#المصري اليوم -#اخبار العالم - قيس سعيد يحذر الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا موجز نيوز

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن أعضائه، مؤكدا أن تونس تواصل ثروتها ضد المعتدين على حقوق شعبها.

وقال الرئيس التونسي خلال فيديو، الأحد، أن «هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التي نتحملها تقتضي منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة التونسية، كوننا نمر بأدق اللحظات في تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال».

وتابع الرئيس التونسي «بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابي كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة، والقرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى، مع دعوة شخص آخر لتولي المهمة.

وأضاف «رئيس الجمهورية سيتولي تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة»، معلقا «هذه القرارات ليست تعليقا للدستور، نحن نعمل في إطار القانون، لكن إذا تحول إلى اداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب الفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن الشعب، بل أدوات للسطو على إرادته».

وأكمل «نحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب والله والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل إلى السلاح، لن نصمت أبدا أمام أي شخص يحاول التطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص».

وأردف «لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير، لكن كثيرين سماتهم الغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الذي يواصل ثورته في ظل الشرعية»، معلقا «سنعمل على تطبيق القانون على الجميع بالمساواة، لا فضل لأحد على أحد، لا بثروته أو مكانته، كل الناس سواء أمام القانون».

واختتم «يجب أن أتحمل مسؤولية، إما أن أكون مع الشعب أو أكون في الصف المقابل، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا حسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء.