#المصري اليوم -#اخبار العالم - نائب رئيس برلمان كردستان: نأمل الاستفادة من خبرات «النواب» المصري (حوار) موجز نيوز

قال نائب رئيس برلمان كردستان، هيمن هورامي، إن التشريعات العراقية متأثرة بتشريعات مصر وبفقهائها العظام، فمصر تملك ترسانة قانونية وتشريعية غنية، وأضاف هورامي في حواره لـ«المصري اليوم»، أنهم يأملون في إيجاد التعاون مع البرلمان المصري، وبناء وتوسيع الجسور القانونية والدبلوماسية عن طريق قنصلية مصر في أربيل، بحيث نستفيد من الخبرات المتراکمة والوافرة من مجلس النواب المصري، وإلى نص الحوار:

* كيف تقيمون وجود ودور برلمان الإقليم إلى جانب برلمان العراق، على المستويين الداخلي والخارجي، في النظام الإتحادي؟

-علاوة علی ما يربط إقليم كردستان والعراق استراتيجيًا وسياسيًا وجغرافيًا وتاريخيًا، فإن العلاقة بين الإقليم والمركز، تسنتد إلی الدستور الاتحادي الصادر عام ٢٠٠٥، ليقر بسلطات الإقليم القائمة منذ ١٩٩٢، بما فيها برلمان كردستان. وفي النظام الفيدرالي، عالج الدستور العراقي توزيع الاختصاصات، وقسمها إلى اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية ومجلس النواب العراقي، واختصاصات مشتركة بين الإقليم والسلطات الاتحادية، واختصاصات الإقليم، ووفقا للدستور العراقي، فإن قوانين إقليم كردستان لها أرجحية علی القوانين الاتحادية في المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ولكن يجب القول وحسب المادتين (٤٨) و(٦٥) من الدستور العراقي، إن السلطة التشريعية فی العراق، لم تشكل بالکامل، وهناك مجموعة من الأحکام الدستورية، تم خرقها من قبل السلطات الاتحادية، أو لم تنفذ حتى اليوم، ورغم كل ذلك، حاولنا إيجاد التواصل والتناغم بين القوانين، ومراعاة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم في الإقليم، ونحن على تواصل مستمر مع هيئة الرئاسة ومجلس النواب.

*إلى أي مدى يمكن لبرلمان الإقليم لعب دور في حلحلة الخلافات بين أربيل وبغداد؟

- من الطبيعي أن تحدث الخلافات بين الحکومات الفيدرالية والأقاليم، ولكن مخالفة الدستور والقوانين واستمرارها لسنوات أمر غير مقبول، فليس من المنطق، أن تتعامل الحکومات الاتحادية المتعاقبة، كل حسب توجهاته السياسية الآنية ومزاج الانتخابات، فمواضيع الموازنة ورواتب الموظفين، وتنفيذ الدستور من الأمور التي لا يمکن خلطها بالمسائل السياسية أو الحزبية. ونحن في برلمان الإقليم، ندعم حكومته لحل الإشکاليات العالقة مع الحکومة الاتحادية، وندعو الحکومة العراقية للجوء إلى الدستور والقوانين النافذة لفض النزاعات العالقة والحل الشامل والدائم لكافة القضايا.
* القضايا العالقة بين الإقليم والمركز لا تزال دون تقدم حقيقي، خاصة أمور الموازنة وحصة الإقليم، كيف تقيمون جهود حكومتكم في التعامل معها؟

