمفهومه السياسي المتعارف عليه كما يرى أن رئيس الحكومة وجد نفسه متأرجحا بين حزام سياسي يتصارع بشكل علني وبرلمان تتقاذفه الخلافات ومؤسسة رئاسية تبدو أنها اختارت أن تكون مغيبة عما يجري في البلاد، بحسب وصفه.

وتابع أن ما ورد على لسان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي هو أمر في مظرههه بالغ الأهمية من حيث توقيته، معتبرا أن تلميح الطبوبي بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها مخرجا موضوعيا لهذه الأزمة، عل الانتخابات الجديدة تفرز مشهدا آخر يتسم بنوع من التوازن البرلماني، وفق تقديره.

على الجانب الآخر، وفي ظل الخلاف الذي يعصف باستقرار الائتلاف الحكومي، يسعى الحزب الدستوري الحر من جهته، إلى تعبئة طيف واسع من التونسيين، بهدف أن يكون الحزب الأكثر وزنا بالبلاد.

الدستوري الحر ماضي قدما في حربه ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي: اعتصام تحت قبة البرلمان، لوائح تصنف "الإخوان المسلمين منظمة إرهابية" وآخرها  وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس على خلفية رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تصنيف الإخوان المسلمين  كتنظيم إرهابي.

ولا تمضي مناسبة إلا وتجدد رئيسة الحزب عبير موسي دعوتها بضرورة استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أو سحب الثقة منه.

وتعيش تونس على وقع انقسامات سياسية حادة وأوضاع اقتصادية متدهورة، واحتجاجات شعبية ضربت بعض المناطق.