[real_title] في محاولة هي الثامنة في إيطاليا لخفض عدد النواب منذ 1983، صوت مجلس النواب الإيطالي على تعديل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في البرلمان بالثلث ، ومن المتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة؛ لأن كافة الأحزاب متفقة حول هذه النقطة .
وتعتبر خطوة تقليص عدد النواب ، وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية.
وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائباً إلى 600 نائب. وعدد النواب الإيطاليين حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائباً) وقبل فرنسا (925 نائباً).
وينص التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويغي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الإئتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفيني.
وتؤكد حركة خمس نجوم على أن، "هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.
ويعتبر دي مايو أن، "هذه الأموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين".
وقال الخبير القانوني غويدو نيبي مودونا لصحيفة "ال فاتو كوتيديانو"، "إنه إصلاح متوازن نتائجه ممتازة".
وأضاف "خفض عدد النواب سيدفع الأحزاب إلى اختيار مرشحيهم بعناية فائقة".
ووافق الإشتراكيون الديموقراطيون على مضض، دعم هذا التعديل بعدما كانوا مناهضين له، لكنهم فرضوا شروطاً منها مراجعة القانون الإنتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت).
ويريد الديموقراطيون إدخال النسبية على القانون الإنتخابي لتحقيق ذلك الهدف.
وأوضح كبير الإقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الإستشارات "إس سي ماكرو آدفايزرز" لورنزو كودونيو أنّه، "في ظل قانون الإنتخابات الساري حالياً، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني، تحقيق إنتصار كبير حيث يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان".
وبهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب "تعديل الدستور بدون الحاجة لإستفتاء شعبي"، وفق الخبير.
وقال ماسيمو لوتشاني رئيس حزب الرابطة (يمين متطرف) لصحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا"، "لم العجلة في خفض عدد المقاعد؟" مشيرا إلى أن التحالف الحكومي قد ينهار قبل أي تغيير على القانون الانتخابي.
وأضاف: "تفاديا لأي مفاجآت يجب إطلاق الإصلاحات بالتزامن".
يشار إلى أنه نهاية أغسطس الماضي، كلّف الرئيس ماتاريلا، رئيس الوزراء المستقيل كونتي، لتشكيل حكومة، بعد انهيار الائتلاف المكون من حركة ”خمس نجوم“ وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف.
وتضم الحكومة الجديدة، 10 وزراء من حركة خمس نجوم، و9 من الحزب الديمقراطي، ووزير من الحريات والمساواة، بينهم 7 وزيرات.
والتصويت الذي مر مساء الثلاثاء هو الرابع حول هذا الموضوع، بعد مراحل تصويت سابقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويجب على كل من غرفتيّ البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ولم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب أعلنت أنها ستصوت لصالحه.
ويمكن أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة التي يفترض أن تبدأ في عام 2023.
وإليك أبز المعلومات عن البرلمان الذي يعتزم أن يقلص أعضائه:
البرلمان الوطنى لإيطاليا، يمثل السلطة التشريعية في البلاد و يتكون من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بإجمالى 945 عضوا، حيث يتكون مجلس النواب من 630 عضوا، فى حين يصل عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 315 عضوا.
ويجتمع البرلمان الإيطالى بغرفتيه فى جلسة عامة، طبقا للدستور فى قصر المونتيشيتوريو تحت إشراف رئيس مجلس النواب، ويتم فى هذه الجلسة مناقشة القوانين العامة للبلاد، وإصدار التشريعات والقوانين.
كما يجتمع البرلمان في جلسة عامة في عدة حالات أولها اختيار رئيس الجمهورية ولحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية واحترام ولانتخاب ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك في حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية، ولانتخاب خمسة أعضاء للمحكمة الدستورية، ووضع قائمة تتضمن 45 مواطنًا يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضٍ لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية.
وأعضاء البرلمان يمثلون دولة إيطاليا ويمارسون المهام الخاصة بهم بحرية كاملة طبقا لتفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية، ويكون هذا التفويض غير قابل للتعديل ولا يمكن الطعن عليه فى القضاء الإيطالى.
والدستور الإيطالي وخصوصًا المادة 67 التي تنص على أن كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة ويمارس مهامه دون عرقلة، أي يتولى تفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية ، كذلك تنص المادة 68 على أنه لا يمكن استدعاء أعضاء البرلمان للرد على الآراء المطروحة أو الأصوات الملوحة على تقييم عملهم.
و لا يخضع أى عضو فى البرلمان الإيطالى إلى التفتيش الشخصى أو تفتيش منزله، ولا يتم توقيفه من قبل السلطات الإيطالية إلا فى حالة تنفيذ حكم قضائى بالإدانة، أى إذا كان متورطا فى ارتكاب جريمة صدر بشأنها الحبس الإجبارى.
ولا تمثل الحصانة المطلقة أو عدم النقد امتيازات لأعضاء البرلمان ولكن إجراءات لحماية العرض الحر لمهام البرلمان ضد أية تدخلات غير ملزمة من قبل القضاة ( لكن تشكل أيضا نتيجة للماضى المخيف، فالقضاء لم يكن يمثل سلطة مستقلة ولكن كان خاضعا للحكومة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :