[real_title] تعثرت أولى محاولات التوافق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الجمهوري، حول خطة للإنقاذ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث تمسك بايدن بخطته التي تبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، مشيرا إلى فجوة ضخمة بينها وبين الخطة التي طرحها عشرة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ، بقيمة 600 مليار دولار.
ورغم ذلك الفشل إلا أن بايدن أظهر مرونة ورغبة في الحوار، من خلال استقباله للنواب للجمهوريين في البيت الأبيض، على عكس مواقف سلفه دونالد ترامب المتشنجة، لكن الفروق الضخمة بين الخطتين جعلت من التوافق أمرا صعبا. وألغى الاقتراح الجمهوري إجراءات رئيسية في مشروع بايدن، بما في ذلك الشيكات المخصصة للأمريكيين ومضاعفة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور الذي يبلغ حاليًا 7,25 دولارات للساعة.
حوار مفيد
ووصفت السناتورة الجمهورية سوزان كولينز الاجتماع بأنه "صريح ومفيد للغاية"، وإن لم يفض إلى نتيجة. وقالت للصحفيين "لا يمكنني القول إننا اتفقنا بشأن حزمة الليلة. لم يكن لأحد أن يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين".
وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ العشرة بيانا جاء فيه أن "تبادلا مفيدا لوجهات النظر" تخلل الاجتماع وأنهم سيواصلون التحدث مع إدارة بايدن وغيرهم من أعضاء المجلس "في الأيام المقبلة" من أجل التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ يوافق عليها الحزبان.
وأكد البيت الأبيض أن الحزمة التي عرضها "صُمّمت بعناية لتكون على مستوى المخاطر في هذه المرحلة ومن شأن أي تغيير فيها أن يحرم البلد من احتياجاته الملّحة".
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال لقائها مع الصحافة إنه "من الواضح أن هناك مسافة كبيرة" بين 1,9 تريليون دولار التي يطلبها جو بايدن ونحو 600 مليار يقترحها الأعضاء العشرة في مجلس الشيوخ. وأضافت أنه من البديهي أن يفكر الرئيس في "أن حجم الخطة يجب أن يكون أقرب" إلى المبلغ الذي اقترحه.
أزمة عميقة
وقبل لقائه الجمهوريين، دافع الرئيس الديموقراطي عن مشروعه. وكتب على تويتر "خطتي للإنقاذ ستخرجنا من عمق هاتين الأزمتين (الصحية والاقتصادية) وتضع أمتنا على طريق إعادة الإعمار". وأصر على أن الأزمة الاقتصادية ناتجة من جائحة كوفيد-19 وهناك "حاجة ملحة" لمحاربة الاثنين في الوقت نفسه.
ويصر جو بايدن منذ أسابيع على أنه من الضروري التفكير بذهن منفتح في مواجهة أزمة غير مسبوقة، ومن هنا جاء المبلغ الهائل - 1900 مليار دولار - لتنفيذ تدابير واسعة النطاق كشف عنها في 14 يناير. لكن توقعات النمو التي نشرها أمس الاثنين مكتب الميزانية في الكونجرس قد تجعل الأمر صعبًا بالنسبة له.
ففي حين لن يعود التوظيف إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل سنة 2024، يتوقع أن يعود النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2021، بحسب تقديرات مكتب الميزانية. وهذا سيكون مفيدًا في تهدئة الجمهوريين المعارضين للإنفاق بحجة زيادة الديون والعجز.
فروق شاسعة
ويتضمن الاقتراح المضاد لخطة بايدن الاقتصادية والذي أعدته مجموعة من عشرة جمهوريين معتدلين ونُشر الاثنين على موقع السيناتورة من ولاية ماين سوزان كولينز إجراءات مجموع كلفتها 618 مليار دولار.
ويقترح هؤلاء الجمهوريون خفض مبلغ الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين إلى 1000 دولار، ما سيجعل المبلغ الإجمالي 1600 دولار مع المبلغ الذي صرف في ديسمبر. وهذا أقل بكثير من 2000 دولار حددتها إدارة بايدن لدعم العائلات الأضعف التي تكافح من أجل دفع الإيجار وتأمين الطعام.
كما تريد المجموعة الجمهورية تقليص المبلغ المخصص للمدارس وحتى شطب المساعدة البالغة 350 مليار دولار التي يمكن تخصيصها للولايات، وهما إجراءان عزيزان على الرئيس الديموقراطي.
في رسالتهم إلى جو بايدن الأحد، جادل الجمهوريون الذين يقفون وراء الاقتراح المضاد، بمن فيهم مرشح البيت الأبيض السابق ميت رومني وعضو مجلس الشيوخ روب بورتمان، بأن "مليارات الدولارات في خطط المساعدة السابقة ضد كوفيد لم تُستخدم". ومن ثم يدعون إلى استخدام هذه الأموال قبل التصويت على صرف أموال جديدة.
إصرار ديمقراطي
في الأسبوع الماضي، لمح بايدن إلى أنه في حالة عدم وجود توافق في الآراء، يمكن للديموقراطيين الذين يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ تمرير النص بأغلبية بسيطة. فهم يريدون تجنب الدراما التي عاشها الأمريكيون العام الماضي عندما استغرق الديموقراطيون والجمهوريون شهورًا للاتفاق على خطة مساعدات جديدة.
ففي مارس 2020، صوت الكونجرس بشكل عاجل لصالح خطة بقيمة 2,2 تريليون دولار للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد. وبعد ذلك، وعلى الرغم من نفاد المساعدات الطارئة، كان من الضروري الانتظار حتى الأيام الأخيرة من ديسمبر لإقرار خطة جديدة بقيمة 900 مليار دولار.
وتسببت أزمة كوفيد في 2020 بأسوأ ركود في الولايات المتحدة منذ عام 1946 بلغت نسبته 3,5 في المئة حيث كان التعافي بطيئًا في نهاية السنة وإن كان الاقتصاديون يتوقعون تحسنًا في النصف الثاني من السنة. لكن الأزمة فاقمت التفاوتات الاجتماعية في البلاد.
وفي مؤشر على تدهور الاقتصاد، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على مساعدات بطالة بلغ 1,3 مليون، وهو رقم هائل بعد عشرة شهور من تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء كوفيد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
