فيديو| في ليبيا.. سلسلة اتفاقات جديدة تقرب من «وقف دائم لإطلاق النار»

[real_title]  

أعلنت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الطرق الاساسية فى البلاد وخطوط الرحلات الجوية الداخلية على خلفية المفاوضات المباشرة بينهما في جنيف.

وأعربت المبعوثة الأممية إلى ليبيا عن تفاؤلها في التوصل إلى إطلاق نار دائم في البلاد، بعد يومين من المفاوضات المباشرة في جنيف.

ودعت مبعوثة الأمم المتحدة، إلى وقف التدخل الخارجي، مؤكدة أنه "على هذه الدول رفع أياديها عن ليبيا"، موضحا أن تدخل القوى الخارجية في ليبيا "غير مقبول ويجب إيقاف ذلك الآن حتى يعود الشعب الليبي إلى الوحدة".

وأوضحت أن الوقت الحالي يشهد "سباقا مع الزمن من أجل التوصل لحل في ليبيا ولو أردنا التوصل لوقف إطلاق النار يجب إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

وأضافت أن الطرفين في ليبيا أكدا على خروج كل القوات الأجنبية في غضون 90 يوما من الاتفاق على وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابعت ستيفاني وليامز، أن من بين بنود الاتفاق إعادة هيكلة حرس منشآت النفط لضمان استمرار تدفقه، مؤكدة أن قرار رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بالتنحي سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية.

وكان طرفا النزاع الليبي أعلنا في وقت سابق في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن المؤسسات السيادية.

 وشدد الطرفان على وجوب أن تقر المؤسسات الدستورية في ليبيا ما تم التوصل إليه من تفاهمات "للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

ولم يقدم البيان الصادر عنهما وقتها أي تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصل إليها، إلا أنه أكد عزم الطرفين على "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

وفى تصريح لقناة العربية الحدث، أكد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن خروج الأتراك من المشهد الليبي أولوية لنجاح المحادثات. وأكد أن لا نتائج رسمية عن محادثات 5+5 الليبية في جنيف.

الدور الأممي

كانت الأمم المتحدة أعلنت انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثّل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها الإثنين في جنيف.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إنَّ الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "انطلقت الاثنين، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز، من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل حول مدّة الاجتماع.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعًا على السلطة منذ سقوط نظام الزعيم معمّر القذافي عام 2011.

وتتصارع على الحكم سلطتان: حكومة الوفاق الوطني في الغرب، ومقرها العاصمة طرابلس والمعترف بها في الأمم المتحدة، وحكومة موازية في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.

ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وبدأ الاجتماع بالنشيد الوطني الليبي وكلمة لوليامز ورئيسي الوفدين الليبيين ومن المقرر أن ينتهي في 24 أكتوبر، ولم تُعطِ الأمم المتحدة أية تفاصيل حول تصريحات المشاركين في هذا الاجتماع المغلق.

ويشير البيان إلى أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا تأمل "أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا".

وعُقد الاجتماع السابق على مدى يومين في أواخر سبتمبر في مصر في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وسوف ترتكز تلك المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في مدينة الغردقة المصرية في الفترة من 28 - 30 سبتمبر.

وتوصل وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية، في وقت سابق، إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها، فضلًا عن عرض وثيقة الجولة الثانية من الحوار في بوزنيقة على رئاسة البرلمان برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للمصادقة عليها.

وقال البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب إن "ما تم التوصل إليه من تفاهمات ونتائج في بوزنيقة يشكل فرصة يمكن البناء عليها للخروج بالبلاد من حالة الانقسام المؤسساتي".

واختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

وأوصت الاجتماعات بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطاءه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.