#المصري اليوم -#اخبار العالم - «جون أفريك» تكشف أسباب فشل «الملتقى الليبي».. انتهى بالسباب والشتائم موجز نيوز

كشف مجلة «جون أفريك»، أن فشل الملتقى الليبي، كان بسبب «رفض مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مقترحا لتولي رئيس مجلس النواب الحالي، عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي المقبل.

وقال التقرير إنه ”بحسب مصادر من كواليس المؤتمر، فقد تعثرت المفاوضات بسبب إحجام المبعوثة الأممية بالإنابة عن قبول السيناريو المدعوم من قبل 45 من المشاركين في المؤتمر، والذي نص على أن يتولى عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي إلى جانب ممثل من الجنوب وآخر من الغرب“. وأضاف التقرير أنه ”في المقابل ستتولى «الإخوان» قيادة الجهاز التنفيذي، حيث يدفع حاليا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، نحو هذا المشروع، الذي بدا مفروضا على المشاركين الآخرين؛ ما أدى إلى طريق مسدود في محادثات تونس، التي انتهت بالصراخ والشتائم«، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن أحد المطلعين على الحوار إنه ”في مواجهة هذه الكارثة، حاولت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضغط على أعضاء المؤتمر ولكن دون تأثير حقيقي، حيث عاد المشاركون إلى ليبيا دون أي مسؤولية، وستعود القوى التي تمول الصراع بقوة وتجبر الأمم المتحدة على مراجعة نهجها“.

ونقل التقرير عن المحلل والباحث التونسي المتخصص في الشأن الليبي، رافع الطبيب، قوله إن ”ما يُخشى اليوم هو أن تبدأ البنادق في الكلام مرة أخرى“. وأضاف «الطبيب» أن ”البطاقات أُسقطت بسرعة كبيرة، ولم يكن من الضروري استحضار انسحاب القوات العسكرية والتأكيد أن أعضاء الميليشيات الذين لم يرتكبوا جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية يمكن أن ينضموا إلى القوات المسلحة وأن يتخلى الآخرون عن أسلحتهم.. كان هذا بمثابة تجاهل لعملية نزع السلاح وهذا خطير«، وفق قوله.

ولفت التقرير إلى أنه ”منذ بداية الاجتماع شعر بعض المتحدثين بأن الجولة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا لا تمثل التنوع السياسي الليبي، وهذه عقبة متكررة أمام نجاح القمم المختلفة بشأن ليبيا التي عقدت منذ 2011“.

وانتهت جولة الحوار السياسي المباشر بين الليبيين، أمس الأول، الأحد، دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات، بنهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيتم استكمال الحوار بعد أقل من أسبوع عبر تقنية الفيديو لمزيد من مناقشة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافقات حول آليات اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، وحول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا، بحسب ما قالت «ويليامز» في وقت سابق.