هي الأكبر في تاريخ البلاد.. ماذا تخبئ «مليونية الجمعة» للجزائريين؟

[real_title] رغم تضارب الآراء في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض، حول نتائج قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت استعدادات وتجهيزات تجريها المعارضة والمؤسسات النقابية لعمل مسيرات مليونية سلمية رفضا لقرارات الرئيس الجزائري.

المليونية المرتقبة، والتي ما إن حدثت ستشعل الشارع الجزائري، ربما لا يستطيع أي شخص التكهن بنتائجها، إلا أنها وفي ذات الوقت قد تكون بداية الرحيل الفعلي للرئيس العجوز، بحسب مراقبين.

وفي الساعات الأخيرة، كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في الجزائر عن تجهيزات كبيرة تقوم بها أحزاب سياسية معارضة بالتعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية والخاصة، للتجهيز لأكبر مسيرة سلمية قد تحصل في تاريخ الجزائر، ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة.

وأكدت المصادر، في تصريحات صحفية، أن مسيرات شعبية سلمية وحاشدة ستخرج بعد صلاة الجمعة المقبلة في كل أرجاء الوطن، وستشمل الـ 48 ولاية، وجميعها ستعبر عن رفضها لقرارات بوتفليقة حول الانتخابات الرئاسية.

وتوقعت المصادر أن يتجاوز عدد المشاركين في المسيرة السلمية الحاشدة الـ10 ملايين جزائري وجزائرية، ومن جميع أنحاء الوطن، مشيرةً إلى أن "هذه المسيرة ستكون الكبرى والأكثر أهمية في تاريخ الجزائر الحديث، التي تطالب بإسقاط قرارات الرئيس".

بدوره اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن البلاد شهدت، تعدياً بالقوة على الدستور، بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة دون مباركة الشعب.

وفي فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ذكر علي بن فليس أن "القوى الدستورية (في إشارة إلى محيط بوتفليقة) ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب"، مضيفاً: "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجاً بولاية خامسة، فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب".

من جهته، نفى المحلل السياسي الجزائري الدكتور عبد العالي رزاقي فرضية توقف الشارع عن حراكه الرافض للنظام وبقاء بوتفليقة على رأس السلطة، قائلا "لن تتوقف المسيرات وستستمر، حتى يحدث التغيير الحقيقي الذي طالب به الشعب".

وقال رزاقي في تصريحات صحفية، إن رسالة السلطة لم تستجب ولا لبند واحد من مطالب الشارع، مضيفا "هناك نوع من التّحايل ومحاولة التسويق إلى أنها قدمت شيئا، ولكن الواقع يؤكد حدوث المراوغة".

وأرجع المتحدث التعجيل في العدول عن الولاية الخامسة "للضغط الدولي الذي تعرضت له السلطة في الجزائر، بعد الإضراب العام الذي شمل كل القطاعات في البلاد، والذي شلّ الموانئ والمؤسّسات البترولية وشركات الغاز".

وتوقّع أن يخرج الجزائريون بأعداد مضاعفة الجمعة المقبلة، مطالبين برحيل كل رؤوس النّظام الذي رافقهم عشرين سنة، ومحاكمة الفاسدين فيه، مؤكّدا أن الطّلبة الذين تم إبعادهم من العاصمة قسرا نحو ولاياتهم سيقودون الحراك، خلال الفترة المقبلة "كل في منطقته".

واعتبر رزاقي قرارات بوتفليقة مغازلة للشعب، في الوقت الذي "فرض التمديد لآجال غير معلومة"، متسائلا حول دلالات إظهار الأخضر الإبراهيمي مع الرئيس "كلّما تعلّق الأمر بإثبات أن صحته بخير".

وأشار الدكتور في العلوم السياسية إلى أن السلطة تلجأ للإبراهيمي "لتثبت للأمم المتحدة صدقها"، مستنكرا تعيين رمطان لعمامرة في منصب نيابة الرئيس.

وقال المتحدث "حاولوا من خلال توزيع المهام على الوزراء أن يسيروا وفق نظام الحصص، أي لكل منطقة في الجزائر مسؤول في النظام، وهذا ما نرفضه".

وبرّر رزاقي احتفال الآلاف أمس في الشوارع بأن المحتفلين لم يفهموا فعليا القرارات التي جاء بها رئيسهم، مشيرا إلى أنه "يحق لهم الفرح باعتبارها خطوة للأمام للشعب، رغم المغالطات التي احتوتها".

وأعلن بوتفليقة، قبل أيام، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، وقال في بيان للرئاسة الجزائرية إنه "لم ينوِ قط" الترشح مجدداً.

وأكد الرئيس الجزائري في بيانه عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وذلك بعد أن أعلن مدير حملته، عبد الغني زعلان، في 3 مارس الجاري، ترشحه رسمياً للانتخابات، وقدم أوراقه إلى المجلس الدستوري.

وأضاف: "الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين، وتأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات".

ومنذ أسبوع، تتسارع الأحداث في الجزائر بالتحاق الطلبة ونقابات بالحراك، وشمل أيضاً التحاق منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين) المحسوبة على النظام الحاكم، التي أعلنت دعمها للمظاهرات، في حين دعت قوى معارضة إلى مرحلة انتقالية تمهّد لتنظيم انتخابات "نزيهة".