#المصري اليوم -#اخبار العالم - بنوك لبنان.. مخاوف من انهيار مالي فى الشرق الأوسط موجز نيوز

تتفاقم الأزمة في لبنان على مختلف مستوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لتلقى بظلال كثيفة تتجاوز حدود تلك الدولة التي لا تتجاوز مساحتها 10.452 كم²، فتجعلها أكبر من البحرين وأصغر من قطر. يُعرف لبنان منذ عقود باسم «سويسرا الشرق الأوسط» بسبب قوانينه الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية، لكن اتهامات الفساد بين أطراف المعادلة السياسية في لبنان أدت إلى رفع تلك السرية.. ومع تعمق الأزمة الاقتصادية والديون في البلاد، بدأت البنوك تعانى هي الأخرى من المشاكل أيضا بعد أن كانت تجذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى لبنان.

وتطرقت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله» إلى تأثير الأزمة التي تواجهها بنوك لبنان على منطقة الشرق الأوسط. وطرحت التساؤل المخيف: «هل يمكن للمصارف اللبنانية المفلسة أن تزيد من مخاطر الانهيار الاقتصادى وتلعب دورا سلبيا في الأزمة المالية كما حدث مع أزمة اليونان المالية عام 2008؟!».

ويقدر خبراء الاقتصاد المحليون أن البنوك اللبنانية مدينة بأكثر من 90 مليار دولار، ويقولون إنها منذ أواخر عام 2019 فرضت قيودًا شديدة على عمليات السحب والتحويلات بالعملة الأجنبية، ولا سيما بالدولار الأمريكى.

وبحسب تقرير مطول، كانت هناك قصص كثيرة عن الضرر المالى الذي لحق باللبنانيين العاديين من جراء هذه التحركات مع دخول عملتهم في دوامة التضخم وفقدان القيمة، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى في السوق السوداء. وفى أواخر العام الماضى، ألقى الرئيس السورى بشار الأسد باللائمة في المشاكل الاقتصادية المستمرة التي تعانى منها سوريا على حقيقة أن ما بين 20 و42 مليار دولار تعود إلى مودعين سوريين فرضت عليها قيود في لبنان.

ولطالما استخدم رجال الأعمال السوريون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود. وفى وقت سابق من عام 2020، أشارت أبحاث أجراها مركز الأبحاث اليمنى «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية»، إلى أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، والتى تقدر بنحو 240 مليون دولار، كانت عالقة في البنوك اللبنانية. وفى إقليم كردستان في شمال العراق، يقول السياسيون إن ما يصل إلى مليار دولار من الأموال من مبيعات النفط تخضع لقيود في مصارف لبنان.

ومن الواضح بالفعل أن مليارات الدولارات قد لا يتم استردادها أبدًا، لأن البنوك اللبنانية ببساطة لا تملك الأموال اللازمة لدفعها للمودعين.

وفى أغسطس 2020، قال البنك المركزى في البلاد إن أمام البنوك المحلية 6 أشهر لرفع حجم رأس المال الذي تحتفظ به إلى 20%. ويشمل رأس المال هذا الأصول النقدية والأسهم التي يملكها البنك، والتى يمكن أن يستخدمها لتحمل أي أزمة. وعلى سبيل المقارنة، استطاعت البنوك التي يشرف عليها البنك المركزى الأوروبى تحقيق نسبة رأس مال تبلغ نحو 15% في عام 2019.

وقال محافظو البنوك المركزية اللبنانية إنه إذا لم تجمع البنوك المحلية الأموال النقدية، فإن الحكومة ستتولى إدارة هذه الأموال أو تجبرها على الخروج من السوق. واستجابة لذلك، باعت بعض المصارف اللبنانية شركات تابعة لها في بلدان أخرى، بما في ذلك مصر والأردن، كما تم إنهاء عقود موظفين في القطاع المصرفى اللبنانى الذي يعمل فيه نحو 25 ألف شخص.

ومع ذلك، فإن الموعد النهائى المقرر في فبراير 2021 قد انقضى، ولم تحدث الزيادة المطلوبة في رأس المال- الذي تقدر قيمته بـ 4.1 مليار دولار- ولم تتم عمليات تصفية المصارف، والأزمة المصرفية اللبنانية مستمرة، والوضع الاقتصادى هناك يشبه مشاهدة «تحطم قطار في حركة بطيئة»- كما كتب هذا الشهر دان عزى، المحلل المالى والاقتصادى اللبنانى.

