بيلد: إغلاق مجددا بسبب «كورونا» يعني إعدام الاقتصاد الألماني

[real_title] زادت المخاوف بين الشركات الألمانية بسبب تزايد عدد إصابات كورونا، ويخشى مسؤولو الاقتصاد بالدولة الأوروبية من إغلاق جديد، لأن ذلك سيعتبر بمثابة حكم بالإعدام على الاقتصاد الألماني، وفقًا لتقرير أوردته صحيفة بيلد الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أنَّ قلق مسؤولي الاقتصاد لم يأتِ من قبيل الصدفة، بيد أنّه ازداد اليوم الأربعاء بعد جلسة عقدتها المستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الفيدرالية الستة عشر حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الوباء.

وفي هذا السياق، أجرت صحيفة بيلد مقابلة مع ستيفان جينث، المدير الإداري لجمعية تجارة التجزئة الألمانية (HDE)، والذي حذر من العواقب التي قد يخلفها إغلاق آخر، قائلًا: "سيكون الإغلاق الثاني بمثابة حكم بالإعدام على العديد من تجار التجزئة ولن تستطيع شركات البيع تحمل ذلك، وبناءً على ذلك، سيكون على الحكومة الفيدرالية  استقبال عدد هائل من حالات الإفلاس وهذا سيجر الدولة إلى الهاوية".

وفي مقابلة أخرى مع بيلد، طالب ديتر كيمبف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، الحكومة الفيدرالية والولايات بإظهار المزيد من التضامن، مضيفًا أنَّ الانتقال من قرار إلى آخر يُكلف الوقت ويزيد من عدم استقرار الاقتصاد والموظفين.

وأردف كيمبف قائلًا: "بدلاً من ذلك، يجب على المستشارة الألمانية  التدخل الشجاع شريطة أنْ يكون هادفًا لمكافحة الوباء، على سبيل المثال يمكن أنْ تفرض الحكومة الفيدرالية قيودًا مؤقتة باستمرار، بدلًا من الإغلاق الكامل الذي من شأنه أنْ يعرقل حركة الاقتصاد.

ورأى كيمبف، مسؤول الاقتصاد البارز، أنَّ الانتعاش الاقتصادي مرهون بالسيطرة على الوباء، ولذلك يجب توسيع قدرات الاختبار، وطرح استراتيجية هادفة وإتاحة الاختبارات السريعة لاستخدامها بأقصى سرعة، وذلك لتجنب المزيد من الأعباء على الشركات.

كما طالب أنطون بورنر، رئيس جمعية التجارة الخارجية (BGA) ، بضرورة عدم فرض إغلاق آخر، وقال لصحيفة "بيلد" إنَّ العواقب على الاقتصاد ستكون "مدمرة"، وبدلاً من ذلك يجب توسيع تدابير الحماية الحالية عن طريق إدخال شرط إلزامي بارتداء الكمامات في كل مكان، وحظر جميع المناسبات الخاصة والعامة، وذلك دون إغلاق الشركات والمتاجر والمطاعم والفنادق لتفادي خسارة اقتصادية هائلة ستحدث حتمًا حال تم فرض إغلاق كامل.

رابط النص الأصلي