[real_title] بعد أسبوع من أداء اليمين الدستورية أمام ملك الأردن عبد الله الثاني، تواجه الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، تحديا لاستعادة الثقة الشعبية، بعدما سادت حالة من "الإحباط" لدى الكثير من الأردنيين، لاحتواء التشكيلة الحكومية على أسماء مكررة، وفي ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد أبرزها تداعيات فيروس كورونا المميت.
وتواجه حكومة الأردن الجديدة أزمات كثيرة، لعل أبرزها تدهور الاقتصاد، وانتشار فيروس كورونا، وكذلك الجانب الأمني، بالإضافة إلى الملف الفلسطيني وأزمة ضم الضفة وبناء المستوطنات.
وفي 12 أكتوبر الجاري، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، وضمت 32 وزيرا، ضمنهم رئيس الوزراء (يحمل أيضا حقيبة الدفاع)، و18 وزيرا سابقا (8 من الحكومة السابقة)، و13 وزيرا جديدا.
اختيار الخصاونة خلفا لعمر الرزاز، بعد استقالة الأخير، إثر استحقاق دستوري بحل البرلمان، رسالة واضحة بأن عاهل البلاد حريص على تطبيق رؤيته وتوجيهاته بأدق تفاصيلها، لمعالجة أبرز الملفات والقضايا.
ويتجلى ذلك في كون رئيس الوزراء الجديد كان مستشارا للملك عبد الله الثاني، ويدرك بحكم موقعه السابق ما هو مطلوب منه.
ويعد الخصاونة، رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ تولي الأخير لسلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية (حكومية)، بدر الماضي، في تصريحات صحفية: "جاءت حكومة الخصاونة في ظروف صحية واقتصادية وسياسية صعبة جدا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
وأضاف الماضي، أنه "بالنسبة لأعضاء الحكومة، فقد اختار الرئيس شخوص وذوات لهم احترام وتقدير مجتمعي في أغلبهم، ولما يتمتع به هؤلاء من خبرات سواء في القطاعين العام أو الخاص".
وأفاد تعليقا على انتقاد تشكيلة الخصاونة: "من غير المتوقع أن يتجاوز أي تشكيل حكومي النقد الشعبي"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تلك الانتقادات "تكون قائمة في بعض الأحيان على وقائع صحيحة أو شائعات بلا أسس حقيقية في أحيان كثيرة".
وأردف: "مهام الحكومة ليست بالسهلة، وعلى رأسها، إعادة التموضع، وهيكلة أسس سليمة لعلاقة قائمة على الثقة المتبادلة مع الشعب الأردني، خاصة أنها كادت أن تختفي لصالح عدم الثقة بالدولة بشكل عام".
وتابع: "جائحة كورونا ستشكل ضغوطات كبيرة جدا على قرارات الحكومة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "التوازن بين الضرورة في الحفاظ على الصحة العامة والتدفقات الاقتصادية من استيراد وتصدير وسياحة واستثمار وغيرها".
أما نائب رئيس جامعة اليرموك السابق، أحمد العجلوني، فقد شدد على تفعيل مفهوم "التشاركية" بين الحكومة والأكاديميين، عبر الاستفادة من خبراتهم العلمية في معالجة الكثير من المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح العجلوني: "كثير من الأكاديمين لديهم تجارب علمية مميزة في دول مختلفة، لذا لا بد من الاستعانة بهم، للاستئناس والاسترشاد بآرائهم، ولتحقيق أكبر درجة إيجابية من أي خطة تنوي الحكومة تطبيقها".
وتابع: "لدينا خبرات علمية وأكاديمية مميزة يشهد لها العالم، وعلى الحكومات أن تدرك أن التشاور معهم، دون الاقتصار على الدور الرسمي للوزراء، وذلك سيزيد من فرص الوصول إلى أنجع السبل في تحقيق النهضة الوطنية".
عضو مجلس النواب السابق، صداح الحباشنة، المعروف بمعارضته لسياسات الحكومة، ذكر في تصريحات صحفية، أن المطلوب من الوزارة الجديدة هو "إسقاط نهج الجباية الذي اتبعته حكومات سابقة".
ومضى قائلا: "لا يعنيني شخص رئيس الوزراء ومن يكون، ما يهمنا هو النهج المتبع ومدى الفائدة التي ستعود على المواطن".
من هو رئيس الحكومة الجديد بشر الخصاونة؟
ولد بشر الخصاونة في 27/1/1969 (51 عامًا)، ونال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك، كما حصل أيضا على دبلومين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002.
والخصاونة كان سفيرا للأردن في مصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 2012 – 2016، كما شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية 2016 – 2017، وتولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية، كما عمل مستشارا للملك للتنسيق والاتصال، وحصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
