[real_title] وسط حالة من الرعب والقلق، جراء انتشار فيروس كورونا في غالبية مناطق المملكة الهاشمية، فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأردنيين عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي التاسع عشر.
ويتنافس 1674 مرشحا ضمن 294 قائمة على 130 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ منهم 360 من النساء.
ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 4 ملايين و640 ألفا، وفق تصريح لمتحدث الهيئة المستقلة للانتخابات، جهاد المومني.
وأوضح المؤمني أن الناخبين يدلون بأصواتهم في 1.824 مركز اقتراع موزعين على 23 دائرة انتخابية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.
ويضم البرلمان الأردني غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعدا).
وتشهد الانتخابات البرلمانية الحالية مشاركة حزبية غير مسبوقة، إذ يخوض غمار المنافسة 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد، وفق تصريحات صحفية لعامر بني عامر، مدير مركز راصد (خاص، معني بمتابعة الشؤون البرلمانية).
وأوضح عامر أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات قدمت 390 مرشحا من إجمالي عدد المرشحين، وأن حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) تصدر عدد المرشحين بإجمالي 41.
وكان حزب "الشراكة والانقاذ"، أحد انشقاقات جماعة الإخوان في الأردن، قد أعلن مقاطعته للانتخابات في بيان أصدره في سبتمبر الماضي، مرجعا ذلك إلى رفضه للنظام الانتخابي الحالي، وما أسماه "العبث بنتائج الانتخابات" كما حدث في دورات سابقة، و"تحول الانتخابات إلى وسيلة لإلهاء الشعب عن مشاكلة الحقيقية". فيما تؤكد السلطات الأردنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.
ووفق تقارير إعلامية أردنية، فقد نشر قرابة 45 ألف عنصر أمني في 1880 مركز اقتراع في عموم البلاد.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، قد دعت في بيان سابق الأحد الماضي، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة إشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون الخاص بالصمت الانتخابي.
وفي يوليو الماضي، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من نوفمبر الجاري موعدا لها.
وبسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) جاءت الدعاية الانتخابية مختلفة في انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19.
فقد مُنعت التجمعات، واكتفى المرشحون بتوزيع صورهم في الشوارع والطرق، ونشر مقاطع لهم في الفضاء الإلكتروني، بينما تراجع حضور البرامج التي تتناول هموم الناس وتجيب على أسئلة السياسة والاقتصاد.
وتعتبر بعض أحزاب المعارضة أن هذه الانتخابات فولكلورية لا تقدم ولا تؤخر.
واختار معظم المرشحين في برامجهم شعارات لها علاقة بحياة المواطن اليومية، من دون أن يعني ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق تعبئة واسعة للناخبين.
ووفق تقارير لوسائل إعلام عربية، فقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على كاهل المملكة المحدودة الموارد.
وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأوضاع الاقتصادية. ففي القطاع السياحي وحده، خسر الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار من العائدات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب الإغلاقات وباتت آلاف الوظائف مهددة.
وسجل الأردن حتى الآن، أكثر من مائة ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة.
وبحسب الخبراء، سيكون عام 2021 عاماً صعباً على الأردنيين.
ويقول مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس "نحن لا نعيش موسما انتخابيا طبيعيا، بل نحن في ذروة وباء يتفشى والناس يشعرون بالقلق وقد لا يشاركون في عملية الاقتراع، خوفا من التداعيات الصحية وليس فقط الاقتصادية والاجتماعية".
وصدرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيل الانتخابات بسبب كورونا، ولكن الحكومة تصر على أن التصويت يجب أن يمضي قدما.
وكانت آخر انتخابات نيابية أقيمت في الأردن، في سبتمبر 2016.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
