#المصري اليوم -#اخبار العالم - «رجال أعمال»: إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا تنتظر قرار إدارة بايدن موجز نيوز

توقع مستثمرون عدم تغير شكل العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية عقب فوز المرشح الديمقراطى جو بادين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدين تأثر حجم التجارة العالمية سلبا على خلفية استمرار أزمة كورونا.

وقال محمد قاسم، عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه لن يكون هناك تغيرات في التعامل على المستوى الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الجديد جوبايدن، مشيرا إلى ثبات معدلات التجارة بين البلدين خلال العام الجارى نتيجة انتشار كورونا، والتى أثرت سلبا على معدلات التجارة العالمية وانخفضت الصادرات المصرية إلى أمريكا.

واستبعد قاسم، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، حدوث تغيير جذرى من الناحية الاقتصادية والتجارية نتيجة تغيير الرئيس الأمريكى، وأكد أن خروج ترامب من البيت الأبيض ربما يكون فرصة لاستعادة عافية المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والتجارة عالميا، ومنها منظمة التجارة العالمية خاصة أن الرئيس الأمريكى السابق كان ضد النظام الدولى المبنى على القواعد القانونية وهو ما أثر على بناء التجارة العالمى حسب قوله. مضيفا أن فوز بايدن يعد فرصة لإعادة ترتيب الأوراق من جديد وإحياء هذه المؤسسات.

وحول إمكانية فتح الحوار حول إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا في ظل الإدارة الجديدة، أوضح قاسم أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تعلن بعد عن سياستها الخارجية لكن في ظل الإدارة الديمقراطية، مشيرا إلى أن الإدارات الجمهورية الأمريكية السابقة لم تكن مهتمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين سيكون مفيدا لنا.

ودعا قاسم إلى ضرورة تحضير أجندة واضحة لدى متخذ القرار المصرى للتركيز على تطوير العلاقات على المستوى البنائى بين البلدين وفتح مجال للاستثمارات الأمريكية وفتح فرصة للصادرات المصرية فيما بعد الكويز، خاصة أن أكثر المستفيدين من اتفاق الكويز هي صناعة الملابس وإلى حد ما الصناعات الغذائية.

وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى لصناعة المنسوجات، إن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لن يشهد نشاطا أو زيادة إلا بعد تطوير أداء الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة سريعا. وأكد أن اختلاف الإدارات الأمريكية لن يكون عاملا مؤثرا على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن الضامن الحقيقى لزيادة معدل التصدير للسوق الأمريكية وفتح مزيد من العلاقات، تطوير القاعدة الصناعية المصرية وبحث متطلبات السوق الأمريكية وتحسين مستويات جودة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة. أوضح طلبة أن الوزن النسبى للصادرات المصرية للسوق الأمريكية ضعيف للغاية حيث تصل لنحو 2 مليار دولار فقط منها مليار دولار فقط في مجال المسنوجات وهو ما يعادل إنتاج شركة صينية واحدة، مضيفا أن العامل المؤثر في العلاقات بين البلدين هو زيادة الوزن النسبى للصادرات المصرية للسوق الأمريكية.

وأشار إلى ان الصادرات المصرية للسوق الأمريكية شهدت زيادة خلال عام 2011 في فترة ولاية باراك أوباما ثم تراجعت ولم يكن هذا مرتبطا بأسباب تتعلق بالسوق الأمريكية، ولكن متعلقة بمستويات الإنتاج والجودة للصناعة المصرية.