-كأي سلطة تشريعية، نمارس الرقابة على الحکومة، ونتابع عن کثب مفاوضاتها مع الحکومة الاتحادية، ونقترح على الوفود المفاوضات الحلول الممکنة، لإيجاد حل شامل ودائم لموضوع حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية. وتسعی حکومة الإقليم للوصول إلى اتفاق نهائي وتوثيقها في قانون الموازنة لعام ٢٠٢١، فالاتفاق مطلب كردستاني، كما دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبعض الدول إلى التوصل لهذا الاتفاق، ومن المعلوم أن هذا الاتفاق تم بين طرفين، ويجب أن يكون لديهما الإرادة والنية للوصول إلى أحکام يرضى بها الطرفان حسب الدستور.
ومن ناحية أخری، فإن موضوع الموازنة العامة الاتحادية مرتبط ارتباطا وثيقا بالموازنة العامة في الإقليم، ومعرفة حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية، أمر في غاية الأهمية لسن قانون الموازنة في الإقليم نفسه. ويجب القول إنه بالرغم من تثبيت نسب الاقليم في الموازنات العامة الاتحادية السابقة، إلا أن الحکومة الاتحادية ما بين السنوات، ٢٠١٤- ٢٠١٩، لم ترسل النسب المنصوص عليه في قوانين الموازنة، ويجب أن تتحمل جميع الأطراف المسؤولية لحل الإشكاليات العالقة بشأنها.

* إلى أي مدى نجحت حكومة الإقليم في تنفيذ برنامجها المعروض على البرلمان؟ وما هي أبرز محاوره؟

-مر على تشکيل حكومة كردستان، برئاسة مسرور بارزاني، أکثر من سنة، والخطوط العامة للبرنامج الحکومي للوزارة بدأت في الظهور بصورة تدريجية، أبرزها الحزمة الإصلاحية، ومکافحة الفساد، وحل المشاكل العالقة مع الحکومة الاتحادية، فيما يتعلق بمستحقات قوات البشمرکة، ومصير المناطق المتنازع عليه، (والذي نسميها المناطق الکردستانية خارج إدارة الإقليم)،و الموازنة العامة، والثروات الطبيعية، وتعويض المصابين، وأهالى الشهداء المتضررين من النظام البائد. ومن أبرز المشاريع القانونية المقترحة من حکومة الإقليم، وعلی أساسه أصدر برلمان كردستان القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠، فهو (قانون إصلاحات في الرواتب والمخصصات والإعفاءات والتقاعد في إقليم كردستان- العراق)، والذي يتناول حزمة مفصلة من الإصلاحات القانونية والإدارية في مجالات متعددة. وعلی هذا الأساس، أصدرت الحکومة مجموعة من النظم والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. ويمكن القول إن أکثرية مشاريع القوانين في هذه الدورة النيابية، والتي اقترحتها الحكومة، ذات طابع مالي وإصلاحي، بجانب قانون مکافحة تهريب النفط ومشتقاته، ومشروع قانون بيع وإيجار أملاك الدولة وغيرها.

* كيف كانت تشريعات مجلسكم داعمة لجهود الحكومة في مواجهة «داعش» وأزمة اللاجئين؟
-قبل ظهور «داعش»، تعرض إقليم كردستان لمخاطر الإرهاب بجميع أنواعه، وأسفرت عنه خسائر بالغة في أرواح السكان، فتم تشريع قانون مکافحته منذ ٢٠٠٦، ولكن بعد ظهور «داعش» في يونيو ٢٠١٤، وإعلان دولته الإرهابية في الموصل، تعرض إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها مع بغداد والأقليات الدينية، لهجوم سافر ودموي من قبل «داعش»، فکان لابد من مواجهته عسكريا عبر تشکيل ائتلاف دولي، ولعبت قواتنا البشمركة، دورا محوریا في مواجهات ضد إرهابی «داعش» وکسر أسطورته، واستشهد أكثر من ١٧٠٠ من قواتنا في مواجهات ضد التنظيم، واستقبل الإقليم، ملايين العراقيين المشردين واللاجئين السوريين الذين هربوا من «داعش» بحثا عن ملاذ آمن في كردستان.
وبعد انخفاض وتيرة هجمات «داعش»، بدأنا في برلمان كردستان مباشرة، التفكير في الحفاظ علی حقوق الضحايا، وصدر قرار من البرلمان باعتبار أعمال القتل المرتکبة بحق الإيزيديين في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتتحمل السلطات الدستورية للعراق الاتحادي، مسؤولية التعويض عنها، وإعطاء الحقوق والامتيازات للضحايا وإعادة إعمار تلك المناطق، واعتبار يوم ٣ أغسطس، يوما للإبادة الجماعية للإيزديين سنويا. كما ندعو لمحاکمة عناصر «داعش» أمام محاکم دولية أو مختلطة وتحت رعاية الأمم المتحدة، ونحن على أتم الاستعداد للتنسيق مع فريق التحقيق الدولي لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتکبة من جانب «داعش» والمعروف اختصارا باسم «UNITAD»، من أجل التوصل إلى أفضل صيغة لملاحقة ومحاکمة عناصر التنظيم.

