بعدما طال غياب تبون.. الجزائريون يخشون تكرار سيناريو بوتفليقة

[real_title] رغم التطمينات المتكررة التي تصدرها السلطات الجزائرية بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا عقب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن القلق يتصاعد في أوساط الجزائريين.

ليس فقط بشأن صحة الرئيس، ولكن خوفا من تكرار تجربة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في السلطة لسنوات طويلة رغم حالته الصحية المتردية، ما اتاح للمحيطين به إحكام قبضتهم على مقاليد الحكم.

وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، استقرار الوضع الصحي للرئيس، مشيرة إلى أن فريقه الطبي أكد أنه انهى بروتوكول العلاج الموصي به، وأنه يتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول.

وكان تبون، نقل مساء الأربعاء 28 أكتوبر الماضي لمستشفى ألماني متخصص لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة" بعد يوم واحد من دخوله المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية، و5 أيام من دخوله الحجر الصحي الطوعي بعد إصابة مسؤولين كبار في الحكومة ورئاسة الجمهورية بكورونا.

ويترقب الجزائريون عودة تبون، بالنظر لحالة الجمود والترقب التي تسيطر على المشهد العام في الجزائر في ظل الوضع الصحي المقلق الناجم عن عودة إصابات فيروس كورونا بشكل مخيف، إضافة إلى " التطور الخطير" على الحدود الجنوبية-الغربية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب.

من جانبها، فندت السلطات الجزائرية الأخبار المتداولة حول وفاة تبون، وجددت طمأنتها للرأي العام حول ما أسمته بـ"تماثل رئيس الجمهورية للشفاء وتواجده حاليا في فترة نقاهة، وقرب عودته للبلاد".

وصرح المستشار الرئاسي عبدالحفيظ علاهم بأن "الرئيس تبون يستجيب بشكل إيجابي للعلاج، وأن ابنه خالد المتواجد معه في ألمانيا طمأنه بأن والده في حالة صحية أفضل مما كان عليه في السابق، وستكون عودته للبلاد قريبة".

وعمدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى تسريب تفنيدها للأخبار التي راجت في الآونة الأخيرة حول وفاة الرئيس تبون في بعض المواقع الإخبارية والمنتديات الإلكترونية، وعبر وسائل إعلام أجنبية.

ولفتت صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن الرئاسة الجزائرية حاولت تفادي التعتيم الذي خيم على تجربة التعامل مع ملف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلا أنها أخفقت في إقناع الرأي العام، خاصة في ظل المخاوف من تكرار تجربة الفراغ المؤسساتي في الظروف الداخلية والإقليمية المحيطة بالبلاد.

وجاء دخول ابن الرئيس "خالد تبون" على خط الإعلام الرئاسي كمصدر أساسي للمعلومات عن الملف، خطوة في طريق تكرار سيناريو الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لما كان شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة هو المحتكر للملف، رغم أن الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وبحق الشارع في معرفة الحقيقة.

وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد تناولت خبر وفاة الرئيس الجزائري في مستشفى ألماني، على غرار موقع "أفريك كوم" الناطق بالفرنسية، الذي أعلن عن "دخول السلطات العليا في البلاد مرحلة تهيئة الأجواء لإعلان الخبر للرأي العام الداخلي والدولي، وأدرجت المسألة في مضمون اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد والسفيرة الألمانية في الجزائر".

وذهب الموقع إلى "سرد دخول قيادة الجيش في مشاورات للبحث عن خليفة لتبون، وطرحت العديد من السيناريوهات الممكنة لتمرير وفاة الرئيس، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وطرحت اسم وزير الخارجية الحالي صبري بوقادوم كمرشح للسلطة".

وتنص التشريعات المعمول بها في الجزائر على أن "رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية في أجل أقصاه آخر يوم من شهر ديسمبر"، كما يتوجب أيضا "التصديق على الدستور الجديد في غضون الـ50 يوما التي تلي الاستفتاء الشعبي"، إلى جانب مختلف القرارات والملفات التي تستوجب تصديقه، بموجب الصلاحيات التي يمنحها إياه دستور البلاد.

الرئيس الجزائري من بين مجموعة صغيرة من الزعماء في العالم الذين أصيبوا بالفيروس، ومنهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وانتخب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر في ديسمبر الماضي، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

وعاد تبون إلى واجهة الحياة السياسية في الجزائر إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة في عام 2019، لكن الرجل الذي أصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.

وولد عبد المجيد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية. وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في عام 1992.

وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين عامي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.

وفي عام 2012، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية، عين تبون رئيسا للوزراء، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية، لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس 2017.