وقالت الحكومة في بيان "صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضُبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ13 مليار يورو، بزيادة قدرها أكثر من مليار يورو، مقارنة بسنة 2016".
ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع هذا القانون لتفعيله.
وأضافت الحكومة "يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة لحصر نسبة التداين في حدود 62% من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز في حدود 5.5%، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ2.5%".
وقررت الحكومة "تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ3% خلال سنة 2017"، لافتة إلى أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ حوالي 5.5 مليارات يورو، مقابل حوالي 5.3 مليارات يورو، في 2016.
ويعمل في القطاع العام في تونس التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 600 ألف موظف.
وبين عاميْ 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50% وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100% وفق إحصائيات رسمية.
ومؤخرا، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) رفض أي قرار حكومي بتأجيل الزيادة في رواتب الموظفين.
وسيجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الاثنين لبحث قرار الحكومة تاجيل الزيادة في الأجور في 2017 بحسب ما أفاد "فرانس برس" بوعلي المباركي المسؤول في الاتحاد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :