بيان رباعي: لن نعترف بضم الضفة ونحذر إسرائيل من العواقب

[real_title]  

حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية إن وزراء خارجيتها بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية   .

وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع"، محذرين من أن التغييرات "قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

وتعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة، فيما لم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم. ولم ترد إسرائيل على الفور. لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين بأنه ملتزم بخطة ترامب "الواقعية" للسلام.

وأضاف البيان "إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة الرئيس ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة".

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمريكيون، أمس الإثنين، إنّ البيت الأبيض، سوف يبُت في عملية ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية خلال 45 يومًا وسيصدر قرارًا بشأن الموافقة عليها أو رفضها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين وصفتهم بالبارزين في البيت الأبيض، قولهم لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين، إنّ واشنطن ستصدر قرارًا بشأن موافقتها أو رفضها لعملية "الضم"، في فترة ما بين شهر إلى 45 يومًا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أوضح المسؤولون أنّ "احتمال موافقة واشنطن على خطة السيادة تزيد عن 50٪".  الخطة الإسرائيلية تشمل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30 % من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، شريطة أن تتم بالتنسيق معها، وموافقة حزب "أزرق أبيض"، شريك حزب "الليكود" في الائتلاف الحكومي الحالي، على المخطط.

وتتعرض خطة الضم الإسرائيلية، لانتقادات شديدة سواء على المستوى الداخلي والدولي؛ فقد طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتخلي عن الخطط، وبضرورة احترام القانون الدولي؛ وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضوًا.

كما تواجه هذه الخطط رفضًا من الفلسطينيين الذين يطالبون بالضفة الغربية من أجل دولة مستقلة في المستقبل كجزء من حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.