فيديو| استقالات جماعية في برلمان هونج كونج.. ما القصة؟

[real_title] قدم 15 نائبًا برلمانيًا في هونج كونج  اليوم الأربعاء، استقالاتهم بشكل جماعي؛ وذلك على خلفية إقالة  4 نواب آخرين في وقت سابق، من جانب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

 

ويأتي هذا القرار بعد يومين من التهديد الذي لوّح به نحو 20 من المشرعين، من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بالاستقالة "الجماعية" إذا تم استبعاد زملائهم.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية البريطانية إقالة 4 نواب من البرلمان في هونج كونج، بعد قرار صيني، معتبرة ذلك بمثابة "هجوم جديد" ضدّ "استقلالية" المستعمرة البريطانية السابقة، بحسب موقع "يورو نيوز".
 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن«وو تشي واي»، رئيس الحزب الديمقراطي قوله: "نكافح حكومة مستبدة، وندافع عن شعب هونج كونج وعن الديمقراطية".

 

ولطالما سعى المدافعون عن الديمقراطية من أجل زيادة عدد ممثليهم في هونج كونج" target="_blank">برلمان هونج كونج (المجلس التشريعي)، إلا أن الصين اعتمدت على قادة المدينة للحد من أعدادهم، وقد حدثت بالفعل عمليات إقالة سابقة.

 

وقال "وو تشي واي" إنه لا يوجد ما يبرر إسقاط أهلية النواب الأربعة، ووصف الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام بأنها «دمية».
 

وكان أربعة نواب من المطالبين بالديمقراطية قد أقيلوا من مهامهم في هونغ كونغ، بعد اعتماد بكين قراراً يمنح السلطات المحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم إذا اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نشرت حكومة هونج كونج بيانًا أكدت فيه أن هؤلاء النواب الأربعة "سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب"، ويأتي هذا الإعلان إثر التفويض الذي منح لهونج كونج من قبل إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين لإقالة أي مشرع يعتبر أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي وبدون اللجوء إلى القضاء.
 

من جانبه، أشارت وكالة شينخوا الصينية الرسمية إلى أن المشرعين الصينيين صوتوا، اليوم الأربعاء، على قرار حول تأهيل أعضاء المجلس التشريعى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة.

 

ووفقا للقرار، سيتم استبعاد أعضاء المجلس التشريعي للمنصب بمجرد أن يقرر القانون أنهم فشلوا في تلبية المتطلبات القانونية لدعم القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة واحترام تعهد الولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

 

ويسرد القرار الظروف التي يُنظر إليها على أنها تفشل في تلبية هذه المتطلبات، بما في ذلك الدعوة أو دعم "استقلال هونج كونج"، ورفض الاعتراف بسيادة الدولة وممارستها للسيادة على هونج كونج، والسعي إلى التدخل في شؤون منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من قبل دول أجنبية أو قوى خارجية، أو ارتكاب أفعال أخرى تهدد الأمن القومي.

 

وأضاف القرار أن عدم تأهيل عضو المجلس التشريعي يجب أن يُعلن من قبل حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة. وتم تمرير القرار في الجلسة الـ23 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية فى الصين.

 

وطبقا للقرار، قال المشاركون في الجلسة إن من الضروري التأكد من التزام العاملين في القطاع العام بمنطقة هونج كونج والذين يمارسون السلطة العامة ، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، بالقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة واحترام تعهدهم بالولاء لمنطقة هونج كونج.

 

وقالوا إن هذا سيضمن التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" والقانون الأساسي، ويحمي سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ويحافظ على الرخاء والاستقرار الدائمين في هونج كونج.

 

تهديد للأمن القومي

ويتعرض المعسكر المؤيد للديموقراطية في هونج كونج لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي في نهاية يونيو الماضي ردا على تظاهرات السنة الماضية.

 

ويمكن أن تتخذ العقوبات شكل اعتقالات بسبب رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أدت إلى مغادرة ناشطين الى خارج هونج كونج.

ويصوت البرلمان على القوانين في هونج كونج لكن نصف المقاعد السبعين في البرلمان تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه. 

 

وفي حال حصول استقالة جماعية سيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين، بالكامل تقريبا. وعادة تندلع مشاجرات واحتجاجات بانتظام في البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديموقراطية إلى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.