#المصري اليوم -#اخبار العالم - «العربية لحقوق الإنسان» تطالب بمعدات حفر لتقصي الحقائق في المقابر الجماعية بترهونة موجز نيوز

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا)، بسرعة توفير احتياجات معدات الحفر وأجهزة البحوث الجينية بعد نتائج أولية لتقصي الحقائق في المقابر الجماعية بترهونة.

وأكدت المنظمتان في بيان مشترك اليوم الأحد، أنه ومع تواتر الكشف عن العشرات من المقابر الجماعية في ترهونة منذ دخول قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وتراجع القوات التابعة للجيش الوطني الليبي الربيع الماضي،- شكل فرع المنظمة في ليبيا فريقاً لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور عبدالمنعم الحر، أمين عام الفرع، وقام الفريق بعمليات جمع المعلومات والأدلة والشهادات خلال الشهور السبعة الأخيرة.

كما تم تشكيل خلية دعم فني بالأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة برئاسة علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة الأم.

تضمنت الأسماء وبينهم، أولا: عائلة سعيد عبدالقادر الملقب بالروماني

وهم: فتحي سعيد عبدالقادر مواليد 1977، وحسين سعيد عبدالقادر مواليد 1983، وعبدالعظيم سعيد عبدالقادر مواليد 1988، والنوري سعيد عبدالقادر مواليد 1985، وميلاد سعيد عبدالقادر مواليد 1983، وعبداللطيف سعيد عبدالقادر مواليد 1979، ومنصور سعيد عبدالقادر مواليد 1984

ثانيا: عائلة انديش الخيتوني، وهم :مسعود على مسعود انديش مواليد 1969، خالد على مسعود انديش مواليد 1980، وعادل على مسعود انديش مواليد 1980، بينما مازال البحث جاري عن سالم انديش.
ثالثا: عائلة هرودة وهم: رحمة ميلاد محمد هرودة مواليد 1975، وريما ميلاد محمد هرودة مواليد 1982، وسالمة ميلاد محمد هرودة مواليد 1974.

رابعا: المعطي عامر مصباح مواليد 1978.

وشارك فريق فرع المنظمة في ليبيا بالتعاون مع جهات التحقيق في المدينة المكلومة في استعراض عائلات الضحايا المحتملين للمتعلقات والمواد المصنفة التي تم العثور عليها مع جثامين الضحايا بهدف التعرف على هوية الضحايا، ثم تأكيد التعرف بمساعدة الأطباء الشرعيين والمحققين، ووفق الشواهد المرتبطة بكل حالة على حدة.

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق قد استجاب خلال زيارته للمدينة قبل أيام لنداء أعيان المدينة المكلومة لسحب قوة الدعم المركزي من المدينة، وهو ما أدى لتخفيف الاحتقان الذي تعيشه المدينة منذ الربيع الماضي.
وذكرت المنظمة أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق قد نجحت في إخراج ميليشيات تابعة للجيش الليبي بعد معارك استمرت لنحو عام كامل من المدينة، وفي أعقابها تم الكشف المتواتر عن المقابر غير القانونية في المدينة ومحيطها، وتبين المشاهدات الأولية أن أغلب الضحايا قد راحوا نتيجة عمليات إعدام غير قانونية.

وواوضح البيان أنه ومنذ العام 2013، تعاني المدينة من كوارث متتابعة وأعمال ثأر متبادلة، حيث عاشت المدينة صراعاً قبلياً ارتبط بالثأر من عمليات قتل جرت خلال أحداث ثورة ٢٠١١، ونجحت ميليشيا عائلية معروفة باسم «الكاني» من السيطرة على المدينة، وقامت بجرائم في سياق تصفية الحسابات القبلية.
واتهم البيان ميليشيا «الكانيات» بممارسة العديد من جرائم القتل والتعذيب والاخفاء القسري بعدما حظيت بمظلة لحماية سيطرتها على المدينة برعاية حكومة الوفاق الوطني، ونفذت العديد من الجرائم عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وقد استمرت هذه الميليشيا في ممارسة جرائم القتل بعدما انتقلت للعمل تحت مظلة الجيش الوطني الليبي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

وذكرت المنظمة أنه جاري فحص إدعاءات أخرى تتعلق بأعمال انتقامية قامت بها ميليشيا تنشط تحت مظلة لحكومة الوفاق في المدينة عقب السيطرة عليها.

وأفادت المنظمة أنه يعتقد بأن المقابر التي تم الكشف عنها حتى الآن في المدينة تعود إلى فترات مختلفة، حيث تظهر المؤشرات الأولية للمعاينة والفحوص والشهادات أن الجثامين التي تم التعرف عليها تعود إلى الفترة اللاحقة على قيام قوات الجيش بمحاولة اقتحام العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل 2012، بينما تظهر المؤشرات ذاتها أن الجثامين الأخرى ربما تعود إلى الفترة ما بين 2016 و2018.

وطالبت المنظمتان السلطات الليبية ومؤسسات المجتمع الدولي بسرعة توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء فحوص DNA للجثامين، على نحو يلبي الحاجة للتعرف بدقة على الجثامين وتسليم البقايا لذويهم، والتوصل للتفاصيل الضرورية لإجراء تحقيقات جادة.

وأعربت المنظمتان عن أسفهما لأن أعمال الحفر وانتشال الجثامين قد جرت بطريقة غير علمية وباستخدام كراكات، ما أدى للإضرار ببعض الجثامين وفاقم من مصاعب التعرف عليها، وبينها تسعة جثامين تحولت إلى أشلاء، ما يستدعي توفير معدات وفريق علمي للنهوض بالأعباء في المواقع القديمة وما قد يستجد من مواقع في ظل استمرار قوائم المفقودين دون حل.

وطالبت المنظمتان كافة الأطراف باحترام جلال وحرمة الموت، والامتناع عن توظيف هذه المأساة في سياق الصراعات السياسية والقبلية، وتشددان على أهمية إجراء التحقيقات في كافة الجرائم التي شهدتها البلاد وضمان مساءلة مرتكبيها ومنع الإفلات من العقاب. وتُعول المنظمة على جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.