حداد واستقالة ورئاسات تطاردها الاحتجاجات.. ماذا ينتظر العراق؟

[real_title] مع قرب إنهاء الالعراق" target="_blank">احتجاجات العراقية شهرها الثاني، حملت سيناريوهات عدة المشهد المرتقب الذي ربما يرسم الملامح الجديدة لبلاد الرافدين.

العراق في الأيام الأخيرة، دخل مرحلة أكثر دراماتيكية، حداد في غالبية مدن الجنوب، وسط استقالة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئاسيات تنتظر الرحيل.

ومع تغير المشهد داخل العراق، أعلنت محافظات ذي قار والنجف وبابل والديوانية والمثنى جنوبي العراق الحداد ثلاثة أيام وتعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من اليوم الأحد، حدادا على الضحايا الذين قتلوا في محافظتي النجف وذي قار مؤخرا.

وفي النجف شيّع أهالي المدينة شابّين سقطا خلال مظاهرات الجمعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار. وطالب محافظ المدينة لؤي الياسري الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"نزيف الدم" في المدينة.

وشدد الياسري على ضرورة التحقيق في الأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون وإحالتهم للقضاء.

في السياق، توافد مئات الأهالي إلى ساحة الحبوبي حيث مركز الاحتجاجات في الناصرية لإيقاد الشموع حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الناصرية خلال اليومين الماضيين في أحداث وصفت بأنها الأكثر دموية منذ بداية الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي.

المشهد العراقي تغير بشكل كبير، بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته رسميا إلى البرلمان.

وفي ردود الفعل على هذه الاستقالة، قال مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الأخير سيعمل على منع الأحزاب والتيارات السياسية من تشكيل الحكومة المقبلة. ونقل المصدر عن الصدر قوله إنه لن يسمح بعودة من سماهم الفاسدين بثوب آخر. وفق تقارير إعلامية.

في حين، دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات خلال خمسة أشهر، كما دعا إلى تحرير القرار السيادي العراقي من التأثيرات الإقليمية التي وصفها بالمهينة.

من جهته طالب تحالف المحور العراقي الذي يتزعمه خميس الخنجر باستقالة كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب، معتبرا أن "الجميع كان شريكا في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مما يتطلب تحلّي باقي الرئاسات بالشجاعة لتقديم الاستقالة".

في هذه الأثناء، تعهد القضاء العراقي بمعاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين وفق قانون العقوبات، داعيا المصابين وذوي القتلى إلى تسجيل إفاداتهم لدى الهيئات التحقيقية في مدينتي الناصرية والنجف.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 418 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

وبعد قرابة الشهرين، استطاعت الاحتجاجات إجبار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تقديم استقالته.