* هل استفاد برلمان الإقليم من التمثيل الكردي الكبير لدى برلمان العراق في خدمة مواطني كردستان؟

- ليس للتمثيل الكردستاني في مجلس النواب العراقي علاقة مباشرة ببرلمان الإقليم، والمسؤولية التي تقع على عاتقنا تختلف بعض الشيء عن النواب الكردستانيين في بغداد، فمن المفروض أن جميع النواب الكردستانيين في برلمان كردستان، وفي مجلس النواب يدافعون عن مصلحة الشعب الكردستاني، ولكن للأسف هناك اختلافات حزبية قد تؤثر سلبا على تلك التطلعات. وفي كل الأحوال، نحن في رئاسة برلمان كردستان، نحبذ أن يجتمع جميع النواب الكرد في مجلس النواب الاتحادي في کتلة واحدة وموحدة للعمل معا دفاعا عن حقوق الإقليم وفقا للدستور العراقي.
* يعكس تشكيل برلمان كردستان وزن القوى السياسية والأحزاب في الإقليم صراحة؟
-جرت الانتخابات النيابية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ في إقليم كردستان -العراق، وشاركت فيها جميع الأحزاب المسجلة في الإقليم، وعبر فيها المواطنون بصورة ديمقراطية عن تطلعاتهم وصوتوا للمرشح المفضل لديهم. ونتبع في إقليم كردستان نظاما انتخابيا لا وجود لعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم بحيث تشکلت ١٦ كتلة نيابية مختلفة من تيارات فكرية متنوعة داخل البرلمان المشکل من (١١١) نائبا. ونسبة حضور المرأة لا يجوز أن تقل عن ٣٠%، كما أن للسريان والآشوريين والكلدان والتركمان والأرمن «كوتا» خاصة بهم. وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفاء نتائج الانتخابات عام ٢٠١٨ بفوز (حزب الديمقراطي الكردستاني) برئاسة الرئیس (مسعود بارزاني) بعدد (٤٥) مقعدا، وحصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على (٢١) مقعدا، تلته حركة التغيير بـ (١٢) مقعدا، أي أن الحکومة الحالية مشکلة من تلك الأحزاب الفائزة في الانتخابات. وتمارس الكتل المعارضة أعمالها داخل وخارج البرلمان.

* هل يملك البرلمان رؤية للتعاون مع برلمانات دول المنطقة في خدمة قضايا الإقليم والعراق.. وما أبعادها؟
-بالطبع، نحن في برلمان كردستان نؤمن بتوطيد العلاقات والتبادل في كافة المجالات، ونعمل على توسيع مجال الدبلوماسية البرلمانية مع دول الجوار والدول العربية. ونحن في تواصل مستمر مع أصدقاء إقليم كردستان، أو أصدقاء الكرد في البرلمانات كافة، ونأمل في شکيل مجموعات برلمانية للصداقة الكردية في البرلمانات العربية.

* هل لديكم مشروع توأمة أو تبادل خبرات مع برلمانات عربية؟ وكيف يمكن إيجاد تعاون مع البرلمان المصري كمثال؟

- تعد المنظومة القانونية لإقليم كردستان جزءا من من المنظومة القانونية العراقية، والتشريعات العراقية متأثرة بتشريعات مصرية وبفقهائها العظام، ونذكر على سبيل المثال العلامة عبدالرازق السنهوري، فمصر تملك ترسانة قانونية وتشريعية غنية، وكلنا أمل في إيجاد التعاون مع البرلمان المصري، وبناء وتوسيع الجسور القانونية والدبلوماسية عن طريق قنصلية جمهورية مصر العربية في أربيل، بحيث نستفيد من الخبرات المتراکمة والوافرة من مجلس النواب المصري.