هكذا استهلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا لها، ترجمته شبكة الحرة قائلةً إنّ الكثير من المنظمات والجمعيات بدأت تستعد لتحدي هذه القوانين والمطالبة بتعديلها أو إلغائها.
وبحسب التقرير، صمّمت الحكومة الفرنسية على موقفها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على رغم من فرضها ارتداء الكمامات في المدارس والمواصلات العامة، وأكدت وزارة الداخلية أن قوانين النقاب لعام 2010 ستبقى كما هي.
وفرنسا تغرم الذي يغطون وجوهم بالنقاب أو الذين لا يرتدون كمامات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إنه من المنطقي بدون تعريف قانوني أن يزداد الوضع تعقيدًا بسبب النقص العالمي في معدات الحماية الشخصية، والذي دفعت العديد من الأشخاص إلى استخدام الكثير من الأشياء الموجودة في المنزل كقناع للوجه للوقاية من الفيروس.
ووصف العديد من محامي حقوق الإنسان الوضع في فرنسا بأنه "سخيف"، وأشاروا إلى أنها ليست وحدها في ذلك، فالعديد من البلدان الأوروبية تطلب الآن ارتداء أقنعة الوجه على الرغم من الحظر أغطية الوجه (النقاب).
وفي بلجيكا، صدر قانون في عام 2011 يحظر ارتداء الملابس في الشارع التي تحجب هوية المرء، ومع ذلك، وبسبب الفيروس التاجي، فإن الأقنعة أصبحت إلزامية في وسائل النقل العام وأماكن أخرى.
أمّا في هولندا، يُطلب من المواطنين الآن ارتداء الأقنعة في القطارات والحافلات، لكن في العام الماضي، دخل قانون حيز التنفيذ يحظر تغطية الوجه في وسائل النقل العام وفي المستشفيات والمدارس.
وفي النمسا، أصبحت أقنعة الوجه إلزامية الآن في المتاجر ووسائل النقل العام، ولكن في عام 2017 تم تمرير مشروع قانون يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وهناك حالات مماثلة في الدنمارك وبلغاريا وأجزاء معينة من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
ويقول روبرت وولف، رئيس نقابة المحامين النمساوية: "في ظل الظروف التي نعيشها الآن، فإن قانون حظر النقاب غير قابل للتطبيق في الواقع".
بينما أشار ساتفيندر جوس، وهو محامٍ في لندن وخبير في حقوق الإنسان، إلى أنّ مرتدي النقاب في أوروبا هم الآن، بشكل قانوني، على أرضية أكثر صلابة بالنظر إلى الإرشادات الصحية التي تم نشرها حديثًا حول أهمية أغطية الوجه.
وأضاف أنّه إذا قام ضابط شرطة فرنسي بضبط امرأة لارتدائها النقاب في الأماكن العامة، من المحتمل أن تكون محاطة بآخرين يرتدون أغطية الوجه للوقاية من كورونا، فإنّ الضابط سيشارك بشكل واضح في التمييز الديني والتمييز الجنسي، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي هولندا، وصف توم زوارت، أستاذ القانون عبر الثقافات في جامعة أوتريخت، وضع بلاده بعد إلزام الناس بارتداء أغطية الوجه للوقاية من كورونا بـ"النفاق".
وتقول كريمة رحماني، رئيسة مجموعة تضم أكثر من 70 امرأة ترتدي النقاب في هولندا تدعى "لا تلمس نقابي": "الحكومة كانت تتحدث عن النقاب لسنوات وسنوات وتجعله مشكلة مع كل أنواع الحجج حول مدى خطورتي وانفصالي عن المجتمع، لكنهم جميعًا يرتدون أقنعة الآن".
وأكدت أنها لاحظت تغيرًا طفيفًا في تعامل الجمهور معها، مضيفة: "منذ تفشي المرض، لم يكن هناك أشخاص يتعرضون لي في الشارع، لقد اعتدت على أن ينظر إلي الناس بغضب، لكنني رأيت تغيرًا في أعينهم. لا يسعني إلا أن آمل أنه بعد كل هذا يمكننا أن نتحد ونتحدث عن تجربتهم مع غطاء الوجه الموجود في كل مكان الآن".
بينما صرحت إي تينداي أتشيوم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أنها تأمل في أن ارتداء الأقنعة من أجل النية الحسنة يجعل الناس يتغلبون على الخوف الذي ساعدهم على تمرير قانون حظر النقاب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري