[real_title] فرضت السلطات الكويتية إجراءات مشددة على القادمين إليها عبر الجو، شملت تقليص عدد الوافدين يوميا إلى ألف شخص فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر السفر إلى البلاد، تجاوز الألف دينار لبعض الوجهات، وهو ما يعادل نحو 50 ألف جنيه مصري. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160901، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة، فيما توجد 50 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة. وأشارت صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن سوق السياحة والسفر عاشت ساعات قاسية في عطلة نهاية الأسبوع، إثر قرار تقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت عبر رحلات النقل الجوي، إلى 1000 راكب فقط يومياً اعتباراً من اليوم الأحد، الأمر الذي أربك حسابات المسافرين وشركات السياحة والسفر ومشغلي الطيران، في آن معاً. ووفقاً لمصادر ومعنيين بقطاعات الطيران والسياحة والسفر في الكويت، فإن عدد الركاب المتوقع تضررهم جراء القرار يصل إلى 21 ألف راكب، كان متوقعاً وصولهم إلى الكويت خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قابله الركاب بتقديم موعد حجوزاتهم، إلى ما قبل دخول القرار حيز النفاذ صباح اليوم. وعلى إثر ذلك شهد يوم الجمعة طلباً عالياً على حجوزات تذاكر الطيران على رحلات يومي الجمعة والسبت، دفع لارتفاع متسارع في أسعار التذاكر على بعض الرحلات، تجاوزت فيها الزيادة مستوى 300 في المئة، إذ تجاوز سعر بعض منها 500 دينار للقادمين من وجهات قريبة، بينما نفدت المقاعد المتاحة خلال هذين اليومين بالكامل خلال دقائق معدودة. وكشفت مصادر مطلعة في قطاع الطيران، كواليس تقليص الحد الأقصى لعدد الركاب القادمين إلى الكويت، إلى ألف راكب يومياً بدلاً من 5 آلاف التي أقرت في إطار المرحلة الأولى من عودة التشغيل التدريجي للمطار، وذكرت أن القرار جاء بديلاً لإجراءات أكثر تشدداً، بعد اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ «كوفيد 20» قادمتين من الخارج. وأشارت المصادر إلى أن «الإدارة العامة للطيران المدني، رأت ضرورة التعلم من تداعيات القرارات السابقة، في ما يتعلّق بعمل المطار، لاسيما أن رحلات المغادرة لن تشكل أي تهديد للحالة الصحية في الكويت، وهو ما لا يستدعي إيقافها، ما جعل الأمر واضحاً حول إمكانية التعاطي مع المستجدات، وصولاً إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت إلى ألف راكب». وبيّنت المصادر أن السلطات الصحية بدأت التحسب من «كوفيد 20» عبر إجراءات أكثر تشدداً تمثلت في فحص كل القادمين إلى الكويت حال الوصول، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتحميل تكلفة إجراء فحصي «PCR» على تذاكر سفر الركاب القادمين إلى الكويت، مع بدء الاستعدادات للتطبيق عبر القطاع الخاص حيث لم ينته من الاستعداد. وقالت المصادر إن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور «دق جرس الإنذار» لدى السلطات الصحية، قبل الاستعداد التام لإجراء الفحوصات بنسبة 100 في المائة لكل القادمين عبر المطار. وأكدت المصادر أن تقليص عدد الركاب يجعل وزارة الصحة قادرة على فحص كل القادمين إلى الكويت والتحسب من انتشار الفيروس المتحور، وذلك لحين الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بإجراء الفحوصات في المطار بنسبة 100 في المئة عبر القطاع الخاص. وأكدت المصادر أن شركات الطيران بدأت بالفعل في إعادة جدولة رحلاتها وفقاً للمعطيات الجديدة، مبينة أن الالتزام سيكون بالحد الأقصى لعدد الركاب المتاح، وليس بعدد 35 راكباً على كل رحلة. وفصلت الشركات ذلك الأمر بأنه إذا كانت الشركة تشغل 3 رحلات يومياً إلى الكويت" target="_blank">مطار الكويت، فإنها ستقلص رحلاتها إلى واحدة فقط تقل على متنها عدد الركاب المسموح لها بهم، مع إلغاء الرحلتين الأخريين، أو ترحيل موعدهما وفقاً لحالة كل رحلة على حدة، لافتة إلى أن إلزام الشركات بتشغيل عدد الرحلات نفسه، وبالعدد المحدود جداً من الركاب لن يصبح ذا جدوى تشغيلية، وستثقل كاهل الشركات بصورة أكبر تزيد من معاناتها إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا. http://www.youtube.com/embed/86MbwkQW7bw وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري، للصحيفة، أن قطاع الطيران والسياحة والسفر هو الأكثر تضرراً من كل القرارات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إذ إنه ما زال يتحمل الخسائر حتى الآن من دون أي آليات حماية، مع الإغلاق المتكرر للمطار وصولاً إلى تقليص عدد الركاب أخيراً. وأشار المطيري، إلى أن «تخفيض عدد الركاب المسموح بنقلهم إلى الكويت بنسبة 80 في المئة بصورة مفاجئة، يُعد كارثة بكل المقاييس سواء على الشركات أو الركاب، خصوصاً أنه ليس من المعقول أن يلجأ أي مشغل طيران لتسيير رحلة بحد أدنى من الركاب لا تغطي أسعار تذاكرهم قيمة وقود الطائرة، ناهيك عن أن ترك الأمر لعوامل العرض والطلب يدفع نحو تضاعف سعر تذكرة السفر عدة مرات ولمستويات لا يمكن معها لأي راكب تحمل كلفتها». وذكر أن "السوق شهد حالة من الارتباك الشديد (أول من أمس) الجمعة، بعد الإعلان عن تقليص عدد الركاب، ارتفع معها الطلب على الرحلات المتوافرة خلال يومي الجمعة والسبت، لترتفع معها أسعار التذاكر بصورة تتجاوز نسبة الـ 300 في المئة، ويتم إشغال كل المقاعد المتاحة خلال دقائق»، مبينا أن «متوسط أعداد الركاب المتضررين من القرار الأخير يصل إلى 21 ألف راكب طوال فترة سريان القرار، إذ إن متوسط عدد الركاب اليومي في الكويت" target="_blank">مطار الكويت يصل إلى 2500 راكب، وهنا سيتقلص عدد من يتم نقلهم يومياً بواقع 1500 راكب على مدار 14 يوماً». http://www.youtube.com/embed/AYBqyNiAQ3I وأشار إلى أن «عدد الركاب المتضررين سيشكّل عامل ضغط جديداً على معدلات الطلب، إلى جانب الطلب الجديد على الرحلات من قبل الراغبين في العودة إلى الكويت، وهو ما سيدفع لارتفاع أسعار تذاكر العودة إلى الكويت، بصورة قد تصل إلى مستوى 10 أضعاف، ولن يكون غريباً إذا سمعنا عن سعر تذكرة عودة إلى الكويت من أوروبا على الدرجة الاقتصادية بـ1500 دينار على سبيل المثال». وبيّنت مصادر معنية أن استثناء العمالة المنزلية من قرار تقليص عدد الركاب القادمين، مبني على آلية عودتهم التي تخضع لإجراءات احترازية عالية المستوى، لجهة عدد الفحوصات التي يجرونها عند السفر وعند الوصول، وصولاً إلى الحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً، والتثبت من سلبية إصابتهم قبل إنهاء مدة الحجر، وبالتالي لا يشكلون خطورة على الوضع الصحي.