التشكيلة الأصغر في تاريخ البلاد.. تعرف على حكومة المغرب الجديدة بالأسماء

[real_title] أخيراً وبعد كثير من التجاذبات والخلافات السياسية، تم الإعلان رسمياً عن التشكيل الوزاري الجديد في المغرب الذي أفرز حكومة جديدة هي الأصغر في تاريخ البلاد، مع خفض عدد الوزراء من 39 إلى 24 وإسناد حقائب وزارية لأربع نساء، خطوة تندرج في إطار مسار أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

المفاجأة في هذه الحكومة لا تتعلق فقط بنوعية الوزراء وخلفيات بعضهم السياسية، ولكن عدد الحقائب الوزارية، هو ما جعلها الحكومة الأصغر في تاريخ المغرب الحديث ، مما أثار تساؤلات فعلية حول إمكانية أن تحل هذه الحكومة المشكلات الأساسية بالمغرب، وإمكانية صمود الائتلاف الحكومي حتى الانتخابات القادمة.

وتشكلت الحكومة بعد أسابيع من المشاورات التي قادها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تنفيذاً لأوامر الملك محمد السادس خلال خطاب وجهه إلى الشعب في يوليوالماضي، دعا فيه إلى تعديل تشكيلة الحكومة قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ بداية السنة التشريعية بالبرلمان المغربي.

الحكومة الجديدة .. بالأسماء

واستقبل العاهل المغربي، الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

وضمت الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، 23 وزيرا، أدوا القسم أمام الملك المغربي، وفق ما نقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء".

وشملت التشكيلة الوزارية كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمصطفى الرميد كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

كما ضمت قائمة الوزراء، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ومحمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، هذا إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.

وذهبت حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لمولاي حفيظ العلمي، بينما اختير عبد القادر اعمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة بوشارب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأسندت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لجميلة المصلي، بينما عيّن عبد اللطيف لوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة ومكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.

وتم تعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإدريس عويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويندرج هذا التعديل في سياق الجهود المعلنة لمواجهة الفوارق الاجتماعية في المملكة.

وباستثناء وزارة العدل، احتفظ وزراء القطاعات السيادية والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة والصناعة) بمناصبهم.

وأوضح مصدر حكومي أن هذا التعديل الوزاري "خطوة أولى في مسار جديد" أطلقه الملك محمد السادس "من أجل تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات"، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة هي الأصغر في تاريخ المغرب.

وأضاف "لا يتعلق الأمر بمجرد تعديل وزاري بل بإعادة هيكلة للجهاز التنفيذي، ليتخذ صيغة فريق عمل فعال قادر على تلبية تطلعات الشعب والملك".

وكان العاهل المغربي أعلن في خطاب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش في أغسطس عن هذا التعديل، بهدف "تجديد مناصب المسئولية".

وتعهد تدشين مرحلة جديدة "قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة". كما أعلن عن إحداث لجنة سيعهد إليها صياغة نموذج تنموي جديد.

ونبهت تقارير رسمية في الأشهر الماضية إلى التفاوت الاجتماعي في المغرب حيث يعد الشباب الفئة الأكثر تضررا منه.

وترأس الملك محمد السادس عقب استقبال أعضاء الحكومة الجديدة مجلسا وزاريا عرضت خلاله التوجهات العامة لمشروع موازنة 2020، بحسب بيان للديوان الملكي.

الائتلاف والحكومة المعدلة

تتألف الحكومة المُعدَّلة من 5 أحزاب بقيادة «العدالة والتنمية» الإسلامي المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، إلى جانب 9 وزراء تكنوقراط/كفاءات، دون قبعات سياسية.

وباستثناء حزب التقدم والاشتراكية (يسار وسط) الذي أعلن الانسحاب من الحكومة قبيل إجراء هذا التعديل، حافظت التشكيلة الجديدة على المكونات الحزبية، بالإضافة إلى الوزراء التكنوقراط.

ووصل حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) إلى رئاسة الحكومة، بعد سنوات قضاها في المعارضة، عام 2011 إثر فوزه بانتخابات مبكرة في سياق تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية للربيع العربي.

واستطاع الفوز بالانتخابات للمرة الثانية عام 2016 غير أن أمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران لم ينجح في تشكيل فريق حكومي بعد أزمة سياسية دامت أشهرا. وعين العاهل المغربي الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني لقيادة الحكومة.

وتقليديا، لا تؤخذ التوجهات العقائدية للأحزاب في الاعتبار في المغرب عند تشكيل التحالفات الحكومية التي تعمل بإشراف الملك، الذي يحتفظ بسلطة القرار في الخارجية والأمن والقطاعات الأساسية للاقتصاد.

يشار إلى انه من أهم الأهداف التي جعلت ملك المغرب يدعو إلى تعديل حكومي، رغبته في تحسين ظروف عيش المواطنين المغاربة وتلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.

وسيكون أمام الحكومة بتشكيلتها الجديدة، التي واجهت انتقادات لاذعة طالت عدداً من وزرائها، فضلاً عن طريقة عملها والخلافات بين أعضائها، عام ونصف عام على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف 2021، في ظل عزوف سياسي كبير ومناخ إقليمي مضطرب.