#المصري اليوم -#اخبار العالم - ماذا يحدث في بورما؟.. الأمن يطلق الرصاص على الرهبان والمصانع تغلق أبوابها موجز نيوز

في خطوة من شأنها الضغط على النظام العسكري في بورما، قررت المصارف والشركات والمصانع إغلاق أبوابها استجابة لطلب تقدمت به تسع نقابات من شأنه تجميد الاقتصاد وخنقه، للضغط على الجيش الذي أطاح ب أونج سان سو تشي في مطلع فبراير الماضي. ويستخدم أقسى ألوان العنف ضد المتظاهرين الذين كان من بينهم رهبان.

دعت النقابات الرئيسية لمواصلة الإضرابات وتكثيفها بهدف خنق الاقتصاد وإجبار النظام العسكري على الاستسلام لرغبة الشعب، كما دعت إلى إغلاق كامل وطويل المدى للاقتصاد اعتبارا من اليوم الاثنين. وأعلنت النقابات في بيان أن استمرار الاقتصاد بوتيرته الحالية سوف يساعد النظام العسكري على مواصلة قمع الشعب، وهي الدعوة التي استجابت لها مؤسسات الاقتصاد حيث أغلقت مصانع النسيج- التي كانت تشهد ازدهارا قبل الانقلاب- ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد أبوابها رغم تهديد النظام العسكري بفصل وطرد الموظفين الممتنعين عن العمل.

لكن الآلاف من الطلاب والرهبان والموطفين الحكوميين ومزارعون وعمال في القطاع الخاص يواصلون تظاهراتهم تأييدا للديمقراطية خاصة في مدينة رانجون، العاصمة الاقتصادية في بورما، ويهتف بعضهم «دعونا نطرد الطاغية» مين أونج هلاينج، القائد العسكري، ورفع آخرون ثلاثة أصابع، كتعبير عن المقاومة.

انضم إلى التظاهرات أقليات عرقية بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وطالبوا بـ«إنهاء الدكتاتورية»، كما انضم عدد كبير من النساء إلى الاحتجاجات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نساء والبعض الآخر نشر العباءات على حبال في الشوارع. وانضم إلى الاحتجاجات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد «كارن» الوطني من أجل حماية المتظاهرين من أعمال العنف التي تمارسها قوات الأمن التي استخدمت خلال تظاهرة حاشدة أمس الأحد في رانجون الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وتم توقيف عشرات المتظاهرين وإصابة آخرين.

خلال تظاهرات أمس الأحد انتشرت قوات الأمن وسيطرت على المستشفيات العامة، الأمر الذي نددت به منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» غير الحكومية باحتلال القوى الأمنية لمستشفيات قائلة إن «موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها». وحذّر النظام العسكري باعتقال النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب ممن شكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية ووجه لهم اتهام ارتكاب «خيانة عظمى» قد تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من عشرين عاما.