قانون الأمن الشامل يشعل فرنسا.. كر وفر واشتباكات

[real_title] اشتباكات وكر وفر في العاصمة الفرنسية باريس، على خليفة تظاهرات رافضة لقانون الأمن الشامل، الذي يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على .

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، انطلقت السبت مظاهرات حاشدة في عدة مدن تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، ودعت منظمات للصحفيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر رفضاً لهذا النص وسط تسجيل أعمال عنف متقطعة في بعض المسيرات.

 

وتنص المادة 24 من القانون، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

 

 


لماذا الاحتجاجات؟

 

وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

 

ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

 

وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

 

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين. ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

 

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على إلى أزمة حقيقية. فقامت الشرطة الاثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

 


بداية القصة

القصة بدأت من الاستنكار الذي بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة، وفقا لفرانس 24.

 

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".

 

وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.

 

 


تجمع الآلاف في عدة مدن على رأسها باريس

 وفي باريس وبوردو ورين ومونبلييه وليون .. انتظمت تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.

 

 ففي مدينة ليل في شمال فرنسا تجمع ما بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار "حرية مساواة صّوروا!". وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحفيين أو لرباطة حقوق الإنسان "نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!".

 

واشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية احتجاج على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.

 

وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.

 

وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل.  وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة.

 

وفي مونبلييه في جنوب البلاد ،  رفع بين أربعة وخمسة آلاف شخص لافتات كتب عليها "رجال الشرطة أكثر من الأطباء - شعور بالأولويات" أو "الديموقراطية مشوشة".

 

وفي رين (غرب) قالت مود (45 عاما) إنها جاءت للاحتجاج على هذا "الإنكار الحقيقي للديموقراطية" و"الميل الاستبدادي".

 

 

 

موقف

إزاء تلك الموجة الرافضة للمادة 24، من قانون الأمن الشامل، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة".

 

لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).

 

وتطالب التنسيقية بـ"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام" التي أعلنت في أيلول/سبتمبر والتي ترغم الصحافيين خلال المظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.

 

كيف تناولت الصحافة الفرنسية والأجنبية الحدث؟

في تقرير نشره موقع قناة فرانس 24، ذكر فيه إن الصحافة الفرنسية والأجنبية  احتجت هي الأخرى على ما أسمته "بجنوح أمني" و"بإساءة إلى الحقوق". ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كذلك، طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.

 

وإلى مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضم العديد من الشخصيات إلى الدعوة للمظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".

 

وينزل أيضا إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت مظاهراتها أحيانا بالعنف.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تافرنوت.. خبز أمازيغي يعشقه المغاربة
التالى #المصري اليوم -#اخبار العالم - الألمانى «هوزينفيلد».. احتل بولندا فكرَّمه البولنديون واليهود وقتله السوفييت «وللحرب العالمية أسرارها» (10) موجز نيوز