بمشاورات تسابق الزمن.. المشيشي يسعى لحكومة قد تضم النهضة

[real_title] في سباق مع الزمن قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما، استأنف رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، مشاوراته مع الأحزاب والكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وانطلقت أمس الاثنين مشاورات المشيشي مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة.

وعقد المشيشي أول لقاء مع حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية (54 نائبا)، الأمر الذي يرجح عدم استبعاد الحركة من الحكومة الجديدة.

وهناك توقعات باستبعاد الحركة التي كانت سببا في استقالة الحكومة السابقة من تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبحسب بوابة إفريقيا الإخبارية، فقد ضم وفد النهضة الذي التقى رئيس الحكومة المكلف رئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري ورئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي والناطق الرسمي للحركة عماد الخميري.

ويرى مراقبون أن خيارات النهضة محدودة، فيمكن أن تشارك في الحكومة، إذا ما عرض عليها المشيشي ذلك، لكن هذه المرة ستكون بحصة أقل وتأثير محدود. كما يمكنها أن تنتقل لمعسكر المعارضة، وتعتبر الأمر فرصة لتصحيح أوضاعها ولملمة أوراقها المبعثرة. أما الخيار الثالث، فهو أن تقود تحالفا لاسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو خيار غير مأمون العواقب، وقد تكون كلفته كبيرة.

وفي السياق، التقى هشام المشيشي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي باعتبار أن حزبه يحتل المرتبة الثانية من البرلمان.

وفي الإطار ذاته, التقى المشيشي ممثلي حزب التيار الديمقراطي، وممثلين لحركة الشعب.

ويرجح مراقبون أن تحمل الحكومة الجديدة بصمة الرئيس قيس سعيّد، الذي يحاول الابتعاد عن كل التجاذبات السياسية وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب السياسية خاصة حركة النهضة، لتحجيم دورها بعد خلافات مع رئيسها راشد الغنوشي.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد استهل مشاوراته قبل عطلة عيد الأضحى بعقد لقاءات مع رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية وحقوقية.

وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجربة التونسية منذ الثورة إلى الآن، والتي نجحت نسبيا في الديمقراطية إلا أنها لم تحقق المرجو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وتتراوح خيارات الأحزاب في مواجهة حكومة المشيشي ما بين المر والأمر، فالمر هو أن تمنح الأحزاب الثقة لحكومة المشيشي في البرلمان، بغض النظر عن تركيبتها، وإن كان لا يستبعد أن يقوم الرجل باختيار حكومته من التكنوقراط وبشكل بعيد عن الأحزاب.

أما الخيار الأمر فهو اسقاط الحكومة، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو أمر تخشى منه معظم الأحزاب، خوفا من تصويت عقابي قد ينالها من الشارع الغاضب من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصراعات الأحزاب على المصالح والنفوذ.

وينص البند 99 من الدستور التونسي على أنه ''عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما''.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد كلف المشيشي في 25 يوليو الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه بعد أن لاحقته شبهات تضارب مصالح.

ولدى المشيشي 30 يوما منذ تكليفه ليجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية، قبل تقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة.

وصرح المشيشي في وقت سابق بأن حكومته ستكون لـ"كافة التونسيين وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم".

وأكد أن "المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين".

وكانت "حكومة كفاءات مصغرة" هي الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية، وقياديي المنظمات الوطنية الذين التقاهم المشيشي قبل نحو أسبوع في المشاورات الأولية.

وفي حال أخفق الرجل في هذه المهمة، فإن سعيّد سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

وكان المشيشي، الذي يصف نفسه بالمستقل، يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة.

ويعد المشيشي رجل قانون بامتياز وهو حاصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وشهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة في ستراسبورغ بفرنسا. كما تولى مناصب إدارية في عدة وزارات.

ويرى كثيرون أن الرئيس قيس سعيد باختياره هذه الشخصية بدأ فعليا يمهد الطريق نحو تحجيم منظومة الأحزاب ودور البرلمان، وهو ما أعلنه صراحة في خطاب تكليف المشيشي حين قال إنه "آن الأوان لمراجعة الشرعية حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".

وحتى الآن تراوحت مواقف الأحزاب من تكليف المشيشي ما بين الترحيب والصمت، باستثناء موقف لافت لائتلاف الكرامة، الذي قاطع المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، محتجا على كونها مكتوبة، وقد لا تحظى باحترام من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء اختيار المشيشي خارج ترشيحات الأحزاب.

وقال رئيس الائتلاف، سيف مخلوف، عبر صفحته في فيسبوك: "مصير الاستشارات الورقية بخصوص رئيس الحكومة كان في سلة مهملات القصر"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية تحّول إلى عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس، وينكر فعليا الدستور والنواب والأحزاب".