[real_title] تباينت مواقف محللين سياسيين من عملية استئناف إنتاج النفط في عدد من الحقول الليبية، بين مُرحب بهذه الخطوة باعتبار أنها ستخفف من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات، ومعارض على أساس أنها وليدة اتفاق يخلق واقعا جديدا، لصالح "أطراف بعينها في حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي".
وبحسب تقرير لراديو "صوت أمريكا" نشر السبت، فقد تم استئناف العمل في 3 موانئ نفطية من بين خمسة حقول في ليبيا بعد 8 أشهر من التوقف. ولم يتم استئناف العمل في اثنين من الموانئ النفطية بينهم حقل الشرارة وهو أكبر حقول ليبيا.
وجاء استئناف الإنتاج بعد نحو أسبوع من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين اللواء خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق لاستئناف الإنتاج النفط، وتقاسم العائدات.
وفي تعليقها على استئناف الإنتاج قالت المحللة الليبية آية بورويلة والتي تعمل كمحاضر زائر في كلية الدفاع الوطني اليوناني إن: استئناف ضخ النفط "تطور إيجابي للغاية سوف يساعد في حل أزمة الكهرباء وتقديم انفراجة فورية لمعاناة المواطنين".
وأشارت إلى أن مشروعات التنمية والبنية التحتية المدنية توقفت منذ فترة طويلة بسبب ما وصفته بسوء الاستغلال، وعدم استعداد حكومة الوفاق للخضوع لفحص الحسابات والموافقة على توزيع عادل لعوائد النفط.
ومتفقا مع بورويلة اعتبر نائب وزير الخارجية الليبي الأسبق مصطفى الزايدي أن هذا الاتفاق خطوة إيجابية كونه اتفاقا تم بين الليبين أنفسهم دون تدخل خارجي، معتبرا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "النقطة الثانية الهامة هي أن هذا الاتفاق تعلق بمسألة تختص بحياة الناس ومعاناتهم ولم يتطرق إلى تقاسم السلطة".
في المقابل، قال خطار أبو دياب محاضر العلوم السياسية في جامعة باريس في تصريحات للراديو إن: اتفاق استئناف إنتاج النفط يأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن من يسيطر على مقاليد السلطة في طرابلس، وجهود الرجلين للحفاظ على مناصبهما الحالية في تغيير سياسي مستقبلي.
وفي توضيح أكثر لتصريحات أبو دياب قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن :"هذه الصفقة اقتصادية سياسية ما بين طرفين في الداخل الليبي، ربما هما الأضعف الآن، أتحدت عن اللواء خليفة حفتر، وحكومة الوفاق، وهذه الصفقة تمت بمبدأ الربح للجميع وإعادة ضخ النفط".
واعتبر بلقاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الصفقة تخلق واقعا جديدا، الرابح منه سياسيا هما الطرفين الأضعف، وهما حكومة الوفاق والجيش بقيادة حفتر، على حساب الطرفين الأقوى، وهما مجلس النواب وبقية جسم حكومة الوفاق بقيادة خالد المشري (المجلس الأعلى للدولة)، وهذا يقلل من حدود التسوية السياسية".
وشارك رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، ورئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا عقيلة صالح، في محادثات سياسية في المغرب من أجل التوصل ينهي حالة الانقسام الليبي.
وفي يناير من هذا العام، قرر زعماء قبائل موالين لحفتر عرقلة عمل الحقول والآبار النفطية وايقافها نهائياً، والسبب في ذلك هو المواجهات العنيفة، التي دارت بين قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني.
ونتيجة لذلك، تدنّى المستوى المعيشي للمواطنين للغاية، كما عكست ذلك المظاهرات التي امتدت من طرابلس إلى بنغازي.
لكن منذ منتصف أغسطس، تم الاتفاق على هدنة في البلاد وتوصلت الأطراف المتحاربة إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري استئناف إنتاج النفط.
وقبل أسبوع تقريبا وقع حفتر ومعيتيق في موسكو اتفاقا لاستئناف إنتاج النفط، ينص على تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان).
النص الأصلي
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
