المستشفيات توصد أبوابها.. الزلزال المالي يهز صحة اللبنانيين

[real_title] بعدما كانت تُصنّف بين الأفضل في الشرق الأوسط، أصبحت المستشفيات اللبنانية في حالة يرثى لها في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وتضرّر منها القطاع الصحي.

وتواجه المستشفيات اللبنانية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، صعوبةً في دفع رواتب الموظفين، والحفاظ على استمرار خدماتها أو حتى البقاء مفتوحة وسط الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

المستشفيات الخاصة التي تعد قاطرة النظام الصحي في لبنان، حذّرت من أنّها قد تضطر إلى إغلاق أبوابها، حيث تخشى المستشفيات العامة التي تعاني من نقص التمويل، والتي قادت المعركة ضد فيروس كورونا، من أن تسقط تحت وطأة حالة التفشي التي تشهدها البلاد.

وبحسب الوكالة، أبلغت المستشفيات والأطباء في جميع أنحاء لبنان، عن نقص في الإمدادات الطبية الحيوية مثل أدوية التخدير والخيوط الجراحية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأغلب فترات اليوم، واضطرارها لضخ مزيد من الأموال لشراء وقود المولدات، ما اضطر الكثير من هذه المستشفيات إلى رفض استقبال الحالات غير الحرجة للحفاظ على الموارد.

في هذا السياق، يقول سليم أبي صالح رئيس نقابة الأطباء في شمال لبنان، أحد أفقر مناطق البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان: "الوضع كارثي حقًا ونتوقع انهيارًا كاملًا للمنظومة الصحية ما لم تضع الحكومة خطة إنقاذ".

بدوره، أعلن المركز الطبي بالجامعة الأمريكية - أحد أقدم وأعرق المستشفيات الجامعية في البلاد - تسريح أكثر من 850 موظفًا الأسبوع الماضي بسبب "الحالة الكارثية" للاقتصاد، ما أثار حالة من القلق، واضطرت عدة مرافق طبية إلى تسريح الممرضات والممرضين وخفض الرواتب، نتيجة لتراجع مواردها المالية وعدم قدرتها على تحصيل ملايين الدولارات المستحقة لها لدى الدولة.

وما يقرب من ثلث الأطباء اللبنانيين البالغ عددهم 15000 طبيب، أعلنوا عزمهم الهجرة أو تقدموا بالفعل للهجرة، وفقًا لعدد الأطباء الذي تقدموا للحصول على الوثائق التي يمكنهم استخدامها في الخارج.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، التي سجلت أقل من 3000 إصابة و41 حالة وفاة، يخشى الكثيرون - وفق الوكالة - من العاملين في القطاع الصحي عدم قدرته على الصمود في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار وتفاقم الأزمة المالية. 

الأزمة المالية التي يشهدها لبنان تسبَّبت في عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية، وتسبب نقص الدولار في تراجع الواردات، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية، ومع ارتفاع الأسعار، ومعدلات البطالة إلى أكثر من 30% يعيش الآن حوالي نصف السكان البالغ عددهم 5 ملايين شخص في فقر مدقع.

ويقول التقرير: "القطاع الصحي برمته، كما هو الحال في معظم لبنان، تأثر بالمنافسات السياسية والمحسوبية في النظام الطائفي في لبنان، ويعاني نظام التأمين الصحي في لبنان، الذي يعمل بنظام الصناديق، من فوضى".

وفشلت صناديق التأمين الحكومية لسنوات في سد العجز في المستشفيات، في الوقت الذي أعلنت فيه المستشفيات الخاصة عن ديون تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، يعود بعضها إلى عام 2011.