#المصري اليوم -#اخبار العالم - لبنان يحتجز 3 بواخر تركية للتحقيق فى شبهات فساد مالي موجز نيوز

أصدرت السلطات القضائية اللبنانية، مساء أمس الأول، أمرًا باحتجاز ثلاث بواخر تركية مشغلة للكهرباء ومنعها من مغادرة البلاد، وذلك للتحقيق في شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.

وأصدر النائب العام المالى في لبنان، على إبراهيم، قرار احتجاز البواخر التركية التي تؤمّن ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان، في إطار عقد مبرم من المقرر أن تنتهى مدته في سبتمبر المقبل. وأبلغ المحامى العام القاضى غسان الخورى، الوزارات المعنية الممثلة في مؤسسة الكهرباء، ووزارات الأشغال العامة والنقل والمالية والطاقة والمياه، إلى جانب الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش، بقرار النائب العام المالى، وطُلب منهم تطبيق القرار.

كما أبلغ «الخورى» تلك الجهات بقرار آخر صادر عن النائب العام المالى يقضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة «كارباور شيب» (karpowership) التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، والتى توفر نحو 40 % من احتياجات لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة «كاردينيز» التركية، وذلك لضمان حقوق البلد في تحصيل البند الجزائى الموقع بنحو 25 مليون دولار أمريكى في حال التثبت من دفع عمولات، وهى شبهة قد تطول كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها فيما يسمى في لبنان «صفقة البواخر» التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.

ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشاوى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين؛ وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين.

كانت النيابة العامة المالية اللبنانية قد أوقفت، الشهر الماضى، 3 مقربين من جهات سياسية بتهمة قبض عمولات بـ7 ملايين دولار، مقابل تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين التركيتين.

يأتى قرار توقيف البواخر التركية فيما تتزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف، حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، وقد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة «كاردينيز» منذ العام الماضى، علمًا بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهى في شهر سبتمبر المقبل، كما يأتى غداة قرار من المجلس الدستورى اللبنانى بتجميد تطبيق قانون أُقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعنى تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف، ما قد يؤدى إلى غرق لبنان في العتمة.