مليونية جديدة.. الخلافات تتصاعد بين المعارضة والجيش السوداني

[real_title] رغم وعود الجيش المتكررة، لم تزل الساحة السودانية مشتعلة بسبب مطالب المتظاهرين المستمرة بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

ورغم التقارب وجلسات التفاوض التي أسفرت عن اتفاق مبدئي بشأن تشكيل مجلس مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، زادت مؤخرًا حدة التوتر بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.

واتهمت المعارضة قبل أيام، الجيش السوداني، بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة، فيما نفى المجلس العسكري الأمر، مؤكدا أن الجيش يحمي المتظاهرين.

مليونية جديدة

ويعيش السودان حالة من الترقب في انتظار المظاهرات "المليونية" التي دعا إليها الحراك السوداني رفضا لسياسة المجلس العسكري الحاكم، في حين دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي لعدم استفزاز الجيش.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير دعا جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة في "مواكب مليونية" بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

وخلال اليومين الأخيرين تبادلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر الأخير من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد، وإن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة.

وبدأت الدعوة للمسيرات من قطاعات مهنية وطلابية عبر صفحة تجمع المهنيين -أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- على موقع فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.

تحذير من الاستفزاز

تحذيرات المهدي

واستبق زعيم حزب الأمة السوداني المعارض مظاهرات اليوم المرتقبة بتحذير قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وقال المهدي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- "يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة". وأضاف "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".

وتحدث عن اعتقاده بوجود "مؤشرات على أن أعضاء في المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم".

وأضاف "إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل".

المجلس السيادي

وجاءت تصريحات المهدي بعد أن وصلت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى طريق مسدود بعد خلاف بين الطرفين على تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك لحكم البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكان من المفترض أن تقدم قوى الحرية والتغيير اليوم مقترحا بشأن تشكيل مجلس سيادي إلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها قالت إن تصورها لم يكتمل بعد.

وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة المجتمعية بالمجلس العسكري الفريق صلاح عبد الخالق سعيد بأن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان هو الذي سيترأس المجلس السيادي المزمع تشكيله.

وأضاف سعيد أن الأصل في المجلس السيادي أن يكون عسكريا فقط، لكن المجلس العسكري الانتقالي وافق على طلب قوى الحرية والتغيير بمشاركة المدنيين فيه.

اقتراحات جديدة

قدم ضباط سودانيون مقترحا إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن طريقة الحكم المختلف عليها خلال الفترة القادمة.

وأرسل الضباط مذكرة إلى المجلس العسكري تقترح عليه "تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الاحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين".

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية فقد طالب الضباط المجلس بـ"إعادة هيلكة الأجهزة الإعلامية بدمج الفضائيات وبث برامج موحدة".

كما دعا الضباط إلى أهمية تغيير رموز النظام السابق ممن يعملون في المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات.

مرحلة انتقالية

​

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم الذي أقيم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم منذ السادس من أبريل الماضي.

وأدى الاعتصام إلى إغلاق جسر النيل الأزرق، وجسر القوات المسلحة، وإغلاق شوارع رئيسية. وتنتهي مساء اليوم مهلة حددها المجلس العسكري الانتقالي لفتح مسارات القطارات والطرق الحيوية.