حكومة ليبيا.. هل يطيح «القادمون من الخلف» بجنرالات الحرب؟

[real_title] يواصل الحوار السياسي في ليبيا تقدمه، ولو بشكل بطئ، وذلك بالتوازي مع استقرار الهدنة العسكرية وتراجع احتمالات تجدد القتال مجددا، وهو ما جعل الأنظار تتجه صوب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسبب سنوات من الفوضى والقتال.

ويعاني الليبيون من تدهور الخدمات، خاصة نقص الكهرباء والوقود، فضلا عن غلاء الأسعار، فيما يتواصل ضخ النفط الليبي بعد توقف دام عدة أشهر وتسبب في خسارة عشرات المليارات من الدولارات، وتعزز عائدات النفط الأمل في تعافي سريع للخدمات وإعادة الإعمار عقب التواصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع ويطلق مرحلة انتقالية لنقل السلطة، وصولا إلى الحل النهائي وبناء مؤسسات الدولة.

تقدم ملموس

ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي بـ"التقدّم الملموس" الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا، مشدّداً على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وقال غوتيرتيش إنّه "تمّ إحراز تقدّم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الليبيين والتي سهّلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية". وأضاف أنّ "الانخراط الدولي المستمرّ في الحوارات الليبية-الليبية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولّد زخماً كبيراً (...) ليدفع بليبيا قدماً على طريق السلام والاستقرار والتنمية".

وكانت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أعلنت السبت الماضي أن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته الأمم المتحدة أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

حل وسط

واتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا. وقالت وليامز إن الاتفاق يمثل "أفضل حل وسط ممكن" لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية "في غضون عدة أسابيع". لكنها حذرت أيضا من أنه سيظل هناك "أناس يسعون لعرقلة" جهود صنع السلام.

وفي نوفمبر الماضي، دعت الأمم المتحدة 75 ليبيا للانضمام إلى حوار سياسي في تونس حيث جرى تحديد يوم 24 ديسمبر من العام الحالي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاتفاق على الحاجة إلى حكومة انتقالية جديدة موحدة.

وتعثر اجتماع تونس في نوفمبر الماضي عندما بدأ المندوبون مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة. وجرى التوصل إلى اتفاق السبت الماضي من قبل لجنة أصغر من المشاركين. ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار، البالغ عددهم 75، خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف.

آلية جديدة

بحسب ما أعلنته وليامز، فإن إقرار آلية اختيار سلطة موحدة ومؤقتة لن يتطلب سوى موافقة 63 في المئة من الأعضاء الـ75، بعدما كانت النسبة 75 في المئة، وحتى في حالة عدم الموافقة عليه يتم عرضه مرة ثانية للتصويت ولن يحتاج سوى نسبة 50 في المئة + 1.

والمقترح التوافقي للجنة الاستشارية يتضمن اختيار كل إقليم مرشحه بنسبة 70 في المئة على الأقل، فإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى خيار القوائم المكونة من 4 أشخاص لكل قائمة، مع تحديد المنصب الذي يترشح إليه سواء في رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

ويشترط في القائمة المترشحة أن تحظى بتزكية 17 عضوا (8 من الغرب، 6 من الشرق، 3 من الجنوب)، وقد لا يتيح هذا الشرط سوى لقائمتين بالترشح، بالنظر إلى انتخابات سابقة. وتم تخفيض نسبة العتبة الانتخابية من 75 إلى 60 في المئة من الأصوات لفوز أي قائمة بالجولة الأولى.

وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان صاحبتا النسب الأعلى على أن تفوز منهما من تحصد 50 في المئة+1 من الأصوات. والشرط الأخير لم يكن متاحا في ما سبق، مما جعل عملية اختيار سلطة تنفيذية موحدة مهمة مستحيلة في ظل التنوع والاختلاف بين الأعضاء الـ75 للملتقى.

منافسون جدد

ويزاوج مقترح اللجنة الاستشارية بين المقترحين الثاني والثالث، اللذين نالا أعلى الأصوات في تصويت سابق، فالمقترح الثاني الذي طرحه أنصار التيار المدني، يدعو إلى أن يتم انتخاب رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة على مستوى أعضاء الملتقى، أما المقترح الثالث الذي طرحه التيار المؤيد لعقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، فيصر على أن يتم الانتخاب على مستوى كل إقليم.

وإذ تم التوافق مسبقا على أن يعود منصب رئيس المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية، بينما تتولى شخصية من المنطقة الغربية رئاسة الحكومة، فمن شأن موافقة ملتقى الحوار على هذا المقترح إنهاء هذا الانسداد وتسريع عملية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه.

ويتنافس على رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة تحالفان رئيسيان، بحسب صحيفة "العرب" اللندنية، الأول يمثله عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

أما التحالف الثاني فيضم أسماء جديدة لم تتول مناصب سياسية بعد 2011، مدعومة من قوى التيار المدني، وتتمثل في عبدالجواد العبيدي من شرق البلاد ورجل الأعمال عبد العميد الدبيبة من مصراته. لكن لم يتمكن أي من التحالفين من الحصول على نسبة 75 في المئة من أصوات أعضاء ملتقى الحوار، رغم أن تحالف العبيدي-دبيبة يتقدم على تحالف عقيلة-باشاغا من حيث الأصوات.

تدهور اقتصادي

وفي سياق آخر، أقرّ الأمين العام بأنّ "الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية"، حضّ "الأطراف الليبيين على الحفاظ على عزمهم على إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع وحلّ المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني لما فيه مصلحة الشعب الليبي بأسره".

كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر والذي ينصّ على انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير الجاري. وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قد كشفت مطلع ديسمبر الماضي أنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.

وفي تقريره، شدّد غوتيريش على أنّ "التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار "يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي" على هذا البلد منذ 2011.

فوضى مدمرة

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب.

وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطيّ صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصّل إلى اتفاق سلام دائم. ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول ليبيا في 28 يناير الجاري.

وتُعدّ بريطانيا مشروع قرار يوسّع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.