#المصري اليوم -#اخبار العالم - نميرة نجم تلقي محاضرة حول نظام الاتحاد الأفريقي للعقوبات بجامعة «تافت» الأمريكية موجز نيوز

ألقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي، محاضرة عبر الفيديو كونفراس لدارسي المنظمات الدولية في مدرسة «فلتشر» للقانون والدبلوماسية بجامعة «تافت» بولايات المتحدة، حول نظام الاتحاد الأفريقي للعقوبات في حالة التغيير غير الدستورى للحكومات، حيث أشارت إلى التطور في تغيير مفهوم المنظمة في التعامل مع الانقلابات والتغيير غير الدستورى للحكومات.

وأوضح أنه على الرغم من أن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، وكذلك النظام التأسيسي للإتحاد الافريقي يؤكدان على إحترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا إنه منذ التسعينيات بدأت المنظمة في تغيير مسارها في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وفرض عقوبات على الحكومات التي تتولى الحكم بطريق غير مشروع.

ونوهت السفيرةً على أن النظام القانوني للمنظمة تطور من الإدانة وطلب العودة للنظام الدستورى في الدول التي تواجه تغييرات غير دستورية إلى إعطاء الحكومات والأنظمة في هذه الدول مهلة زمنية لا تتعد الستة أشهر لإعادة الحياة الدستورية في هذه البلاد، وإلا تفرض المنظمة عقوبات بتجميد مشاركة الحكومة غير الشرعية في أنشطة الإتحاد، وإنتهاءا بالحق في التدخل العسكرى.

وأشارت نجم إلى أمثلة لما حدث في دول سيراليون، وزيمبابوي، وتوجو، وجامبيا، مؤكدة على أن نظام الإتحاد الإفريقي يختلف عن الأمم المتحدة ،التي لا يشير ميثاقها إلى فرض عقوبات على الدول التي يحدث فيها تغييرا غير دستورى ولكن تتدخل فقط في الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكدت المستشار القانوني للإتحاد على أن هناك جدل واضح من الناحية القانونية بين إجراءات المنظمات الإقليمية كالاتحاد الافريقي والإيكواس في حالة التدخل العسكرى بدون أذن مسبق من مجلس الأمن، ووفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا ما كان التدخل يعد خرقا للميثاق أم لا، وهذا الجدل لم يحسم فيما يتعلق بالقواعد ولكنه فيما يتعلق بالممارسة الفعلية، فمجلس الامن لم يسبق له إدانة أي تدخل من قبل المنظمات الافريقية، ولكنه عادة أما يشيد بالتدخل لأنه من شأنه وقاية الدولة والمنطقة من تدهور يهدد السلم والأمن الدوليين، أو يصمت ويأخذ علم بالإجراءات التي أتخذتها المنظمات الاقليمية.

في نهاية المحاضرة، دار نقاش حول عدد من النقاط أهمها أن نظام العقوبات في الإتحاد الأفريقي يسهم في إستقرار القارة ودعم الديمقراطية بشكل يصب في مصلحة المواطن الأفريقي.