وتودع الحكومات والشركات في الشرق الأوسط أموالها في المصارف اللبنانية لعدة أسباب، من بينها قوانين السرية المصرفية الصارمة في البلد، والإعفاءات الضريبية، وحقيقة أن البنوك المحلية كانت تعرض لسنوات أسعار فائدة مبالغا بها على الودائع بالدولار الأمريكى من أجل جذب المزيد من المودعين.

وكما ذكرت نشرة «إنترناشونال بانكر» المتخصصة، فإن «الفترة التي أعقبت الأزمة المالية شهدت أن لبنان كان واحدًا من البلدان القليلة جدًا التي قدمت للمستثمرين معدلات عائد جذابة للغاية، وهذا ما جعل من هذه الدولة الشرق أوسطية الصغيرة نقطة جذب للمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم».

ونقلت الإذاعة الألمانية عن ريم عيادى، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة سيتى في لندن ورئيسة جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية، قولها: «لقد وصف كثيرون هذا النظام بأنه مخطط بونزى (مصطلح يقصد به النصب والاحتيال في عالم الأموال)، حيث توجه الأموال الجديدة المقترضة لسداد الديون القديمة».

ونتيجة لذلك، انتهى المطاف بلبنان إلى واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى في العالم. ويقارن هذا الرقم بين ما ينتجه بلد ما- أي الناتج المحلى الإجمالى- وقدرته على سداد ما يدين به، ويقدر في لبنان بنحو 172% العام الماضى. وبعبارة أخرى، كسبت البلاد حوالى 18 مليار دولار في عام 2020 ولكنها مدينة بنحو 93 مليار دولار. ومن بين الاقتصادات المتقدمة، لا تسجل سوى اليابان واليونان أسوأ من ذلك.

وبعد أن أقرضت أموال المودعين للحكومة والبنك المركزى بأشكال مختلفة، تحتفظ المصارف الخاصة بمعظم الدين العام في لبنان.

فما مدى خطورة كل هذا على البلدان الأخرى في الشرق الأوسط؟ نقلت الإذاعة الألمانية عن خالد عبدالمجيد، مدير صندوق لدى شركة «سام كابيتال بارتنرز»، مستشارة الاستثمار في المملكة المتحدة، قوله، إن الأمر لن يكون مثل اليونان والاتحاد الأوروبى.

ويضيف: «إن البلدان التي أثرت عليها الأزمة في المقام الأول هي لبنان، وبدرجة أقل سوريا». ويوضح أن «الأفراد والشركات هي التي تأثرت بهذه الكارثة في المقام الأول». يعمل «عبدالمجيد» في المنطقة منذ أكثر من 27 عامًا، ويعرف بشكل شخصى الكثير من الأفراد العالقة أموالهم في المصارف اللبنانية، كما يعرف أن هناك شركة مقرها دبى أجبرت على شطب حوالى 8 ملايين دولار في عام 2020 لأنها لم تتمكن من إخراج أموالها من لبنان.

«النظام المالى في لبنان محلى جدا في حالة تأثيره على العديد من البلدان الأخرى»، بحسب مايك عازر، المحلل المقيم في واشنطن والمحاضر السابق في الاقتصاد الدولى في كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.

ويتابع عازر: «لقد كان هناك بالتأكيد تأثير على العديد من الأفراد والشركات غير اللبنانية، لكنه محدود وليس منهجيًا. وبدلًا من ذلك، تمضى المنطقة قدمًا من دون لبنان».

ويؤكد المتخصص في النظم المالية أن قيام البنوك ببيع الشركات التابعة الإقليمية يعزلها أكثر من ذلك. وقال: «من الواضح أن البنوك اللبنانية أصبحت محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمثيلاتها في المنطقة والعالم، وهذا يجعلها أكثر انفصالًا عن النظام الدولى».

ويعتقد مدير صندوق لدى شركة «سام كابيتال بارتنرز» أن المودعين قد يحصلون في نهاية المطاف على جزء صغير من أموالهم بقرار سياسى. ومثل العديد من الآخرين داخل البلاد وخارجها، فإنه يشعر بالقلق إزاء ما سيأتى بعد ذلك.

ويشير إلى أن المؤسسات التي يمكن أن تنقذ لبنان من الأزمة المالية مثل صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى تقول إنها لن تفعل ذلك حتى يتم إجراء إصلاحات كبيرة.

وقال «عبدالمجيد» للإذاعة الألمانية إن هذه الإصلاحات «قلبت بشكل أساسى هياكل السلطة القائمة».

وأضاف: «لذلك سيكون من الصعب تطبيق ذلك. تخمينى هو أن الوضع سوف يستمر لبعض الوقت حتى تنهار البلاد تماما، أو تدرك القوى أنه ما لم يتم التوصل إلى حل وسط، فإنه لن يبقى شىء لتحكمه».