بحزمة عقوبات جديدة.. واشنطن تدشن مرحلة «تجويع» إيران

[real_title] أقرت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات بحقّ 18 مصرفاً إيرانيّاً رئيسيّاً، في ضربة شديدة للقطاع المالي في إيران الذي يواجه تحدّيات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكيّة.

وقال وزير الخزانة الأمريكيّة ستيفن منوتشين في بيان، إنّ العقوبات "تُظهر التزامنا بوقف الحصول غير القانوني على الدولار الأمريكي".

وأضاف "عقوباتنا ستستمرّ إلى أن تتوقّف إيران عن دعم النشاطات الإرهابيّة وتضع حدّاً لبرامجها النوويّة".

ويُتوقّع أن تؤدي حزمة العقوبات ،التي جاءت قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقيّة العالم، وتمثل صفعة للنظام الإيراني.

وطالت تلك الخطوة، ما قالت وزارة الخزانة إنها بنوك إيرانية كبيرة عددها 18، وأغلبها يخضع للأمر التنفيذي 13902، وهو ما يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني.

والبنوك هي (أمين للاستثمار، والزراعة الإيراني، ورفاه كاركران، وشهر، واقتصاد نوين، وقرض الحسنه، ورسالت، وحكمت الإيراني، وإيران زامين، كارافرين، والشرق الأوسط، ومهر إيراني، وباسارجاد، وسامان، وسرمايه بنك التنمية التعاوني، والسياحة، والتعاون الإقليمي الإسلامي).

واعتبر بهنام بن طالب، من مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّات التي تسعى لتبنّي خطّ متشدّد تجاه إيران، أنّه "لا تزال توجد نقاط اتّصال عدّة بين القطاع المالي الإيراني والنظام المالي الدولي" وحان وقت قطعها.

وأضاف في تصريح "هذه العقوبات دليل أيضاً على أنّه لا تزال توجد أهداف يمكن ضربها، لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران". 

ويخشى مراقبون وكذلك دبلوماسيّون أوروبيون من أنّ ذلك سيخفّض قدرة إيران في الحصول على سلع تُعتبر "إنسانيّة" (أدوية وغذاء) رغم تأكيد وزارة الخزانة الأمريكيّة أنّ تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر" إنه "في خضمّ جائحة كوفيد-19، يسعى النظام الأمريكي إلى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ ثمن الغذاء والأدوية".

وأضاف "الإيرانيّون سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ التآمر لتجويع شعب، هو جريمة ضدّ الإنسانيّة."

واعتبرت بابارا سالفين من مركز "المجلس الأطلسي" أنّ "هذه العقوبات ساديّة مغلّفة بسياسة خارجيّة".

وأضافت أنّها "لن تُركّع الحكومة الإيرانية بل ستضعف الناس العاديّين، وتعزّز السوق السوداء وتقوّض على المدى الطويل العقوبات التي تدور حول الدولار".

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط، وأعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى العقوبات "الثانوية": أيّ دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت هدفها المتمثل في إضعاف طهران حتى "تغيّر موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل"، لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين.