[real_title] كثيرة هي السيناريوهات التي ربما تلجأ إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعامل مع الجمهورية الإيرانية، بعدما أعلنت الأخيرة استمرارها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما أكدته الوكالة الذرية للطاقة الذرية.
خيارات واشنطن حيال تحركات طهران النووية، أقلقت الشارع الأمريكي وإدارته الجديدة، والتي ربما تتجه لبعض السيناريوهات تجاه هذا الملف الشائك، فربما تكون أحد خياراتها رفع العقوبات بشكل فوري عن طهران.
أيضا ربما تلجأ واشنطن لخيار الجلوس الفوري مع إيران الغير مشروط، لوقف تطور طهران لبرنامجها النووي بالحصول على قنبلة نووية.
كذلك ربما تتجه واشنطن للضغط على إيران عبر ورقة أوروبا، مستغلة تهديدات "الطاقة الذرية" بقرب طهران من إنتاج قنبلة نووية بعد تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل ساعات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% يجعلها على المستوى التقني على بعد خطوة من مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بقاء الاتفاق النووي مرهون بتراجع أميركا عن العقوبات المفروضة على بلاده.
وذكر تقرير وكالة الطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح به.
وأصدرت الوكالة تقريرا إضافيا يقول إن إيران لم تجب بعد عن أسئلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي.
وقال مدير الوكالة رافائيل جروسي إن منع إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية دون اتخاذ خطوات للرد على ذلك ستكون له تداعيات.
تهديد نووي
وأضاف جروسي -الذي زار طهران السبت الماضي- في تصريحات له أمام منظمة مبادرة التهديد النووي غير الربحية أن التعامل مع هذا الوضع سيمثل مشكلة للوكالة الدولية، خاصة في ما يتعلق بأنشطة التخصيب، والأنشطة الأخرى ذات الصلة في البرنامج النووي الإيراني.
وبدأت طهران أمس الثلاثاء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى (البرلمان) لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ نحو 3 سنوات.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، صرح مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي بأنه تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار "قانون خطة العمل الإستراتيجية من أجل رفع العقوبات" الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في ديسمبر الماضي.
اتفاقية التفتيش النووي
وأكد آبادي أن إيران -باستثناء تنفيذ "اتفاقية التفتيش الأمني"- لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد.
وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتبارا من 23 فبراير الجاري، في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها، وما تعتبره طهران فشلا للأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأمريكية.
وصرح الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء بأن بقاء الاتفاق النووي مرهون بتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات التي فرضتها على بلاده، والتي وصفها بالإرهاب الاقتصادي.
وأضاف روحاني خلال اجتماع للحكومة أن الحوار مع واشنطن ممكن لكن في إطار الاتفاق النووي وبشرط رفع العقوبات، وقال إن سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "كانت فاشلة".
ودعا الرئيس الإيراني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تصحيح خطأ سلفه دونالد ترامب المتمثل بالانسحاب في العام 2018 من الاتفاق النووي، وفرض حزمات متوالية من عقوبات مشددة على طهران والتي كان من نتائجها تجميد أموال إيرانية في عدد من دول العالم.
وأكد روحاني على الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.
رفع تخصيب اليورانيوم
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قال أول أمس الاثنين إن بلاده قد ترفع نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مشددا على أنه لن يتمكن أي طرف من منعها من امتلاك أسلحة نووية إذا أرادت ذلك، لكنه أوضح أنها لا تسعى إلى هذا الهدف.
وردا على تقييد طهران عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية، حثت الولايات المتحدة إيران على التعاون مع الوكالة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الثلاثاء إن طهران "تبتعد كثيرا عن الامتثال للقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي".
وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أن واشنطن ستجري مشاورات مع الوكالة لبحث الإجراء المناسب لدعم تعاملاتها مع طهران. وأكد أن الحل الأمثل للتحقق من برنامج إيران النووي يكون عبر حل تفاوضي.
وتصر إدارة بايدن على عودة طهران للالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما ترفضه الأخيرة وتقول إن واشنطن هي من انسحبت من الاتفاق النووي وعليها العودة إليه أولا.
رفض أوروبي
وفي سياق متصل، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".
وحث البيان الثلاثي إيران على العدول عن كل الإجراءات التي تقلص "الشفافية"، وضمان التعاون التام -وفي الوقت الملائم- مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت الدول الثلاث أنها تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني عبر مفاوضات تؤدي إلى عودة واشنطن وطهران له.
من جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى رفع العقوبات عن إيران من أجل تحقيق تقدم في الملف النووي.
تجدر الإشارة إلى أنه في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام، قال بوريل إن هناك حاجة للتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 بصورة تضمن التزام إيران ببنود الاتفاق بشكل كامل.
ويحدد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع 6 قوى عالمية قبل أن تنسحب منه واشنطن في عام 2018، النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67%، وهي أقل من 20% التي وصلت إليها إيران قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
يذكر الإشارة أنّ البروتوكول الإضافي، كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسبا لهم.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
){kind=link}