تفاصيل حل مجلس النواب الأردني.. والحكومة تقدم استقالتها خلال أسبوع

[real_title] أصدر الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، مساء الأحد مرسومًا ملكيًا يقضي بحل مجلس النواب اعتبارًا من السابع والعشرين من سبتمبر لعام 2020 .

ووفقا للدستور الأردني، توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد حددت يوم الـ10 من نوفمبر المقبل موعدًا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في الـ6 من أكتوبر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية  (بترا) جاء في القرار الملكي: "إنه نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

كما صدرت قرار ملكي بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس، وجاء نص القرار كالتالي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: "يحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020".
 

وقرر عاهل الأردن في مرسوم ثانٍ تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس، وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس وعددهم 65. كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز، رئيساً، لمجلس الأعيان، ويتولى مهام منصبه اعتباراً من اليوم.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.

وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته بالمجلس الجديد.