#المصري اليوم -#اخبار العالم - من قلب موسكو .. السودان يرد على دعم روسيا لإثيوبيا في أزمة سد النهضة موجز نيوز

قدمت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي شرح مفصل لوزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا حول أسباب رفض بلادها للملء الأحادي لسد النهضة

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، مع الكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية روسيا الاتحادية ورئيس اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي.

وحسب بيان الخارجية، شرحت وزيرة الخارجية السودانية لوزير الموارد الروسي، خلفية السد التاريخية وفوائده وأضراره ومراحل المفاوضات ومواقف السودان، بجانب أسباب رفضه للملء الأحادي، فضلا عن مبررات وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

ونقلت المهدي تحايا بشير محمد بشير، وزير المعادن رئيس الجانب السوداني للجنة الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة، مبينة أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل انعقاد عمل اللجنة، مؤكدة أهمية انعقادها في الخرطوم قبل نهاية هذا العام.

وأوضحت «المهدي» عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية من أجل تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى القوانين الجديدة التي تمت اجازتها مثل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتوقيع مذكرة التفاهم بين وزيري المالية في البلدين بشان إعفاء الديون الروسية.

وتابعت ذلك في إطار استفادة السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، مما يجعل السودان مؤهلا لجذب الاستثمارات الاجنبية والشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الروسية نسبة للثقة الكبيرة والسمعة الجيدة التي تتمتع بها المنتجات الروسية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون بينهما في كل المجالات خاصة البنى التحتية، والطاقة بمختلف اشكالها، والمعادن، والاتصالات، والزراعة، والطيران المدني، والمجال العسكري.

بدوره، أكد وزير الموارد الطبيعية الروسي، استعداد بلاده لعقد اللجنة الاقتصادية في التاريخ الذي سيتم التوافق عليه من الجانبين، مؤكدا رغبة الشركات الروسية في الاستثمار في السودان.

وقدم الكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية روسيا الاتحادية تجربة بلاده في إدارة وتشغيل المياه العابرة للحدود مع بعض دول الجوار، بالتركيز على دور الوكالة الوطنية للمياه، والسياسات والتشريعات المائية والاتفاقيات القانونية الملزمة لتلك الدول.

وعبر عن إمكانية الإستفادة من خبرائهم وخبراتهم في هذا المجال.