#المصري اليوم -#اخبار العالم - مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: اختيار أعضاء السلطة التنفيذية بشفافية موجز نيوز

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ، إن هناك تنوع في قائمة المرشحين لتولي مناصب في الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، مشيرة إلى أنها تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، حيث تعهد المرشحين بالالتزام بمدنية الدولة والبعد عن التدخل الخارجي.

وأكدت ويليامر في كلمة افتتاحية ملتقى الحوار الليبي في جنيف،على أن عملية اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ستكون شفافة، من خلال قيام المرشحين عرض برامجهم في جلسات معلنة، وشددت على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات مهما كان الثمن، قائلة : يجب تطبيق سيادة القانون في ليبيا ومواجهة الفساد، إنهاء الانقسام في المؤسسات الليبية، واحترام الفصل بين السلطات في ليبيا.

وأكدت ويليامز أن بعثة الأمم المتحدة أدارت حوارا، عن طريق التواصل الإلكتروني مع ما يزيد عن الـ 1000، من الشعب الليبي، أغلبهم من الشباب، وجمعت منهم أهم الأسئلة التي تشغلهم، لعرضها على المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي.

وقدمت عددا من الأسئلة دعت فيها أعضاء الحوار طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي، ووضعت المسؤولة الأممية نماذج للأسئلة التي ينبغي أن يسألها الحاضرون للمرشحين، قائلة: اسألوهم هل سيوفون بما اتفقتم عليه من إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددتموه، هل سيضعون مصالح الناس أولا، خاصة أولئك الذين عانوا خلال السنوات السابقة؟

وتسائلت هل سينفذون الفصل بين السلطات ويحترمون اختصاصات المجالس، هل سيحكمون السيطرة على الجيش من خلال السلطة المدنية؟ هل سيعملون على إنهاء التدخل الأجنبي السافر في ليبيا؟، هل سيوحدون مؤسسات الدولة، ويضعون حدا للفساد؟ هل سيضمنون توفير الموارد اللامة للسلطات الصحية للتصدي لوباء كورونا؟، هل سيلزمون أنفسهم بالحكم الرشيد والشفاف ومكافحة الفساد واحترام القانون؟، هل سيحترمون التنوع والشمولية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب؟".

وأضافت هذه الأسئلة ينبغي طرحها على المرشحين، وانتم أدرى بتلك الأسئلة التي ينبغي ان تعرفوا وجهات نظرهم فيها، مضيفة ما يحدث هو صيغة لحكومة مؤقتة وطنية، وليس محاصصة سياسية، أو تقاسما للكعكة، لذا ينبغي أن تتفقوا على تحمل وتشارك المسؤولية، بعيدا عن شبح التدخل الأجنبي.

وتابعت: هذا الأسبوع لديكم فرصة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة، حددتها خارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، هدفها السير بليبيا نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.