هل تهدد خطط الضم الإسرائيلية العلاقات مع مصر؟.. معهد إسرائيلي يجيب

[real_title] في مؤتمر صحفي عُقد في ديسمبر 2019، طُلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي الرد على تصريحات إسرائيل بشأن ضم وادي الأردن، ورد بابتسامة "هناك فرق بين الوعود التي قُطعت قبل الانتخابات وتنفيذها بعد ذلك".

لكن يبدو أن القاهرة غيرت تقييمها للتصريحات الإسرائيلية بعد الاتفاق بين حزبي "الليكود" و"أزرق-وأبيض"، الذي يُمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، من مطالبة الحكومة و"الكنيست" بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

وبناءً على طلب الفلسطينيين، عقدت الجامعة العربية في 30 أبريل الماضي مؤتمرا خاصا، عبر الفيديو، على مستوى وزراء الخارجية، وأصدرت تحذيرا من أن الضم يمكن أن يدمر فرص السلام في المنطقة.

وأدان وزير الخارجية المصري "سامح شكري" محاولة إسرائيل استغلال أزمة "كورونا" من أجل تعزيز التحركات التي تنتهك القانون الدولي من جانب واحد لتغيير الحقائق على الأرض.

محاور الاعتراضات المصرية

وفي تحليل نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مؤخرا، فإن الاعتراضات المصرية على تحركات إسرائيل نحو الضم من جانب واحد، تشمل عدة أمور.

في الأساس هناك تضامن مصري تقليدي مع الفلسطينيين ومع مطالبهم بدولة مستقلة ومستدامة على أساس حدود 1967.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الاعتراضات مصالح وطنية مصرية معينة بما في ذلك الرغبة في تجديد المفاوضات حول تسوية إسرائيلية فلسطينية، والتي ستسهم في الاستقرار الإقليمي ويمكن أن تؤدي -وفقًا لخطة "ترامب"- إلى مشاريع بقيمة مليارات الدولارات لمصر.

أيضا، تشعر مصر بالقلق من التصعيد العنيف في الضفة الغربية (انتفاضة ثالثة) التي قد تثير عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وتعزز القوى الإسلامية مثل "حماس" في قطاع غزة و"الإخوان المسلمين" في مصر، وتلقي بظلالها على التعاون مع إسرائيل بعدة قضايا وبشأن الغاز على سبيل المثال.

في هذه المرحلة، تبحث القاهرة بشكل أساسي عن سبل لإقناع إسرائيل والولايات المتحدة بالتراجع عن أفكار الضم، وإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وفي 2 مايو الجاري، نشر نائب رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية اللواء متقاعد "محمد إبراهيم" ورقة سياسة حول موضوع ضم وادي الأردن، داعياً الدول العربية إلى طرح هذه القضية على رأس أجندتهما الدبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن نواياها وإحراجها في الساحة الدولية.

ورأى أنه يجب الضغط لعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الآثار المترتبة على هذه الخطوة، وتقديم رؤية عربية فلسطينية موحدة لتسوية شاملة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإرسال تحذير إلى الولايات المتحدة من أن الضم سيضر بالوضع الأمني ​​في المنطقة؛ حيث أن ضم الضفة الغربية سيقوض الاستقرار الإقليمي وسيضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة "حماس".

موقف السلطة الفلسطينية

وألمح "إبراهيم" أيضًا إلى أن مصر تتوقع من السلطة الفلسطينية أن تظهر مزيدًا من المرونة، حتى لا تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من تبرير التحركات الأحادية من خلال القول بأن الفلسطينيين رفضوا خطة "ترامب".

ودعا "إبراهيم" السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في إجراءاتها والعمل مع الدول العربية لتعزيز الخطوات الأولية لإحباط خطة الضم، وقال إن هذه الخطوات ستشمل صياغة بديل عربي فلسطيني لخطة السلام الأمريكية؛ لتجنب ترك فراغ أمام التحركات الإسرائيلية نحو الضم، وهذا بدوره سيعطي السلطة الفلسطينية أساسا لدخول المفاوضات وإثبات أنها شريك للسلام.

وفي مقالات في الصحافة المصرية، يتم حث "حماس" على الاستجابة لجهود مصر لتعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية وقبول القيادة الفلسطينية في رام الله، من أجل إحباط محاولات الضم.

في حالة الضم، سيتعين على مصر أن تقرر كيفية الرد.

