«غابت الدعاية وحضرت فلسطين».. انتخابات أردنية بنكهة اقتصادية

[real_title] وسط أزمات اقتصادية تعصف بالمملكة الهاشمية، وفي ظل أجواء احترازية تضرب المملكة جراء انتشار فيروس كورونا المميت، يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء لانتخاب مجلس نواب جديد.

 

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات نيابية في الأردن 4,5 ملايين من أصل عشرة ملايين هو عدد سكان البلاد.

 

وسيختار الناخبون 130 نائبا، وبين مقاعد البرلمان 15 مقعدا خصصت لنساء. ويتنافس عليها 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة.

 

وسينتشر 45 ألف عنصر أمني في 1880 مركز اقتراع في عموم البلاد.

 

ودخلت مرحلة "الصمت الانتخابي" بالأردن، حيز التنفيذ، قبيل 24 ساعة من موعد الاقتراع والمقرر صباح غدا الثلاثاء، لاختيار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الـ 19.

 

صمت انتخابي

 

وتنص المادة 20 /أ من قانون الانتخاب على حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المسائلة القانونية.

 

 

ودعت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بيان سابق، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة إشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون.

 

وفي يوليو الماضي، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من نوفمبر الجاري موعدا لها.

                                      

وبسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) جاءت الدعاية الانتخابية مختلفة في انتخابات مجلس النواب الأردني الـ19.

 

منع التجمعات

 

فقد مُنعت التجمعات، واكتفى المرشحون بتوزيع صورهم في الشوارع والطرق، ونشر مقاطع لهم في الفضاء الإلكتروني، بينما تراجع حضور البرامج التي تتناول هموم الناس وتجيب على أسئلة السياسة والاقتصاد.

 

وتعتبر بعض أحزاب المعارضة أن هذه الانتخابات فولكلورية لا تقدم ولا تؤخر.

 

 

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

 

ورغم ارتفاع الأصوات المقاطعة، قررت أحزاب إسلامية ويسارية معارضة خوض هذه الانتخابات، وركزت في خطابها على تجديد مطالب الإصلاح السياسي والوقوف في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

 

ويشارك في الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، حزب جبهة العمل الإسلامي،  وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، وعدد من اليساريين، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأغنياء.

 

شعارات اقتصادية

 

واختار معظم المرشحين في برامجهم شعارات لها علاقة بحياة المواطن اليومية، من دون أن يعني ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق تعبئة واسعة للناخبين.

 

 

وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على كاهل المملكة المحدودة الموارد.

 

وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأوضاع الاقتصادية. ففي القطاع السياحي وحده، خسر الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار من العائدات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب الإغلاقات وباتت آلاف الوظائف مهددة.

 

وسجل الأردن حتى الآن، أكثر من مائة ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة.

 

وبحسب الخبراء، سيكون عام 2021 عاماً صعباً على الأردنيين.

 

ديون أردنية

 

ويناهز دين الأردن العام 45 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة إلى 23 بالمائة منتصف العام الحالي. ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما صندوق النقد الدولي.

 

 

ويقول مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس "نحن لا نعيش موسما انتخابيا طبيعيا، بل نحن في ذروة وباء يتفشى والناس يشعرون بالقلق وقد لا يشاركون في عملية الاقتراع، خوفا من التداعيات الصحية وليس فقط الاقتصادية والاجتماعية".

 

وصدرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيل الانتخابات بسبب كورونا، ولكن الحكومة تصر على أن التصويت يجب أن يمضي قدما.