يأمر بإطلاق سراح السجينات.. هل يخمد البشير احتجاجات السودان؟

[real_title] بعد أكثر من 80 يوما من الاحتجاجات، لا تزال السودان غاضبة، على وقع تظاهرات رافضة لبقاء الرئيس عمر البشير في سدة الحكم.

الاحتجاجات والتي بدأت في الـ 19 من ديسمبر لعام 2018، طلبا للعيش، تحولت بعد أسابيع من اندلاعها لاحتجاجات مطالبة لإسقاط النظام.

ومؤخرا، وجّه الرئيس السوداني عمر البشير، مدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بإطلاق سراح النساء المعتقلات في الاحتجاجات الأخيرة.

وقال البشير، في كلمة أمام قيادات أهلية من شرقي البلاد، الجمعة: إن "اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختياراً لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف: "الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب".

وتابع: "نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت (أنا) إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني بتعيين محمد طاهر آيلا رئيساً للوزراء في البلاد".

وكان البشير أصدر في 23 فبراير الماضي، مرسوماً بتعيين محمد طاهر آيلا رئيساً لمجلس الوزراء، بعد ساعات من إعلانه حالة الطوارئ مدة عام في البلاد، وحله الحكومة.

الرئيس السوداني اعتبر أن "البلاد تشهد مرحلة جديدة لا محاباة فيها، وتعيين حكام عسكريين لولايات البلاد الـ18 جاء لأنهم مصدر ثقة عند السودانيين".

من جانب آخر، وجَّه البشير "بإعادة النظر في اتفاقية تشغيل ميناء بورتسودان مع الشركة الأجنبية"، مشيراً إلى أنه وجّه بإعادة النظر في الاتفاقية، حتى تكون "منصفة لأهل شرقي السودان".

ودخل عمال الميناء خلال الفترة الماضية، إضراباً عن العمل أكثر من مرة؛ رفضاً لعقد يسند إدارة أعمال الميناء إلى مشغل أجنبي جديد، وللمطالبة بحقوقهم التشغيلية.

وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين: شمالي وجنوبي.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت مبادرة "لا لقهر النساء" (أهلية): إن "61 معتقلة دخلن في إضراب عن الطعام نتيجة احتجازهن منذ أكثر من شهرين، دون تقديمهن إلى محاكمات عادلة".

يذكر أنه في 22 فبراير الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة الاتحادية، وتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح مجددا للرئاسة، وذلك ضمن إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة مع دخول الاحتجاجات المناوئة لنظامه شهرها الثالث.

وقال البشير في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور قيادات حكومية وحزبية إنه قرر حل حكومة التوافق الوطني واستبدالها بحكومة كفاءات تتخذ تدابير اقتصادية، مضيفا أنه سيجري أيضا حل حكومات الولايات.

وحث البرلمان على تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تسمح له بترشيح نفسه لانتخابات 2020 لفسح المجال أمام الحوار والمبادرات الوطنية، قائلا إن الهدف من التأجيل هو إثراء الساحة السياسية، وفق تعبيره.

وجدد الرئيس السوداني تمسكه بالحوار، وناشد مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج الانضمام لحوار وطني شامل يرعاه هو، ويكون على المسافة نفسها من كل الأطراف المشاركة فيه، على أن تكون وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم شمل القوى السياسية. كما دعا الفصائل المسلحة التي لم تنخرط في عملية السلام إلى الالتحاق بالحوار من أجل وقف الحرب.

وفي الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي، تطرق البشير إلى الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهرين، وقال إن أطرافا لم يسمها سعت لاستغلال المظاهرات الشعبية لتحقيق أجندة تقود البلاد إلى مصير مجهول، ونشر الكراهية بين أبناء الشعب، محذرا السودانيين من أن ذلك سيغرق السودان في الفوضى.

جدير بالذكر أنه منذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالِبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.