سيناريوهات نمو الاقتصاد العالمي في ظل كورونا.. وهذا موقف مصر

[real_title] مع ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس بوتيرة قوية، بات التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي، يقل شيئًا فشيئًا، وفقا لما جاء في في تقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر والخاص بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي النصف سنوي.

وتوقع البنك الدولي أيضا أن يتوسع الإنتاج بنسبة 4% في عام 2021، منخفضا عن الـ 4.2% التي كان توقعها في تقريره الصادر في يونيو الماضي، على أن يعاود النمو بوتيرة أبطأ بنسبة 3.8% في عام 2022.

هذا هو السيناريو المتفائل، فماذا عن السيناريو الآخر؟ "المستوى الاستثنائي من حالة عدم اليقين" التي تسبب فيها مسار الجائحة والتأخر في طرح اللقاحات على المستوى العالمي يمكن أن يؤديا إلى تسجيل نمو قدره 1.6% فقط.

وقال التقرير إنه، في سيناريو هبوطي أكثر قسوة بشمل انتشار الضغوط المالية على نطاق واسع، فإن النمو العالمي يمكن أن يصبح سلبيا في 2021.

أي نمو بعد 2020 سيكون أمرا مرحبا به، ولكن الخطر المتمثل في أن يصبح هذا العقد من الزمن مفقودا بات واقعا: في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، قال أيهان كوس، نائب رئيس البنك الدولي المكلف للنمو العادل والمؤسسات المالية، إن الخطوات التي سيتخذها صانعو السياسات في الأشهر المقبلة ستحدد ملامح العقد المقبل.

وتابع: "إذا كان لنا أن نستدل بالتاريخ، فإنه ما لم يكن هناك إصلاحات كبيرة، فإن الاقتصاد العالمي سيتجه نحو عقد من محصلات النمو المخيبة للآمال. العالم لا يمكنه الانتظار لحين تطعيم كل الأشخاص لحماية الاقتصاد العالمي من أن يكون هناك عقد ضائع من حيث النمو، وهو ما يعني أن على صانعي السياسات العمل وبحزم لاستباق الجائحة".

ما هي التوقعات الخاصة بمصر؟ من المتوقع أن ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل بنمو قدره 2.7%، بحسب ما قاله البنك الدولي.

وأشار البنك إلى إن معدل النمو لهذا العام سيكون أقل من الـ 3.6% المسجلة العام المالي الماضي ولكنه سيكون أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.3% و2.1% والتي جاءت في تقرير البنك الدولي في شهري أكتوبر ويونيو الماضيين على التوالي.

وأوضح التقرير أن توقعات النمو هذه جاءت في الوقت الذي تأثر فيه الاقتصاد المصري بشدة بتداعيات جائحة "كوفيد-19"، وقال إن مصر تمكنت من تجنب الانزلاق نحو منطقة الانكماش، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الوقائية القوية، وأنماط الاستهلاك المرنة، إلى جانب المساعدات الدولية.

وأشار البنك إلى أنه، مع ذلك، أدى توقف نشاط السياحة، ومستخرجات الغاز الطبيعي، والتصنيع إلى وجود نمط نمو ضعيف، ولكنه توقع أن يعود معدل النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة مسجلا 5.8% في العام المالي 2022/2021.

المنطقة تواجه أضرارا اقتصادية دائمة: تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت انكماشا بنسبة 5% في عام 2020، مدفوعة إلى حد كبير بكل من التأثيرات الناجمة عن وباء "كوفيد-19" وانهيار أسعار النفط والطلب عليه، وفقا لما جاء في التقرير.

ومن المتوقع أن يعاود معدل النمو ارتفاعه إلى 2.1% خلال هذا العام، شريطة تراجع حدة الجائحة، وزيادة الطلب العالمي على النفط، وعدم تسبب التوترات الجيوسياسية في حدوث اضطرابات، واستقرار ميزان المدفوعات، واستمرار صانعي السياسات في دعم الأسواق.

ومع ذلك، يرى البنك الدولي أنه من المتوقع أن يتسبب الوباء في أضرار اقتصادية دائمة للإنتاجية وتراكم رؤوس الأموال في المنطقة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.

من المتوقع أن تتعافى اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة (بما في ذلك مصر) لتسجل نموا بنسبة 3.2% في المتوسط خلال 2021، بعد تسجيل انكماش بنسبة 2.2% العام الماضي. وتشير التوقعات إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة ستعاني من تراجع الاستثمارات، وانكماش حجم الصادرات والإنتاج الصناعي، وضعف المالية العامة والذي يحد من نطاق التحفيز، والاعتماد على قطاع السياحة.

ومن المتوقع أيضا أن تكون خسائر الإنتاج في الدول المستوردة للنفط كبيرة، مما يجعلها أقل بنسبة 9% من توقعات شهر يناير 2020 بحلول عام 2022.

وتوقعات برحلة تعافي أبطأ في الدول المصدرة للنفط: يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 1.8% في 2021، بعد أن انكمش بنسبة 5.7% العام الماضي.

ويتوقع أيضا أن يؤدي طرح لقاحات "كوفيد-19" عالميا إلى وضع نهاية للحاجة إلى فرض إغلاقات للحد من انتشار الفيروس، وهو ما سيسهم في عودة الطلب على النفط إلى مستوياته الطبيعية. إلا أن الاحتمالات المتمثلة في التأخيرات في طرح اللقاحات، وحدوث المزيد من موجات تفشي الوباء، وتواصل التراجع في أسعار النفط تمثل "مخاطر كبيرة" خلال الفترة المقبلة.

فماذا عن الأسواق الناشئة؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى انكماش ناتج الأسواق الناشئة بنسبة 2.6% في عام 2020، وهو ما يعد أسوأ بقليل من التوقعات السابقة في تقرير يونيو بتسجيل انكماش بنسبة 2.5%.

وقال البنك إنه من المتوقع أن يلحق الوباء "أضرارا طويلة المدى" بآفاق النمو في الأسواق الناشئة من خلال إعاقة الاستثمار ورأس المال البشري.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن النمو في الأسواق الناشئة إلى 5% في عام 2021، وأن يستمر في التفوق على الاقتصادات المتقدمة في العام التالي، بمساعدة الصين والتي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.9% بعد أن كانت بالفعل الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الانكماش.

النص الأصلي