صحيفة ألمانية: تضارب المصالح يعرقل مفاوضات السلام في ليبيا 

[real_title] رأت صحيفة يونجه فيلت الألمانية في تقرير لها بعنوان "مفاوضات صعبة"، أنّ منتدى الحوار السياسي الليبي يواجه صعوبات متفاقمة بسبب تضارب المصالح وعدم ثقة طرفي النزاع الليبي في بعضهما البعض، مشيرة إلى محاولات التشكيك في أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي واتهامات متعلقة بانتماء بعض أعضاءه لجماعة الإخوان المسلمين.

وبدأت الجولة الثانية من محادثات ومفاوضات منتدى الحوار السياسي الليبي، يوم الاثنين الماضي، برعاية الأمم المتحدة،  والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الطويلة وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات على مستوى البلاد.

ويتألف منتدى الحوار الليبي من 75 عضوًا تمت دعوتهم من قبل المبعوثة الخاصة  للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، لكن من غير المعروف من شارك في اختيار هذه المجموعة وبأي طريقة، ومن المفترض أنّ يكون المشاركون ممثلين لجميع القوى السياسية والاجتماعية والإقليمية ذات الصلة  بالمجتمع الليبي.

وانعقدت الجولة الأولى من مفاوضات منتدى الحوار الليبي  في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في العاصمة التونسية تونس،  واتفق المشاركون والمشاركات في المنتدى على توزيع مهام الهيئات الحكومية المستقبلية، كما قرروا إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021 في يوم الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا. 

وكانت نسبة المشاركة  الأخير في الانتخابات الأخيرة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في يونيو 2014  منخفضة للغاية وبلغت 18 بالمائة فقط، حيث دعت معظم الأحزاب الإسلامية إلى المقاطعة.

وتم فتح الطريق لبدء المحادثات السياسية من خلال هدنة لوقف إطلاق النار  "دائمة" على مستوى البلاد، والتي وافقت عليها "اللجنة العسكرية المشتركة" في 23 أكتوبر بعد مفاوضات طويلة وشاقة في جنيف بسويسرا. وتتألف هذه اللجنة من خمسة ممثلين عن كل من الحكومة المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس والجيش الوطني التابع للواء خليفة حفتر، والذي يقع مقره بالقرب من مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وبحسب الصحيفة الألمانية، ينص اتفاق وقف إطلاق النار المُوقّع في 23 أكتوبر على أنّ القوات المتحاربة يجب أن تنسحب من خط المواجهة وعلى مغادرة القوى الأجنبية الداعمة لطرفي النزاع  في  البلاد في غضون ثلاثة أشهر. 

وبعد حوالي أربعة أسابيع من الهدنة، لم يتم هذا الانسحاب، بل تطور الأمر إلى إرسال مرتزقة سوريين للقتال لصالح حكومة طرابلس، في حين تم إرسال مرتزقة من السودان وتشاد وروسيا لدعم حفتر، وفقًا للتقرير.

وتدعم تركيا وقطر الحكومة المعترف بها في طرابلس، بينما يتلقى الجنرال حفتر دعمًا من الإمارات العربية المتحدة ومصر.

الصعوبات التي تواجهها المفاوضات 

وتابع التقرير: ''تتمثل المهمة  للجولة الثانية من المحادثات والمفاوضات الخاصة بـمنتدى الحوار الليبي بالعاصمة تونس في تشكيل حكومة انتقالية لإعداد وإجراء الانتخابات المتفق عليها في غضون 13 شهرًا، لكن المفاوضات تواجه صعوبات متفاقمة  بسبب تضارب المصالح وعدم ثقة طرفي النزاع في بعضهما البعض''.

بالإضافة إلى ذلك، لا تعتبر جميع القوى المعنية بأي حال من الأحوال أن "منتدى الحوار" الذي تم تشكيله من الخارج بمثابة ممثل للتفاوض، على سبيل المثال، اتهم قادة المنظمات، التي تدعي التحدث باسم جميع القبائل الأكثر نفوذاً في ليبيا، منتدى الحوار الليبي بأنه يتلقى "أجندة"  من قبل الأصوليين الإسلاميين. ووفقًا لادعاءاتهم غير المثبتة بأدلة، يتم الترويج بأن 42 من 75 عضوًا في "المنتدى" لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا الاتهام بشيء من التشكك، حيث كان هؤلاء القادة القبليون في كثير من الأحيان أبواق لحفتر في الماضي.

 ومنذ التوصل إلى اتفاق في سبتمبر، أعيد فتح احتياطيات النفط الكبيرة في شرق ليبيا ومحطات التصدير، وذلك بعد احتكار حلفاء حفتر النفط  لمدة تسعة أشهر لفرض حصة أكبر من الإيرادات. ووفقًا لشركة النفط الوطنية NOC ، بلغ الإنتاج في أوائل نوفمبر مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مما كان عليه قبل بدء الحصار.

 رابط النص الأصلي