[real_title] على خلفية تحسين وضع المهاجرين في ألمانيا وتعظيم دورهم المجتمعي، تريد العاصمة الألمانية برلين استباق المدن الأخرى في زيادة حصة المهاجرين في قطاع الدولة والخدمة العامة.
وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة تاج شبيجل الألمانية أنّ مجلس الشيوخ قي برلين يُعد مشروع قانون خاص لإدماج المهاجرين في المجتمع الألماني.
ووفقًا لذلك، تم التخطيط لإدماج 35 بالمائة من المهاجرين في الوظائف الإدارية والخدمة العامة.
وبموجب هذا القانون الحصري في ألمانيا، يجب أن ينخرط المهاجرون في الهيئات الإدارية للدولة بأكملها وجميع شركات ومؤسسات الدولة، بما في ذلك، مكاتب المدعين العامين والمحاكم.
وسيتم تمرير القانون من قبل مجلس النواب في برلين بحلول الانتخابات في سبتمبر.
وقال عضو مجلس الشيوخ المُكلّف بمسألة الاندماج المجتمعي للمهاجرين في برلين، إلكه بريتينباخ: "ندعو بأن يكون لجميع الناس القاطنين بالعاصمة نفس الفرص.. نحن لا نقبل التمييز".
وأضاف: ''لهذا السبب يجب إصلاح قانون المشاركة على أساس الخبرة على مدى السنوات العشر الماضية، وأن ينعكس التنوع في الإدارة العامة، بحيث يتم توظيف المزيد من الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة في هياكل الدولة".
فيما أدلت كاتارينا نييفيدزيال، مسؤولة الاندماج في برلين، بتصريح مفاده أنّ '' قطاع الدولة يوظف الآن فقط 12 في المائة من المهاجرين مقارنة بنسبة توظيف الألمان، ولذلك يجب زيادة نسبة توظيف المهاجرين في قطاع الدولة بما يتماشى مع نسبتهم من السكان".
الصحيفة لفتت إلى أنّه من خلال هذا القانون الفريد من نوعه في ألمانيا، تفتح برلين أرضية قانونية جديدة، وتدعم التشريعات الألمانية والأوروبية المناهضة للتمييز.
ونوّهت الصحيفة بأنّ مسؤولي الاندماج المجتمعي يريدون أيضًا تغيير طريقة تفكير الناس وتحدثهم عن المهاجرين، وذلك من خلال نقلة نوعية في المصطلحات المناهضة للمهاجرين.
رابط النص الأصلي
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
