#المصري اليوم -#اخبار العالم - الجزائر تشترط الموافقة المسبقة على المسيرات قبل الانتخابات موجز نيوز

أكدت وزارة الداخلية، فى بيان، ضرورة التصريح المسبق للمسيرات، تشمل تلك التى تنظم أسبوعيا فى إطار الحراك الشعبى. ويأتى تذكير السلطات الأمنية فى البلاد بهذا الإجراء بعد تغيير مسيرة الحراك ليوم الجمعة الماضى مسارها بشكل مفاجئ. وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تزيد من وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى 12 يونيو المقبل، والتى يعارضها الحراك.

وشددت السلطات الجزائرية على أن القانون يُلزم منظمى المسيرات، بما فيها تلك التى ينظمها أسبوعيا الحراك المناهض للنظام، على وجوب التصريح مسبقا عن هذه التحركات لدى السلطات المختصة، وذلك بعد أن غيرت مسيرة الحراك التى جرت الجمعة الماضى مسارها بصورة مفاجئة.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس الأول، إنها «تذكر بما كرسه دستور نوفمبر 2020 فى مجال حريّة المسيرات، وذلك بمجرد التصريح، وعليه يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظّمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، ساعة بداية المسيرة وانتهائها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلّبه القانون، وهذا لدى المصالح المختصة». وأضاف البيان أنه «يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفى صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس».

ولفتت الوزارة، فى بيانها، إلى أنه «لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تشهد انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالى بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم فى كل وقت، بدعوى أنهم أحرار فى السير فى أى اتجاه وعبر أى شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية».

وللمرة الأولى منذ أن استأنف الحراك الاحتجاجى مسيراته الأسبوعية، فى فبراير الماضى، غير المتظاهرون مسارهم لتجاوز الحواجز الأمنية وسيارات الشرطة التى سدت الطرقات المؤدية إلى شارع ديدوش مراد الرئيسى، الواقع على مقربة من ساحة البريد المركزى التى تعتبر القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك قبل أكثر من عامين. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة من حى باب الواد الشعبى إلى حى بلوزداد، بدلا من التجمّع مثل كل يوم جمعة فى وسط المدينة، وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تزيد من وتيرة قمع الاحتجاجات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى 12 يونيو، والتى يعارضها الحراك.

وتعليقا على بيان وزارة الداخلية، قال سعيد صالحى، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن «القناع سقط» عن وجه السلطة «وانكشفت رغبتها فى وضع حد للحراك ومنع المسيرات السلمية»، وأضاف أن «الجزائر الجديدة تترسخ فى الديكتاتورية». وفى 30 إبريل الماضى، استخدمت قوات الأمن الهراوات لتفريق مسيرة الحراك فى الجزائر العاصمة واعتقلت عددا ممن شاركوا فيها، لكنها ما لبثت أن أطلقت سراح غالبية الموقوفين، ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حاليا أكثر من 70 شخصا فى السجن على خلفية مشاركتهم فى الحراك.

واستؤنفت تظاهرات الحراك فى نهاية فبراير الماضى، بعد عام من تعليقها بسبب أزمة كورونا، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنه «يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسى جذرى»، وبدأ الحراك فى فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك «النظام» السياسى القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.