بعد احتجاجات بيلاروسيا.. ماكرون: من الواضح أن لوكاشينكو لابد أن يرحل

[real_title] قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لصحيفة أسبوعية فرنسية إنه من الواضح أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "يجب أن يرحل".

وقال ماكرون لصحيفة "جورنال دو ديمانش": "إنها أزمة سلطة، قوة استبدادية لا تقبل منطق الديمقراطية وهي متشبثة بالقوة. من الواضح أن لوكاشينكو لابد أن يرحل".

وتأتي تعليقات ماكرون بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا الأسبوع الماضي جدد فيه زعمه أن انتخابات التاسع من أغسطس في بيلاروس "لم تكن حرة ولا نزيهة".

في سياق متصل اخترق أمس السبت، "هاكرز" موقع الإعلام البيلاروسي الحكومي وبثوا مقاطعًا للاحتجاجات الأخيرة، واستخدام القوة ضد المحتجين، بدلاً من النشرات الإخبارية الاعتيادية.

وعرض موقع الإذاعة والتلفزيون البيلاروسية، بدلاً من نشرات الأخبار المسائية، لقطات لقوات الأمن تستخدم القوة ضد المتظاهرين في الجمهورية، وأعلن متسللون مسؤوليتهم عن الانتهاكات في البوابة.

وأصبح البث عبر الإنترنت على الموقع ، والذي يتضمن على وجه الخصوص قناة "بيلاروس1 TV"، غير متاح مساء السبت.

وفي اللحظات النادرة التي تم فيها تحميل الفيديو، بدلا من برامج القناة الجمهورية الأولى، تم عرض لقطات من الشوارع تعارض فيها قوات الأمن بشدة المحتجين.

وظهرت رسالة على قناة "تيلجرام" لمجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم "عصابات الإنترنت"، تشير إلى تورطهم في الانقطاعات الحاصلة بعمل موقع "BT" على الإنترنت.

يذكر أن البث عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية بيلاروسية حكومية أخرى تدعى "ONT" لا يعمل أيضًا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة (وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1 في المئة من الأصوات).

وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء مجلس تنسيقي لتداول السلطة.

وفتح مكتب المدعي العام في بيلاروسيا دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي، حيث تكون "الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس"، والتي يفترض أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقالت الداخلية البيلاروسية إن أنشطة المجلس التنسيقي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا، ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي أشير إليها قانونية، بناء على دستور الجمهورية.