مبادرة الـ«سياسيون».. آخر المحاولات لحل الأزمة ووقف حرب ليبيا

[real_title] تشهد ليبيا طرح عدّة مبادرات  للخروج من الأزمة الراهنة للتوصل إلى حل لإيقاف الاقتتال، واستئناف العملية السياسية، وبينما هناك مبادرة جاهزة طرحها رئيس حكومة الوفاق، طرح مجموعة من الساسة والناشطين الليبيين مبادرة جديدة.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، قد طرح مبادرة للخروج من الأزمة، والتي عطلها العدوان الذي شنه "حفتر" على العاصمة "طرابلس"، ليعود مجلس الدولة بطرح مبادرة أخرى على أمل إيجاد حل وتوافق.

بنود المبادرة

وطالبت المبادرة الجديدة ، التي وقع عليها أكثر من 20 شخصا ما بين ساسة وأعضاء برلمان ومجلس دولة وإعلاميين وأكاديميين،  بوقف الاقتتال، خاصة ما يحدث الآن في العاصمة، والبدء في عملية سياسية شاملة تزامنا مع وقف الاقتتال تكون من مرحلتين: مرحلة "آنية" يتوقف فيها الاقتتال، ومرحلة ثانية لعقد مؤتمر من عدة محاور عسكرية واقتصادية وسياسية".

وخلصت المبادرة إلى تقديم مخرجات المرحلتين المقترحتين ببنودهما إلى الملتقى "الليبي-الليبي"، والذي طالبت أن يعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأن تشكل لجنة من الاتحاد بمعاونة عناصر ليبية وطنية لمراقبة التدخلات من قبل الأطراف الخارجية، وإصدار قرار من مجلس الأمن باعتماد الوثيقة النهائية للملتقى".

كما طرحت المبادرة أن يتبع هذه الوثيقة تشكيل حكومة تأسيسية، لتنفيذ ما تضمنته الوثيقة النهائية، لا تقل مدتها عن 18 شهرا، ولا تزيد على 24 شهرا، وتكون حكومة لتأسيس بناء الدولة الليبية بناء على توافق وطني"، حسبما ذكروا.

مبادرات دولية ومحلية

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي قد طرح مبادرة حول رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة سيتم مناقشتها مع مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، قال أن المبادرة تطالب بتوحيد مؤسسات الدولة، ومنع الازدواجية، والتوافق حول قاعدة قانونية تجرى بموجبها الانتخابات، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات.

وفي تعليقه على أن المبادرة تستهدف استبعاد "حفتر"، قال صهد: "كون المبادرة تنبثق أساسا من الحرص على مدنية الدولة، وديمقراطية القرار، والتداول السلمي على السلطة، فإنها بالضرورة تستثني من يفضل الانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، بحسب قوله.

وكانت ألمانيا قد دخلت على خط الأزمة الليبية، وعرضت مبادرة سياسية جديدة، تبدو التفافا على باريس وروما، المتصارعتين على النفوذ في ليبيا.

وأجرت اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالملف الليبي، تمهيدا لإطلاق مبادرة ثلاثية، مع إيطاليا وفرنسا، من أجل “منع تآكل الدولة الليبية” .

وعقب لقاء جمع أخيرا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع الدول الكبرى في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) ببرلين يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الخروج برأي موحد يساعد على احتواء الأزمة الليبية.

وأوضح مصدر دبلوماسي غربي أن هذا الاجتماع سيعقبه الإعداد لمؤتمر ليبي - ليبي يأتي ضمن جهود كل أطراف الأزمة برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ورأى فوزي العقاب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المبادرة تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى حل للوضع المتأزم في ليبيا في حال الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية.

وكانت أطراف الأزمة في ليبيا قد وقعت في 17 ديسمبر 2015 بمنتجع الصخيرات في المغرب اتفاقا سياسيا انبثق عنه مجلس رئاسي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، معترف بها من المجتمع الدولي.

لكن حكومة الوفاق الوطني لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي رغم الاتفاق.

وشنت قوات حفتر هجومًا على طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، أجهض حينها جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.