[real_title] تحت عنوان "الكثير من الدول العربية تعاني نقص الأطباء".. سلطت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على مشكلة نقص الأطباء والفرق الطبية والتي أصبحت تورق العالم العربي، رغم تخرج الآلاف من كليات الطب كل عام. وقالت المجلة، إن الشرق الأوسط مثله مثل معظم نصف الكرة الشمالي، يتدهور وضعه الصحي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ففي لبنان على سبيل المثال، والذي كان مقصد المرضى الأثرياء بسبب الأطباء المدربين في أفضل الجامعات الأوروبية والأمريكية، أصبحت مستشفياته خاوية من هؤلاء الأطباء الذين يفضلون الهجرة من أجل الأموال. وأضافت المجلة أنه في الكثير من الدول العربية يتفشى فيروس كورونا، وهو ما دفع العديد من الحكومات لإجراءات إغلاق مشددة، فقد فرضت تونس حظر تجوال، وأوقفت السفر بين المناطق، وتدرس دول أخرى تدابير مماثلة، لكن الإغلاقات لا تقدم راحة تذكر للأطباء الذين أجبروا على محاربة الفيروس. ورغم عدم وجود معيار عالمي لنظام رعاية صحية جيد، تقترح منظمة الصحة العالمية حدًا أدنى يبلغ 45 فردًا ماهرًا (أطباء وممرضات) لكل 10000 شخص، وتقع تسع دول عربية على الأقل تحت هذا المعيار. وفي بعض الحالات، بحسب المجلة، يكون النقص صارخًا بشكل كبير، ففي مصر على سبيل المثال لديها أقل من خمسة أطباء لكل 10000 شخص في عام 2018، انخفاضًا من أكثر من 11 طبيبا عام 2014، وانخفض عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية، بمقدار الثلث خلال تلك الفترة. وأوضحت المجلة، أن هذا ليس بسبب نقص المواهب، فكل عام يتخرج الكثير من الأطباء، في مصر، حيث يتخرج حوالي 7000 منهم كل عام، لكن بمجرد تخرجهم، يتوق العديد من الأطباء إلى المغادرة، والمال هو السبب الأكثر وضوحا. http://www.youtube.com/embed/nhtvDgTyNLw وفسرت المجلة الأمر قائلة إن الطبيب الجديد في مصر يحصل على راتب يتراوح بين 2000 و 2500 جنيه (128-160 دولارًا) شهريًا، وهو حد لا يكفي الأسرة الفقيرة التي تنفق نحو 4000 جنيه شهريًا، وهو رقم ارتفع منذ تعويم قيمة الجنيه عام 2016. في تونس، الطبيب المتخصص يحصل على نحو 15000 دولار في السنة، وهو نفس المبلغ الذي يمكن أن يكسبه شخص شهريا من ممارسة الرياضة في دولة خليجية غنية. وأشارت المجلة إلى أن ظروف العمل يمكن أن تكون سببا أخر لهجرة الأطباء، فالعديد من المستشفيات الحكومية في البلدان العربية تعاني من الاكتظاظ ونقص المعدات، ففي العراق يوجد 13 سرير فقط لكل 10000 شخص، مقارنة بـ 22 سريرًا في السعودية و28 في تركيا، حيث تحطم نظام الرعاية الصحية العراقي بسبب عقود من الحرب والعقوبات، ولم تستثمر الحكومات المتعاقبة سوى القليل في إعادة بنائه. ووفقا للمجلة، فإن الدستور المصري، الذي تمت الموافقة عليه في 2014، ألزم الدولة بإنفاق 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على الرعاية الصحية، ولكن تم تجاهل هذا الأمر، وبلغ الإنفاق في 2018، 1.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب المجلة البريطانية، فقد قتل فيروس كورونا نحو 200 من العاملين في المجال الطبي في مصر، وتعجز المستشفيات التي تعاني من نقص التمويل عن مواكبة النمو السريع للسكان، وفي السنوات الثلاث التي أعقبت الموافقة على الدستور، انخفض عدد أسرة بالمستشفيات لكل 10000 شخص بنسبة 8٪، من 15.6 إلى 14.3. واختمت المجلة تقريرها برصد نسبة الأطباء الذين هجروا أوطانهم خلال السنوات الماضية، قائلة: "إن نحو 400 طبيب، أي ما يقرب من 3 ٪ من إجمالي القوى العاملة غادروا لبنان العام الماضي، ويقول المجلس الوطني لنقابة الأطباء في تونس إن 40٪ من أعضائه يمارسون المهنة خارج وطنهم، وفي مصر الرقم أقرب إلى 50٪، وقد أعطت الهجرة الجماعية للبلدان الغنية وفرة من الأطباء، لكنها تركت الكثير من دول العالم العربي تعاني من نقص شديد منهم. الرابط الأصلي