بلا تفتيش دولي.. السعودية تقترب من تشغيل أول مفاعل نووي لها

[real_title] بمساعدة أمريكية سرية ،وعلى ما يبدو بدون مراقبة المفتشين الدوليين، تستعد السعودية لتشغيل أول مفاعل نووي لها ، ما أدى إلى نشوب احتجاج داخل الكونجرس الأمريكي .. تفاصيل تكشف عنها لأول مرة وسائل إعلام غربية.

  في خطوة انتقامية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تحت قيادة الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي تيم كاين بمشروع قانون من شأنه إجبار الحكومة الأمريكية على الكشف عن حجم التعاون في مجال التكنولوجيا النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية.

 وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الأحد ، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نجح في تحقيق المستحيل بتوحيد الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس الأمريكي، ففي الأسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على قرار يطالب بوقف الدعم العسكري للحرب التي تشنها العربية السعودية في اليمن.

 وجاء القرار كرد فعل على اتهامات منظمات حقوق الإنسان التي تفيد بأن القوات السعودية لا تراعي في هجماتها في اليمن بما يكفي المدنيين.

 كما أن القرار ثأر من مقتل كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في بداية أكتوبر في اسطنبول.

ويلجأ الرئيس دونالد ترامب إلى تجاوز هذا القرار في الأسابيع المقبلة باستخدام حق الفيتو ـ لكن نواب من الحزبين الرئيسيين الأمريكيين اهتموا بجانب مثير آخر للتعاون بين واشنطن والرياض وقرروا اتخاذ خطوة انتقامية للكشف عن حقيقة دور ترامب في بناء المفاعل السعودي.

أول مفاعل شارف على الانتهاء

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن السعودية أوشكت على الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي على أراضيها، وأظهرت صور الأقمار الصناعية المرافق النووية قيد الإنشاء.

وأشارت الوكالة إلى أن أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي قد تقدمت خطى إلى الأمام ، والمنشأة قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة.

ووفقا للصور التي نشرتها الوكالة نقلا عن "GoogleEarth"، فإن البرنامج يتقدم، ويظهر البناء على وشك الانتهاء في وعاء عمودي يحتوي على وقود ذري.

وأشارت إلى أن "المرفق البحثي" يقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض  يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين.

وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرت كيلي، إن "هناك احتمالا كبيرا أن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في البلاد، وهذا يعني أن على السعودية أن تحصل على ضماناتها".

وأوضحت بلومبيرغ أن شركة "إنفاب إس إي" المملوكة للحكومة الأرجنتينية باعت تلك الوحدة إلى السعودية، التي تخطط لبدء تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

ويبلغ ارتفاع وعاء الاحتواء نحو 10 أمتار، وقطره 7.2 متر، ويتوافق مع مواصفات المفاعلات البحثية الأخرى، مضيفة أن الوعاء الفولاذي صنع في السعودية، وسوف يحتوي على وقود اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء أقل بكثير من مستويات تصنيع الأسلحة النووية.

وتحصل المملكة على إمكانية تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم ـ وهي خطوة مهمة في الطريق لتطوير أسلحة نووية.

نووي بلا تفتيش

والمشكلة تتمثل حاليا في أنه من غير المضمون أن يفتش مراقبو المنظمة الدولية للطاقة النووية المفاعل عقب تشغيله.

وصادقت العربية السعودية قبل عقود على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية. إلا أن المملكة تركت لنفسها بابا خلفيا مفتوحا بتوقيعها في 2005 على بروتوكول إضافي للاتفاقية يسمح "بالتعامل مع كميات ضعيفة من المواد النووية".
 

 وقامت منظمة الطاقة النووية الدولية في الأثناء بتشديد البروتوكول الإضافي، إلا أن السعوديين يرفضون إلى حد الآن الموافقة على إدخال تعديلات.

 وهذا أمر مثير على خلفية تصريح من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الذي سبق وصرح أنه في حال إقدام إيران على صنع قنبلة نووية، فإن السعوديين لن يتأخروا في اللحاق بذلك.

أمريكا تنقل معلوماتها للرياض

وفي الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، فإن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة.

ويرفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري إلى حد الآن الكشف عن معلومات حول من هي الشركات الأمريكية المشاركة في نقل المعرفة العلمية وطبيعة التراخيص الصادرة.

وهذه الشفافية يريد روبيو وكين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الحصول عليها من خلال القانون.

من جهته دافع وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري عن منح التراخيص لسبع شركات أمريكية أمام الكونغرس ، وقال"إذا لم تكن الولايات المتحدة الشريك مع المملكة العربية السعودية فسيذهبون إلى روسيا والصين من أجل تكنولوجياتهم النووية المدنية"، مضيفاً "يمكنني أن أؤكد لكم أن هاتين الدولتين لا تكترثان بشأن حظر الانتشار النووي".

وحول سبب بقاء قرار إدارة ترامب سراً حتى الآن قالت وزارة الطاقة الأمريكية: "قررت الشركات أن التراخيص تحتوي على معلومات تجارية خاصة".

ويفيد تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الولايات المتحدة الأمريكية توجد في منافسة مع شركات من روسيا وكوريا الجنوبية والصين التي تتطلع إلى تحقيق صفقات، لأن المملكة السعودية تعتزم في السنوات المقبلة بناء 16 مفاعلا نوويا.

 ويُتوقع في السنة المقبلة البدء في المفاعلين الأولين ـ ومن سيحصل على الصفقة ما يزال مفتوحا.

المفاعل للأغراض السلمية

من جانبه، أكد الخبير والمحلل السعودي الدكتور زايد العمري في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" بأن الهدف من إقامة هذا المفاعل هو الاستخدام السلمي، ويقول: "الطاقة النووية السلمية متاحة لجميع بلدان العالم، والمفاعل النووي السعودي لم يشغل حتى الآن، وحتى هذه اللحظة لم يستخدم ولم ينتج أي طاقة ذرية، والمملكة العربية السعودية موقعة على البروتوكول الدولي للطاقة النووية، ولا يمكن  للمملكة حتى الآن أن تناقض القوانين الدولية، ولن تباشر العمل به إلى ضمن القوانين الدولية".

وتابع:"هناك فرق بين القدرة النووية والسلاح النووي، فالقدرة النووية تعني توليد الطاقة، والمملكة العربية السعودية لم تتخذ القرار بعد بامتلاك السلاح النووي، بينما تسعى كل دول العالم للحصول على القدرة النووية ، فالمملكة بلد شاسع وكبير يحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة، لتشغيل البنية التحتية من مصانع ومعامل ومستشفيات، والمملكة لا تسعى بهذا المفاعل إلى تخصب اليورانيوم وأن تحصل على سلاح ذري".

ويضيف الخبير السعودي:" ما قاله ولي العهد محمد بن سلمان حول السلاح النووي كان واضحا، بأن السعودية لن تسعى للحصول على السلاح النووي ما لم تحصل عليه إيران، وحتى الآن لم يثبت أن إيران تمتلك هذا السلاح، فالمملكة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصول إيران على هكذا أسلحة، وولي العهد يعي ما يقوله ويعنيه وهو مسؤول عنه، وهو الرجل الثاني في الدولة، وهو قيد الحصول على السلاح النووي بحصول إيران عليه أولا".

ويختتم الدكتور زايد: المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، وتستطيع أن تتوجه إلى أي مكان ترغب فيه، ولا تستطيع الولايات المتحدة أو غيرها أن تبتزها أو أن تهيمن على سياستها، وهي لا يمكن أن تفرض على السعودية قرارها، والمملكة ستتعامل مع أي دولة يمكن أن تقدم لها ما تحتاج.