كيف سترد مصر؟

ويرى تقرير المعهد الإسرائيلي أنه من المرجح أن مصر ستكتفي بردود مقيدة لن تخاطر بمصالحها الاستراتيجية الأساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأهم هذه المصالح هي المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية التي زادت أهميتها في ظل الوباء، والوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة، والتعاون الأمني ​​مع إسرائيل في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

في الوقت نفسه، يمكن أن تتغير اعتبارات مصر بعد الضم، خاصة إذا كان هناك عنف شديد بين إسرائيل والفلسطينيين، وكان هناك ضغط محلي متزايد يستدعي استجابة أقوى.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على مصر أن تتخلف عن موقف الأردن، والدول الأوروبية، إذا كانت ردود أفعالها على هذه الخطوة أكثر حدة.

من غير المتوقع أن ينحرف رد الفعل "المقيد" بشكل كبير عن رد فعل مصر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

في هذا السيناريو، من المرجح أن تركز مصر على العمل وفق الأطر العربية والإسلامية الجماعية، لتجنب الاحتكاك الثنائي المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وستنسق تحركاتها مع الدول العربية لانتقاد إسرائيل في المنتديات الدولية ذات الصلة لتعزيز العقوبات ضدها.

ومن المتوقع أن يصدر عن وزارة الخارجية المصرية ومكتب الرئيس بيانات تدين إسرائيل، إلى جانب الحملات المعادية لإسرائيل في وسائل الإعلام المصرية.

تدهور للعلاقات الثنائية

يمكن أن يتضمن الرد المصري "القوي" ضررًا ملموسًا للعلاقات الثنائية مع إسرائيل على مستويات مختلفة، ابتداءً من الحد من التعبيرات العامة عن السلام، إلى تعليق التعاون، واستدعاء السفير في القاهرة.

في هذه الحالة، يمكن أن يكون هناك تراجع عن التحسن النسبي في العلاقات بين الجانبين في السنوات الأخيرة؛ ما يؤثر على الزخم الإيجابي الذي تطور فيما يتعلق بمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في القاهرة في يناير 2019، والذي يستند في جملة أمور على مشاركة الأردن والسلطة الفلسطينية اللذين يهددهما الضم بشكل رئيسي.

كما يتوقع عرقلة التعاون في المجالات الأخرى الثنائية والإقليمية بين مصر وإسرائيل. ويتزامن هذا مع أزمة طبية عالمية تؤكد على المصالح المشتركة، وتخلق فرصًا جديدة للتعاون، وتقلل من أهمية الحواجز السياسية التقليدية.

علاوة على ذلك، يمكن للضم من جانب واحد أن يعزز عددا من الاتجاهات في مصر -التي هي بالفعل جزء من النقاش- والتي تشمل دراسة بدائل صيغة الدولتين التي اعتمدتها القاهرة عندما دعمت القرار 242 في نوفمبر 1967، والذي أصبح أساس سياستها منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل.

هناك أصوات متزايدة في وسائل الإعلام المصرية الرسمية، ترى أن الضم الإسرائيلي من جانب واحد سيضع حدا لعملية السلام ويجبر الفلسطينيين على تغيير النموذج واعتماد استراتيجيات جديدة لتعزيز قضيتهم، بما في ذلك التخلي عن اتفاقات أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية، والسعي من أجل دولة واحدة بحقوق وواجبات متساوية لجميع مواطنيها، وتبني النموذج اللاعنفي لنضال جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري.

لا تزال مصر تدعم حل الدولتين، لكن الضم يمكن أن يجعله غير واقعي في نظرها، وهذا يعني تقويض رغبتها وقدرتها على لعب دور بناء -إلى جانب الدول العربية الأخرى- في تعزيز تسوية إسرائيلية فلسطينية على أساس خطة "ترامب".

وقد تجنبت القاهرة حتى الآن الإعراب عن معارضة رسمية للخطة، وأظهرت ردودها أنها تقدر الإمكانات الاقتصادية التي تطرحها الخطة، وتدرك الحاجة إلى ترسيخ المصالح الأمنية لـإسرائيل، وتنفتح على النقاش بخصوص القضايا الجوهرية للنزاع.

وبالرغم من أن مصر لا تستطيع إجبار الفلسطينيين على قبول خطة "ترامب" كما هي، إلا أنها يمكن أن تشجعهم على تبني مواقف أكثر واقعية باعتبار أن الوقت ليس في صالحهم.

وإجمالا، يمكن القول أن الضم من جانب واحد قد ينعكس سلبا على علاقات إسرائيل مع مصر.

ولن يقتصر هذا بالضرورة على الخطاب والنقد في الساحتين العربية والدولية، بل يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية ويعجل بالتغيرات الأساسية في موقف مصر من مبدأ حل الدولتين ودورها في تعزيز تسوية إسرائيلية فلسطينية.