تهمة جديدة للبشير| تورط في محاولة اغتيال رئيس عربي.. من هو؟

[real_title] عقب أيام من إحالة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إلى المحاكمة، بتهمة حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع ، يواجه البشير تهمة جديدة عقب الكشف عن تورطه في محاولة اغتيال رئيس عربي..فمن هو؟

كشفت إريتريا عن معلومات خطيرة وحساسة حول ما فعله الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير خلال فترة حكمه ، ونشرت وزارة الإعلام الإريترية، الجمعة، بيانا عبر موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه نظام، عمر البشير، في السودان "باتباع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة في المنطقة وتسببت في أضرار بالغة بالسودان ووحدته".

اريتريا تتهم البشير

 وجاء في البيان "إن النظام المخلوع في السودان سعى إلى تثبيت نظام فاسد عمل على إيواء الإرهابيين من القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وتورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا (أثناء قمة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1995)، فضلا عن دعمه مسلحي حركة (الجهاد الإريتري) الذين تم تدريبهم في أفغانستان، والحركات الإرهابية الأخرى ضد ليبيا وتشاد ومصر".

وأضاف أن "نظام البشير جعل السودان نقطة انطلاق للتحالفات الإقليمية المدمرة في تأجيج النزاعات الإقليمية وزعزعة الاستقرار بالمنطقة".

كما اتهم البيان النظام السابق بالتسبب في إدامة المشاكل في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق وغيرها من المناطق وإدارتها على نطاق صغير، ودفع جنوب السودان إلى اختيار الانفصال وخلق حالة من التوتر المتكرر.

وأشار البيان إلى سعي النظام السابق إلى إضعاف الأحزاب السياسية وتقسيمها وخلق أكثر من 120 منظمة وحزبا سياسيا، فضلا عن التسبب في إفقار السودان وإدخاله في أزمة اقتصادية والتسبب في معاناته من نقص مزمن في الخبز، وارتفاع ديون السودان إلى أكثر من 50 مليار دولار.

وكان مصطفى الفقي، مستشار مبارك الأسبق، قد قال أن نظام البشير، هو من دبر محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا عام 1995، مشيرًا أن نظام البشير يصنف كتجربة للحكم الإسلامي.

وأضاف في تصريحات له في 11 يونيو الحالي ، أن "تركيا فقدت حليفا بالمنطقة بعد الإطاحة بعمر البشير الرئيس السوداني، واستطرد: "البشير كان حليف الكل، وكان يتحالف مع قطر وإيران والسعودية والأتراك". وتابع: "لا أعلم ما إذا كان البشير ينفذ سياسة الجبهة الإسلامية أو له تصورات شخصية وطموحات خاصة به".

تفاصيل محاولة اغتيال مبارك

يشار إلى انه في عام 1995 تعرض مبارك إلى محاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث كان في طريقه لحضور القمة الأفريقية، وهو ما أدى به للعودة إلى القاهرة فورا، بعد أن تمكن حرسه الشخصي من إنقاذه من الاغتيال، الذي وصفه مبارك بعد العودة بمحاولة من "شوية رعاع".

وعقد مبارك فور عودته مؤتمرا صحفيا قال فيه "بدايات الموضوع كانت بعد الهبوط إلى مطار إثيوبيا، ودارت الأحاديث حول تأخر الحراسة الإثيوبية المرافقة لموكبى، ورفضهم اصطحاب حراستي للطبنجات الخاصة بهم لكن حراسى خبؤوها، وانطلق الموكب نحو مقر القمة، بعدها قامت سيارة زرقاء بسد الطريق، وترجل مجموعة من الأشخاص وفتحوا النيران على سيارتي لكن حراستي أخذت أماكنها".

وأضاف مبارك: "وجدت طلقتين أصابوا السيارة لكنهما لم ينفذا، بعدها لمحت شاب صغير السن يحمل رشاشا يتجه نحو العربية لكن الحرس أصابوه، بعدها ترك السائقون الإثيوبيون عرباتهم وهربوا لكن حراستي ظلت محافظة على هدوئها، وفي النهاية أمرت سائقي بأن يعود إلى المطار مرة أخرى".

وأكد مبارك: "عقب العودة للمطار وجدت الرئيس الإثيوبى مضطرب للغاية، لكن أبلغته بقراري بالتوجه فورا نحو القاهرة، ورد عليّ بتفهمه لموقفى".

وأوضح: "بالنسبة للواقعة عادي ولا أي حاجة لكن للعلم اكتشفنا أن الفيلا التي كانت تسكنها المجموعة المتورطة في الحادثة كانت مؤجرة من قبل، والإرهابيين لم يخرجوا من السفارة الفلسطينية مثلما تداول البعض لكن من فيلا كانت قريبة من مقر السفارة".

واستطاع حراس مبارك قتل 5 من الإرهابيين، فيما اعتقلت المخابرات الإثيوبية، 3 آخرين.

وفيما بعد كشف عن تورط أجهزة الأمن السودانية في محاولة اغتيال مبارك، حيث كشف مؤسس الحركة الإسلامية في السودان، حسن الترابي، عن تورط وزير الخارجية في ذلك الوقت علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع رئيس جهاز الأمن العام، في اغتيال مبارك، ودفع مليون دولار له سرا.

تهم البشير

ومن المنتظر أن يمثل البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، وفق ما أعلن النائب العام.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيس بالبشير في 11 إبريل في أعقاب أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

وقال النائب العام الوليد سيد أحمد السبت الماضي للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد موعد.

وأكد النائب العام انتهاء التحقيق ضد البشير في هذه القضايا.

واضاف "هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلها تتعلق بالثراء الحرام وتملك الاراضي، وهي قيد التحقيق".

ولم يذكر المتهمين بالاسم لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بالاستيلاء على الاراضي.

والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول لم تذكره إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في إبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر اقامة البشير.

وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.

وعانت السودان من الفساد المستشري في عهده إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب "مؤشّر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

والشهر الماضي، أمر أحمد "باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و"تمويل الإرهاب".

وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير.

وفي مايو، أكد النائب العام توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام.

بدأت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 ديسمبر بعدما رفعت حكومته آنذاك أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

وأطاح به الجيش بعدما بدأ آلاف المتظاهرين اعتصامًا خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من ابريل.