ويرسم الاتفاق السياسي خريطة المرحلة المقبلة وتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقد تمّ التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى بعد غدٍ الجمعة.
ونص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز ستة أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية، فيما تمّ إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي، وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.
وجاء هذا التوقيع في أعقاب انتهاء الاجتماع بين الطرفين، والذي استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بحضور الوسيط الإثيوبي والاتحاد الأفريقي.
ومثل المجلس العسكري في التوقيع، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، والذي رأس المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وصرّح نائب رئيس المجلس العسكري في كلمته، بأنّ الاتفاق يفتح بابًا جديدًا من الشراكة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :