[real_title] إثر إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أعرب أنصار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان عن ترحيبهم بالإعلان، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى إمكانية مشاركة دحلان في هذه الانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني، قد أصدر يوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وحدد مرسوم الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22/5/2021، والانتخابات الرئاسية بتاريخ 31/7/2021 القادم.
ورحب التيار الموالي لدحلان في حركة فتح والذي يطلق عليه تيار "الإصلاح الديمقراطي" بصدور مراسيم إجراء الانتخابات، واستعداده لخوضها بقائمة واحدة لفتح، مشددا على أنه "لا يمكن لحركة تعيش أزمة قرار وترهل قيادة كسب ثقة الناخب".
وقال التيار في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة منه: "نحذر من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالجهاز القضائي".
وأكد أنها تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع.
وأضاف "هذا الأمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به".
واعتبر أن الانتخابات "خطوة تأخرت كثيراً، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطارٍ منتخبٍ يراعي متطلبات عيش المواطن ومقتضيات النضال من أجل تحرير الوطن".
وأثار هذا البيان تساؤلات مراقبين للشأن الفلسطيني حول رغبة دحلان في خوض الانتخابات، ومدى إمكانية تحقيق هذا على الأرض الواقع في ظل وجوده خارج الأراضي الفلسطينية؟
وردا على هذه التساؤلات، قال مسؤولان في السلطة الفلسطينية، أمس السبت، أن القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان لا يحق له خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المسئولين أن السبب في حرمانه من خوض الانتخابات هو إدانته في قضية جنائية. وقال أحد المسئولين إن "دحلان مجرم مدان.. هو موظف رسمي في دولة الإمارات. إنه عميل أجنبي".
وتشير تقارير في الصحافة إلى أن دحلان يعمل مستشارا خاصا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وقال المسئول الآخر إن دحلان كان قد أدين من قبل محكمة فلسطينية، ولهذا لا يستطيع الترشح".
وأضاف: "لقد ثبت أنه مذنب في فساد مالي، وهو مطلوب من قبل السلطة الفلسطينية، وفي حال قدم إلى الضفة الغربية سوف يتم إيداعه في السجن ليقضي العقوبة".
يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تجرى فيه مباحثات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتنسيق بشأن طريقة إجراء الانتخابات وضمان أكبر مشاركة من القوى المختلفة كي تكون نتائجها مقبولة من الجميع، ويسهل تطبيقها على الأرض.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنّا ناصر أمس السبت "ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل"، مشيرا إلى أنه سيكون "اجتماعا قصير الأمد".
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات "تذليل جميع الصعاب، وهو مُصر على إجراء الانتخابات". وبيّن أن الأهمية القصوى هي "لانتخابات المجلس التشريعي، لأن أي انتخابات تجري يجب أن يكون هناك مجلس تشريعي يُنظمّها".
ودعت لجنة الانتخابات الفلسطينية المواطنين إلى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأشار ناصر إلى أن "عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية، وعملية التسجيل الإلكتروني ستكون آمنة خصوصا أنها ستقارن بالسجل المدني".
ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالي مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وتسجل في الانتخابات التي جرت في العام 2006 مليون و332 ألف و396 ناخبا، شارك حوالي 77 في المئة منهم في الانتخابات آنذاك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
